با وجود درخواست‌هایی که تاکنون از سوی دستگاه‌های ذیربط در رابطه با کاهش حضور کارکنان و اعمال دورکاری در شرایط موجود کرونا مطرح شده، تاکنون دولت ابلاغیه رسمی در این باره نداشته و تنها تصمیم‌گیری در این رابطه را منوط به تکرار شرایط بحرانی فروردین‌ماه دانسته است.
به گزارش ایسنا، با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و تبعات آن در هفته‌های اخیر و اعمال برخی محدودیت‌ها بار دیگر موضوع کاهش حضور کارکنان و تردد آنها در سطح شهر مطرح است و از سوی برخی مسئولان این درخواست از دولت بوده که نسبت به کاهش تردد کارکنان و حضور آنها در سازمان‌ها و اداره‌ها تصمیم‌گیری کند.
در برخی خبرها آمده بود که اخیرا سازمان نظام پزشکی نیز طی نامه‌ای به رییس جمهور اعلام کرده که به منظور حفاظت از کارکنان ادارات و کارمندان در بخش‌های دولتی در مناطق قرمز به خصوص در شهرهای بزرگ حداقل ۳۰ درصد کارکنان اداری و دولتی به صورت گردشی و با انجام دورکاری در محل کار خود حاضر نشوند تا ضمن این‌که بار تجمعی این مراکز کاهش پیدا می‌کند، در حمل و نقل و ترافیک شهری نیز اثر مثبتی داشته باشد.
با این حال دولت بعد از آنکه از ۱۰ خرداد اعلام کرد که کارکنان باید هر روز در محل کار حاضر شده و فقط ساعت کاری آنها را از هشت به هفت ساعت کاهش داد، دیگر تصمیمی در رابطه با حضور چرخشی یا با تعداد کمتر در محل کار نگرفته و حتی در مورد دورکاری نیز آن را منوط به وجود شرایطی دانسته است.
چندی پیش انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که با توجه به ضرورت تداوم خدمات دولت به مردم موافق تعطیل شدن ادارات نیست. البته وی در مورد کاهش حضور نیز گفته بود که در حال حاضر سهم بخش‌های اداری از کارمندان فقط ۵۰۰ هزار نفر است و اگر شرایط به صورت بحرانی مشابه آنچه در فروردین‌ماه رخ داد دوباره به وجود آید، درباره‌ی کاهش حضور نیروهای کار در دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری خواهد شد.
این در حالی است که با توجه به آمار رسمی وزارت بهداشت، طی هفته‌های اخیر آمار فوتی و مبتلایان دوباره روند افزایشی داشته است و اکنون می تواند زمان تصمیم‌گیری برای کاهش حضور کارکنان در محل کار یا چرخشی شدن ساعت حضور آنها باشد.
البته دولت این موضوع را در فاصله فروردین تا اوایل خرداد امسال اجرایی کرد؛ به طوری که در مرحله‌ای با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور اعمال محدودیت تردد و به ویژه در مورد کارکنان، برای مدتی به صورت یک سوم آنان در محل کار حاضر و دو سوم دیگر دورکار بودند و بعد از آن نیز دو سوم در محل کار حاضر و یک سوم دیگر دورکار شدند. بر این اساس اکنون نیز این درخواست از سوی برخی دستگاه‌های ذیربط وجود دارد که با توجه به شرایط موجود، دولت مجددا در رابطه با تردد و حضور کارکنان تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر بحث دورکاری کارکنان مطرح است که البته سازمان اداری و استخدامی، براساس مصوبه دولت در سال ۱۳۸۹ به شرط وجود زیرساخت‌ها برای دستگاه‌ها آن را مجاز دانسته و برخی از آن استفاده می کنند و برخی دیگر حتی ممکن است با وجود داشتن زیرساخت‌ها نسبت به آن اقدام نکرده و از کارکنان خود بخواهند که هر روز در محل کار حاضر شوند. جریانی که نیاز به ورود مجدد دولت و ابلاغیه رسمی به دستگاه‌ها برای ساماندهی شرایط فعلی در کرونا دارد.
