چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (دوشنبه ۱۳ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش انتخاب به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضائیه، این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

بیشتر بخوانید:

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند؛ در جلسه قبل برخی از اظهارات متهم حمزه لو مورد استماع قرار گرفت و اکنون برای بیان باقی اظهارات در جایگاه قرار بگیرند.

متهم حمزه لو با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: شکر خدایی که هر چه می‌خواهد می‌کند و جز او کسی نیست که هر چه بخواهد بکند، بنده از محضر محترم دادگاه بابت تحقیقاتی که در این یک سال انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: در جلسه قبل عرض کردم من در گرفتن مطالب و اطلاعاتم با دشواری‌های زیادی رو به رو بودم و هنوز هم موفق نشدم اطلاعات مربوط به دوره خودم را از بازرگانی دریافت کنم.

او با بیان اینکه ابزار آرامش دادن به جامعه رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها حکم مجرمیت بدهند، مانع از این می‌شوند که دادگاه حکم مناسبی بدهد و همه افرادی که اینجا هستند، متهم هستند و خواهش من این است که عین واقعیات را منعکس کنند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: در دوره‌ای که من بودم، ارز قیمتش ثابت و حتی کاهش پیدا کرده بود و این نشان می‌داد که حجم عظیمی از ارز به کشور تزریق شده است.

او گفت: در سال ۸۹ و در ۶ ماه اول سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد اوقات قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از قیمت ارز در بانک مرکزی بوده است و علتش هم این بود که تمام بانک‌ها به دلیل حجم ارزی که در اختیارشان بود و کشور در ثبات ارزی قرار داشت، ارز‌های زیادی را بدون تعهد به هر کسی که دلش می‌خواست با مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌دادند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: به دلیل وجود این ارز عظیم یک ثبات وجود داشت تا زمانی که من بودم و در ادامه بین آن اعداد و ارقام وصلش کردم به بخشنامه ۳ آبان ۹۰ بانک مرکزی و عرض کردم علت تغییرات ارز در ۶ ماه دوم ناشی از آن بخشنامه بود، بخشنامه را قرائت کردم و نمی‌خواهم مجدد آن را بیان کنم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: بانک‌ها با استعلام در ۴ آبان ماه ارزی را از پتروشیمی، ۶ میلیارد تومان زیر قیمت بانک مرکزی خریدند و در ۸ آبان ماه می‌خواستند آن را بفروشند؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده بود، تا ۲۲ آبان برای اولین بار بعد از ۱۰ سال یک اختلاف ۷۵ تومانی بین مرجع بانک مرکزی و ارز داخلی افتاد و گران شد.

او افزود: این گران شدن ده روز بعد با ابلاغ مصوبه، به ۲۰۰ هزار تومان رسید که در عرض کمتر از ۲۰ روز تا آخر سال در بهمن ماه به ۳۰۰ تومان رسید؛ پس اختلاف قیمت در زمانی که من بودم اتفاق نیفتاده، بلکه ارزان‌تر بوده است.

او با اشاره بر اینکه ۴ نسخه مدارک تهیه کردم و خدمت دادستان قرار دادم، گفت: مدارکی را در اختیار گذاشتم تا عین مطالب باشد تا اگر خطایی می‌کنم اصلاح شود، نهایتا رسیدیم به اینکه این ۷۰۰ میلیونی که به عنوان ما به التفاوت می‌گویند، وجود ندارد که در زمان بنده نیست.

متهم حمزه لو بیان کرد: در زمان من ان پی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است و خواهش می‌کنم در این باره تحقیق کنید.

او تصریح کرد: بنده درست است که نماینده بخش خصوصی بودم، اما اگر از همه کسانی که در دوره من در بازرگانی بودند بپرسید، یکی از دولتی‌ترین دوره‌هایی بود که بنده بودم.

متهم حمزه لو گفت: ما قبل از اینکه به بازرگانی ورود کنیم، تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم.

متهم حمزه لو خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل شما سوال بسیار خوبی پرسیدید و گفتید ارز را می‌دادید به خودشان بفروشند، شما چرا باید این کار را می‌کردید؟ بنده بگویم که در روال گذشته بازرگانی پتروشیمی و تحکمی که در تفاهم نامه وجود داشت، این ادامه پیدا کرد و عملا بازرگانی پتروشیمی یکی از شعب امور مالی ان پی سی بود و حالت خزانه را داشت.

او افزود: وقتی که این قضیه خصوصی شد، اصرار صنایع پتروشیمی بر این بود که باید همچون گذشته برخورد کنید. من اینجا خیلی راحت عرض می‌کنم و ممکن است بسیاری از آقایانی که اینجا حضور دارند، از این جمله من خوشحال نشوند، من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم.

