قاضی مسعودی مقام در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی با بیان اینکه برای هیچ مسؤولی خط قرمز قائل نیستیم، گفت: ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند، اعلام جرم می‌کنیم.
به گزارش انتخاب، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.
این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه، مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.
این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.
شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیأت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آنها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بار‌ها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.
در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.
مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.
در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ 16 آبان 96 صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آنها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.
نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آقایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.
مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در 13 آذر تضمین گرفته شده است حال آنکه در 14 آبان اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.
مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.
نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.
نماینده دادستان گفت: در تاریخ 25 دی 96 اعتبار سنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست. اعتبار سنجی حاوی فیلد‌های متعدد است. در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود.
مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.
در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟
مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.
قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید.
نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده‌اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیرواقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.
قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آنها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.
متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رئیس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ دهم آبان 96 پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.
این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.
این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ 25 دی گزارش ارائه داده‌اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.
متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.
قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.
نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 14 آبان 96 اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.
متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم پایسته گفت: آیا در این پرونده تخلف صورت گرفته که بعدا موکل شما برای صدور مصوبه و اخذ استعلام اقدام کرده است؛ آیا این سند سازی برای توجیه رفتار نیست؟
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل پایسته گفت: موکل شما گفته شرکت پارسه فاقد مصوبه اعتباری بوده است بنابراین مبنای کار توسط معاون ارزی شعبه بوده است که متعاقب انجام کار مصوبه‌ای صادر می‌شود که این مصوبه نیز صادر نشده است؛ شما صورتجلسه را مصوبه می‌نامید.
وکیل متهم پایسته گفت: پیگیری‌های بعدی موکل من برای این بوده که وقوع کمترین آثار سوئی مشاهده شود.
در ادامه، نماینده دادستان گفت: متهم پایسته صورتجلسه صدور برات اسنادی را امضا کرده و مانعی در روند تخفیف غیر قانونی ارز ایجاد نکرده است؛ بنابراین نه در موقع صدور برات تضمین گرفتند و نه مصوبه‌ای بوده است؛ آقای وکیل به صورت جلسه‌ای که بعد‌ها تهیه شده می‌گوید مصوبه.
در ادامه وکیل متهم پایسته گفت: اصلا موکل من مجرم، اما این صورتجلسه که حاوی امضای دستور افرادی برای تخصیص ارز بوده است، نکته مثبت است افرادی که آن صورت جلسه را امضا کردند هم بیاورید.
قاضی گفت: هر فردی در پرونده باشد ما می‌آوریم کما اینکه چند نفر را تحت تعقیب قرار دادیم و کیفرخواست آنها در حال نهایی شدن است و برای هیچ مسؤولی خط قرمز قائل نیستیم. در برخی پرونده‌ها نظیر بانک سرمایه برای اعضای هیأت مدیره حکم محکومیت تا ۲۰ سال حبس نیز صادر کردیم.
در ادامه جلسه دادگاه سوده شهرخی معاون ارزی شعبه پردیس بانک رفاه کارگران با اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست توسط قاضی به او، گفت: اتهامات را قبول ندارم. در سال ۹۶ معاون ارزی شعبه پردیس بودم. سابقه ۲۱ سال فعالیت بانکی در امور ارزی و بین الملل دارم.
متهم شهرخی ادامه داد: در مهرماه ۹۶، مبارکی مسئول اداره بانکداری شرکتی، شرکت هفت تپه را به من معرفی کرد و در همان روز از اداره بین الملل بانک با من تماس گرفتند. فردای آن روز من در جلسه‌ای که در آن اسدبیگی و کحال زاده از مدیران هفت تپه حضور داشتند، حاضر شدم و آنها شرکت خود را به من معرفی کردند. وقتی کیفرخواست را خواندم تازه از اوضاع باخبر شدم. شرکت هفت تپه در ذهن من مانند شرکت نفت بود.
متهم شهرخی در ادامه گفت: در جلسه‌ای که با مدیران هفت تپه داشتیم آنها به ما گفتند تسهیلات ریالی از شما نمی‌خواهیم بلکه حواله‌های ارزی و ضمانت‌های ارزی می‌خواهیم. درخواست شرکت هفت تپه از طریق اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه به شعبه ما رسید و حاوی درخواست برای صدور سه فقره برات اسنادی به مبالغ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو بود.
این متهم ادامه داد: اعلام کردیم سه فقره برات اسنادی نمی‌توانیم صادر کنیم بلکه با یک فقره شروع می‌کنیم. متهم پایسته به من گفت، چون موضوع ارزی است شما به جای من در جلسات مرتبط با آن شرکت کنید. من به رییس اداره اعتبارات گفتم این مشتری (شرکت هفت تپه) را اداره بانکداری شرکتی معرفی کرده لذا با احتیاط عمل کرد.
وی گفت: شرکت مذکور اسناد حمل را به صورت تکمیلی به ما ارائه کرد؛ من یک درصد هم احتمال نمی‌دادم این اسناد جعلی باشد.
پس از اظهارات متهم شهرخی، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
