حق ٢٥٠٠ عضو هیئت علمى و ٣٠ هزار کارمند دانشگاه آزاد پایمال شده

دکتر سوسن صفاوردی*: اگر زیرساختهای یک تشکیلات بر اساس عدالت و احقاق حقوق مردم پایه ریزی نشود و و صرفا باعث گسترش ظلم و بی عدالتی ناشی از نگاه تجاری و سود بیشتر شود، حتی تغییر شکل آن تشکیلات نیز به معنای تغییر ماهیت آنها نبوده و کمک چندانی برای برقراری عدالت نخواهد کرد؛ لذا هر حرکتی که در جهت اصلاح برداشته میشود اگر موفق به تغییر نشود، سه نکته باید مورد تامل قرار گیرد:
اول انکه مشکل از زیر ساخت های غلط است، دوم انکه کادرمجرب برای بازسازی وجود نداشته و سوم اینکه اصلاح امور، منافع گروهی را به خطر می اندازد و لذا نباید تغییری حاصل شود.
در رابطه با دانشگاه آزاد نیز وقتی انتخاب مکرر مدیران اصلاح خاصی را ایجاد نمی کند، هر سه حالت مذکور میتواند مورد بررسی قرار گیرد، چراکه حس بی عدالتی و حقوق پایمال شده مستخدمین این موسسه مالی اموزشی شدت گرفته است.
حال با تشدید این حس و عدم توجه خاص مدیران ذیربط، مطالبه گری نیز افزایش پیدا کرده و امروز در سطوح مختلف نارضایتی به اوج خود رسیده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم واقعی بیش از 60 درصدی، وضعیت را برای کارکنان این دانشگاه غیر انتفاعی که سالها به دنبال توسعه خود بوده و ظاهرا بيش از كيفيت بر كميت و سرمايه گذارى متمركز است، بسيار سخت كرده.
تمامی موسسات غیرانتفاعی در سراسر جهان امکانات خوب و بیشتری را برای کارکنان خود اعم از هیات علمی و کارمندان قائل می شوند، زیرا در کشورهاى توسعه يافته، به دلیل کوچک بودن دولت ها، اختیار این سیستم ها در بکارگیری نیروهای انسانی و به تبع آن سرویس بهتر برای رقابت بیشتر زمینه‌ساز امتیازات بیشتری به افراد است. حتی در کشور خودمان نیز موسسات غیر انتفاعى به لحاظ حقوق و امکانات و رقابت در جذب شرایط بهتری را فراهم میکنند، حال انکه در دانشگاه آزاد هم نگاه تجاری و ابزار محور نسبت به خدمه وجود دارد وهم مستخدمین از ان امتیازات موسسات غیر دولتی به بهانه نبود سوبسید دولتی محروم و دچار تبعيض مضاعف هستند. در واقع غیر انتفاعی بودن مستمسکی برای تضیع حقوق بیشتر و نادیده گرفتن امنیت رفاهی و روانی و در یک کلام ظلم بیشتر اعضای این خانواده شده است.
عدالت و امنیتی که در سیستمی با پسوند اسلامی باید نمونه و الگوی ملی و فراملی شود، مدت هاست به رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. اکثر مسئولان موفق شده اند تا سطح زندگی متوسط اعضای این خانواده را به زیر خط فقر برسانند. از یک مجموعه آموزشی که بیشترین نسل آینده ساز این کشور را پرورش می دهد انتظار می رفت تا به اعضای خودش حتی برای حفظ خودش هم که شده، فقط به عنوان یک ابزار مادی نگاه نکند و متوجه باشد سرمایه‌های انسانی قدرتمندترین و با ثبات ترین فاکتور بقای نظام ها، چه سیاسی و چه آموزشی هستند.
اشکارترین تبعیض ها عدم همسانی حقوق اساتید این دانشگاه غیر انتفاعی با دولتی است که در سال ۹۹ برای دانشگاه دولتی درصد حقوق اختلاف فاحش تا صد را نشان میدهد، مطلبی که در نامه سرگشاده جمعى از اساتید خراسان رضوى به رهبری نیز به شکایت برده شده است و ذیل یک جدول، هم اختلاف فاحش حقوق اساتید در سال جاری و هم ساعات موظف بيشتر دانشگاه ازاد نسبت به دولتی در ان ترسیم شده است.

