فراز: «واردات عطر ممنوع شد.» خبری که به تازگی نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران از آن خبر داد و به این ترتیب عطر نیز در دسته کالاهای وارداتی ممنوعه مانند لوازم آرایشی و بهداشتی قرار گرفت.
اردیبهشت سال قبل بود که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی غیر از عطر ممنوع و به این ترتیب باز هم چالش‌هایی را بر سر راه واردکنندگان قرار داد. گسترش قاچاق این اقلام و بیکاری فعالین این حوزه از جمله مشکلاتی بود که به دنبال این ممنوعیت شکل گرفت. علت آن نیز لوکس تلقی شدن لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است. تا به این ترتیب هم بتوان در مصرف ارز صرفه‌جویی کرد و هم با حذف رقیب خارجی شرایط را برای تولید کننده داخلی بهبود بخشید.
دو سال پس از اعمال محدودیت‌های وارداتی
از جمله دلایل این ممنوعیت‌ها را باید تلاطم ارزی سال 97 دانست. موضوع بحران ارزی پس از آن افزایش یافت که ترامپ در آمریکا بر اریکه قدرت ریاست جمهوری نشست و با اعمال تحریم های تازه و لغو برجام از سوی این رییس دولت ، بحران ارزی به تبع افزایش تحریم‌ها افزایش یافت. در نهایت یک سال و اندی بعد از افزایش تحریم‌ها بود که دولت و به تبع آن وزارت صمت کالاهای وارداتی را براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه‌بندی کردند. در این گروه بندی و طبق اولویت، ۴ گروه کالایی شکل گرفت. گروه اول مربوط به کالاهای حیاتی و اساسی کشور بود که سابقه آن نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی در این بخش وجود دارد. گروه دوم دسته‌ای از کالاهای ضروری که نیاز به ۲۴ میلیارد دلار وارداتی دارد. همچنین گروه سوم کالاهای عادی است که حدود ۶ میلیارد دلار سابقه واردات سال ۹۸ این کالاها است. اما در نهایت گروه چهارم کالاهایی هستند که با عنوان کالای لوکس، مصرفی و تجملی شناخته می‌شوند.
اگر نگاهی به کالاهایی که در این دسته جای گرفته اند، بیاندازیم متوجه خواهیم شد برخی از این کالاها عموما ارتباط مستقیمی با سرگرمی و تفریح و سبک خاص از زندگی آدم ها دارند. این کالا لزوما و به طور کل در دسته کالاهای لوکس نمی‌گنجند اما در حقیقت حذف بخش زیادی از آنان حذف بخشی از علایق آدم‌ها محسوب می‌شود. کالاهایی مانند پوشاک، وسایل موسیقی ، غذای حیوانات و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی. و بسیاری موارد دیگر لزوما اقلامی مربوط به قشر مرفه جامعه نیستند و مورد استفاده خیلی از اقشار متوسط نیز بوده است. در این میان مساله عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله مواردی است که هرچقدر سیاست گذاران کشور آن را غیر ضروری بدانند، اما گستردگی جامعه مصرف کننده آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
نگهداری از حیوانات، به عنوان سبکی از زندگی که به مرور در حال گسترش است، لزوما مربوط به طبقه مرفه جامعه نیست و حالا با ممنوعیت غذای مصرفی این حیوانات، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ممنوعیتی که حالا اعمال برخی قوانین مانند ممنوعیت سگ‌گردانی روز به روز جامعه را در تضاد با تنوع فرهنگی قرار می‌دهد.
ابزار آلات موسیقی نیز از دیگر کالاهایی است که بدون درنظر گرفتن تعداد علاقمندانش واردات آن ممنوع شده است.
هنری که می‌تواند افرادی را از هر قشر و طبقه ای در خود پرورش دهد. اما ممنوعیت واردات آن اتفاقا این بار نه طبقه برخوردار جامعه را بلکه اتفاقا دهک‌های پایین تر اقتصادی در جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
کالاهایی که جایگزین داخلی ندارند
گفته می‌شود کالاهای گروه چهارم که مشمول ممنوعیت واردات شده‌اند، بیشتر کالاهایی هستند که تولید کشور در آنان خودکفا است و قابلیت تولید آن در داخل فراهم است. اما جایگزین داخلی کالاهای عنوان شده چقدر می‌تواند به اندازه نمونه خارجی آن موفق باشد؟ لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله اقلامی است که تولید داخلی آن به تنهایی یارای پاسخگویی نیاز کشور نیست. گستره وسیع لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی که بر اساس آخرین آمار در اردیبهشت امسال مقدار آن در بازار 2 و نیم برابر شده از جمله نتایج ممنوعیت این کالاست. با ممنوعیت واردات لوازم آرایشی آن چه در بازار وجود دارد نیز با قیمت گزاف به فروش می‌رسد و اقشار کم درآمد به سمت کالای تقلبی سوق داده می‌شوند و به این ترتیب نوک پیکان کمبود ارز و ممنوعیت واردات را به سوی سلامت افراد نشانه می‌رود.
در این میان دسته‌ای از کالاها نیز وجود دارد که در داخل امکان رقابت با آن وجود ندارد، کالاهایی چون موبایل‌های هوشمند. در روزهای گذشته زمزمه‌های فراوانی از ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو به گوش می‌رسد که گفته شده در جهت صرفه‌جویی در ارز است. گوشی‌هایی که حالا با گرانی قیمت ارز بیشتر از همیشه لوکس به حساب می‌آیند و به نظر می رسد بیشتر از همیشه تنها متعلق به طبقه مرفه و برخوردار جامعه خواهد بود.
اما آیا همه این موارد ذکر شده واقعا لوکس به حساب می‌آید؟ یا به مرور قرار است کالاهای دیگر نیز به جرگه کالاهای لوکس بپیوندد؟ موبایل اپل نمونه خوبی از لوکس‌شدگی کالا درایران است. این گوشی تلفن همراه در حالی در کشور به کالایی لوکس تبدیل شده که در بقیه جهان شاید یک محصول کاربردی و معمولی است. کمبود ارز و تحریم در حالی دلیل ممنوعیت واردات عنوان شده که انفجار در قیمت دیگر اقلام ضروری و تولید داخل چون مواد غذایی نیز روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از اقلام خوراکی را در ردیف کالای لوکس قرار داده است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا در انتقاد از محدودیت واردات گفت که «این محدودیت‌ها روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند».
به نظر می رسد نتیجه تحریم ها و مشکلات ارزی کشور حالا به بحرانی تازه در سبک زندگی آدم‌ها تبدیل شده است. آدم‌هایی که روزی با قرار گرفتن در طبقه متوسط اقتصادی در جامعه می‌توانستند از محصولات و کالاهایی استفاده کنند اما محدودیت های ارزی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها برای آنان تبدیل به پاشته آشیلی شده است که در حال فراگیری روزافزون بدنه این طبقه است. در این میان اتفاقا شاید تنها گروهی که هم چنان مشمول بحران نمی‌شوند و افزایش قیمت‌ها در نهایت تاثیری بر آنان ندارند طبقه اجتماعی برخوردار است. طبقه ای که گاه این برخورداری و رفاه را مدیون نزدیکی به رانت و قدرت است.