متهم حمزه لو ادامه داد: در همان موقع با یکی از رسانه‌ها در این خصوص مصاحبه کردم و گفتم بازرگانی مانند خزانه داری کل کشور است. به هر حال این سیاست‌گذاری کشور بود و ممکن بود بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری ارز، روزانه مصوباتی دهد و حرف من ربطی به قانون ندارد.

متهم حمزه لو گفت: در آن جلسه تفاهم نامه بنده کاری کردم که خواهش می‌کنم از آقای خیری زاده در این باره سوال کنید، بنده مدیر خصوصی هستم و علاوه بر اینکه استعفا دادم، تمام ارکان دولتی را در آنجا حفظ کردم و دست به ترکیب آن نزدم.

او گفت: جالب است بدانید که طبق قانون خصوصی سازی وقتی نهادی خصوصی می‌شود، دیگر حراستی وجود نخواهد داشت، حراست یک نهاد دولتی است و من شخصا با مسئول حراست به حراست کل کشور رفتیم و خواهش کردم تا اجازه دهند حراست بماند و وقتی که من رفتم، حراست حذف شد.

او گفت: من زمانی که بودم، آقای خیری زاده مدیر امور مالی بودند و من کوچکترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی در اختیار آقای خیری زاده قرار داده بود، نکردم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: در طبقه مدیریت، اتاق ۳۰ متری وجود داشت که ۶ میز برای مشاوران گذاشته بودم و بار‌ها مشاوران برای فضای کمی که در اختیارشان گذاشته بودم از من گله کردند. میخواهم دوستان بدانند که من وقتی می‌گویم جریان‌ها همچون گذشته در دوره قبل از من انجام می‌شد، واقعیت را گفته‌ام.

متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

او گفت: در سال ٨٦ قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود که بعد از آن اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.

متهم حمزه لو بیان کرد: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد، یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است.

متهم حمزه لو گفت: این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.

متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیأت مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه گفت: شخصی که شما را همراهی کرده، علی اشرف ریاحی است که بخشی از این مطالب را ارائه کرده است و ایشان با پاسپورتی به نام دیگری از کشور فرار کرده است.

او افزود: او حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است، مستنداتی را ارائه داده است. ریاحی همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث دارویی مطالبی را ارائه کرده است. مستندات از سوی شرکا و معاونان شما بوده است که راستی آزمایی شده‌اند.

متهم حمزه لو گفت: آن‌هایی که از کشور فرار کردند، علیه آن‌هایی که در کشور ایستاده‌اند و از خودشان دفاع می‌کنند، سند می‌دهند که خیلی جالب است.

متهم حمزه لو با اشاره بر اینکه از سال ٨٩ تا ٢۹ اسفند همان سال پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال ضرر کرده است، گفت: در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار مى‌شود.

حسینی نماینده دادستان در ادامه این جلسه اظهار کرد: شرکت‌های شخصی همچون ونیز مالکیت ۵۰ درصدی اش با آقای حمزه لو بود و خانم شیخ الاسلامی را در شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل مشخص کرده است.

او بیان کرد: برابر اسناد موجود متهم با واریز وجوه حساب شرکت‌های متعلق به خودش از این طریق به همراه خانم شیخ الاسلامی کسب درآمد می‌کرده است که قابل توجیه نیست.

نماینده دادستان عنوان کرد: این‌ها بخشی از اقداماتی است که در مدیریت آقای حمزه لو اتفاق افتاده است.

او با بیان اینکه جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است، گفت: اگر اقداماتى صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزى کشور است همان موقع نمود پیدا نمى‌کند و مدتى طول مى‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در نامه‌اى که اشاره کردید تأکید شده براى تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود و این ناظر به قبلی است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهاى بعدى نیست.

متهم حمزه لو در ادامه اظهار کرد: بیش از ١٠٠ و اندى سوئیفت در خارج از کشور پرداخت شده است و همه می‌دانند شرکت دنیز شرکتى تک امضا است، اما سند‌ها حاکی از این است که ٢٤٠ میلیون یورو از طریق آقای صرافان منتقل کردید.

متهم حمزه لو گفت: او را نمى‌شناسم، اگر شیخ الاسلامى این کار را کرده باید پاسخ دهد، من نمى‌دانم او با چه نیتى این کار را کرده است و بنده مسئول پاسخ دهی به کاری که نکردم، نیستم.