در اعتراضات گسترده كارمندان و اساتيد اين دانشگاه دو نكته علت تبعيض طرح ميشود: يكى مبالغ هنگفتى كه دولت و برخى نهاد ها به اين دانشگاه بدهكار هستند و ديگری كمبود دانشجو.
در هر دو مورد كارامدى مديران زير سوال است و توجيهى براى نديدن حق اعضاى اين خانواده وجود ندارد و قطعا مخارج زندگى با تورم کنونی را نمي شود با اين توجيه تامين كرد.
چگونه دانشگاه ازاد با مشكل تامين بودجه روبرو است، ولى از استخدام شش هزار هيئت علمى خبر ميدهد؟
رياست محترم دانشگاه در مصاحبه ايى اظهار كردند كه دانشگاه در رابطه با كاركنان خود دچار غفلت شديد شده است، كه بايد گفته شود اين غفلت شديد يعنى پايمال شدن حق الناس و غفلت از حقوق قريب به ٢٥٠٠ نفر از اعضاى هيئت علمى و قريب به ٣٠ هزار كارمند؛ رقمى قابل توجه كه در طول سالها بعضا بعلت ترس از اخراج شدن و غالبا بخاطرعرق به محل كارشان با هر سختى تا به اينجا كمك كردند تا نام دانشگاه ازاد پايدار بماند، خصوصا كه برخلاف مديران دولتى مامور در اين دانشگاه، كه غالبا افتخارشان عضويت در دانشگاه دولتى بوده و از اساس با دانشگاه ازاد زاويه و به این دانشگاه نگاه تحقير اميز دارند، انان اين دانشگاه را با هر كمبودی، خانه خود مي دانند و سالهاى زيادى از عمرشان را صرف ماندگارى اين دانشگاه كرده اند.
اما امروز با توجه به فشار شديد تر اقتصادى و تبعيض فاحش حقوق و مزايا بين دو سيستم اموزشى، عرصه چنان تنگ شده است كه هزاران نفر از كارمندان و گروهى از اساتيد دقيقا بر اساس فرمايش رهبرى در جمع مديران دستگاههاى مختلف كشور در فروردين ١٣٩٤ مبنى بر لزوم اگاه بودم مردم به حقوق خودشان و مطالبه گرى در اين امر براى اجراى عدالت، صداى خود را بلند كرده اند تا حقشان بيش از اين ضايع نگردد.
ايشان در اين سخنرانى همچنين متذكر شدند اجراى عدالت شاخصه نظام اسلامى است و اگر عدالت اجرا نشود مشروعيت مديران زير سوال است.
حال اين سوال جدى براى كادر علمى دانشگاه مطرح است: پس از سالها نامه نگارى و خواهش و تمنا براى همسان سازى حقوقى ، مكانيزم مطالبه گرى مورد تاكيد رهبرى براى اجراى عدالت در مورد كار يكسان اساتيد دو دانشگاه دولتى و غير دولتى چگونه بايد باشد، تا با انگ و تهمت، شورشى، نفوذى و برهم زننده امنيت ملى خواندن، صورت مسئله پاك نشود و عدالت اجرا شود؟
فرمايش هایی از قبيل اينكه متقاضى زياد است و هر كه معترض است، استعفا بدهد، درست برخلاف شرطى است كه رهبرى معظم در دستيابى به عدالت مورد تاكيد قرار داده اند و بيانگر نگاه مادى و ابزارى برخى از مديران به كادر علمى پرورش دهنده بيشترين نسل اينده ساز اين سرزمين است. اگر امروز بى توجهى تصميم گيران زمينه ساز بلند شدن صداى مطالبه عدالت شده است، قطعا تقصير با زمينه سازان است نه مطالبه گران.
على ايحال در يك سيستم اسلامى مديران قطعا صداى مطالبات به حق را فرصتى براى اصلاح و تغيير در جهت افزايش انگيزه و امنيت بيشتر كارى ارزشيابى مي كنند و نسبت به استيفاى حقوق اعضاى خانواده خودشان و اجراى عدالت اقدامات جدى بر ميدارند؛ هر چند هم كه به اين خانواده تعلق نداشته باشند و صرفا تعهد كارى در مسئوليت خود را پذيرفته باشند.

* عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز