استیون کوک در فارن پالسی نوشت: وقتی یک دولت سقوط می کند، چه اتفاقی می افتد؟ این سؤالی است که تحلیلگران هر روز به صورت فزاینده ای آن را در مورد کشورهای خاورمیانه مطرح می کنند. جایی که چندین کشور در حال حاضر به نوعی با بحران وجودی مواجه هستند. با این حال یکی از آنها شرایطش با دیگران فرق دارد. یمن، سوریه، عراق و لیبی اخیراً با شورش، جنگ داخلی، مداخلات خارجی و منازعات منطقه ای روبرو شده اند، اما بحران لبنان متأثر از مسائل داخلی این کشور است و همین امر باعث می شود که ناامیدی ها نسبت به آن بیشتر از دیگران باشد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: درست است که لبنان حاکمیت تمام و کمالی ندارد و عرصه کشورهای مختلف است، اما این مشکلات مستقیماً باعث بروز بحران فعلی لبنان نشده است. آنچه در لبنان در حال وقوع است، مارپیچ مرگ در دوران پسا جنگ مدنی در این کشور است. هیچ کس و از همه مهم تر خود لبنانی ها نمی دانند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.

برای برخی این طور به نظر می رسد که سالها ناکارآمدی و فساد بالاخره طبقه سیاسی لبنان را به زیر کشید. این دو موضوع آنقدر پیشرفت کردند که کشور را به ورشکستگی کشاندند. اولین نشانه های این امر در اوایل سال 2019 پدیدار شد. وقتی كه بانك مركزی لبنان موافقت كرد كه نقل و انتقال پول از خارج از كشور ​​از طریق مؤسسات غیر بانكی مانند «وسترن یونیون» انجام شود. طی هفته ها و ماه های بعدی بر اثر این تصمیم، تقاضا برای دلار افزایش یافت اما مقامات بانک مرکزی لبنان برای حفظ توهم ثبات ارزی، برابری پولی 1.507 لیر در مقابل دلار را حفظ کردند. سپس قانون عرضه و تقاضا به تصویب رسید که بازار سیاه دلار و کاهش ارزش لیر را به دنبال داشت. در ادامه، فیچ ریتینگز، شرکت خدمات مالی آمریکایی اعتبار لبنان را از Bبه CCC كاهش داد، این موضوع نشان می داد که حداقل برای فیچ، لبنان به صورت پیش فرش در معرض خطر قرار گرفته است. در سپتامبر سال 2019، آمریکا یکی از بانک های لبنان به نام جمال تراست را تحریم کرد.  این بانک بازیگر بزرگی در لبنان نبود اما بسته شدن آن، بیش از پیش اعتماد به بخش خدمات مالی کشور را از بین برد. چند هفته بعد، دولت مالیات روزانه بر تماس های واتس اپ را به میزان 20 درصد افزایش داد. این تلاش ناامیدکننده ی دولت برای افزایش درآمدش، منجر به اعتراضاتی شد که در تمام پاییز و زمستان گذشته ادامه یافت و دولت نیز هیچ جوابی به آن ها نداد.

از اوایل سال 2019 تا کنون، شاهد مشکلات اقتصادی لبنان بوده ایم. لبنان تولیدات زیادی ندارد و 80 درصد از مایحتاجش از جمله مواد غذایی و سوخت را وارد می کند. اقتصاد آن مبتنی بر املاک و مستغلات، بانکداری و نقل و انتقالات یهودیان پراکنده در این سرزمین است. طی سال های قبل، بانک ها نرخ بهره بالایی را برای جذب سپرده های دلاری به مردم پیشنهاد و سپس بانکداران به دولت وام می دادند. این روش خوبی برای اداره ی یک سیستم مالی نبود، اما تا زمانی که جریان ورود دلار ادامه داشت، کارآمد بود. با این حال، هنگامی که جریان دلار به کشور قطع شد و دولت از کسب درآمد بازماند و نتوانست پول بانک ها را پس بدهد، سیستم از بین رفت. در ماه مارس، لبنان در بحران بدهی خود غرق شد و نشان داد که پیش بینی فیچ صحیح بوده است.

در حال حاضر، لیره 85 درصد از ارزش خود را از دست داده است و این به خودی خود مشكلی قابل توجه برای مردم به شمار می رود اما این وضعیت با همه گیری كرونا ویروس بدتر شده است. گفتنی است، لبنان نیز مانند بسیاری از نقاط جهان، کسب و کارهایش را تعطیل کرد تا با بیماری مقابله کند و جان مردم را نجات دهد. در این شرایط، بحران اقتصادی کشور تشدید شد. به هر حال، تأثیرات اجتماعی این بحران قابل مشاهده است و افراد بیکار لبنان با تورم روبرو هستند. این وضعیتی است که هیچ کس جز ثروتمندان نمی توانند از عهده ی آن برآیند. مهم اینکه، رکود در این کشور از زمان اعتراضات اکتبر 2019 افزایش یافته است و بیش از نصف مردم اکنون در فقر به سر می برند. جای تعجب نیست که ناامنی غذایی رو به افزایش است، معاملات تهاتری برای بعضی از افراد تبدیل به راهی برای گذران زندگی شده است، کمبود برق وجود دارد و افرادیکه شرایطش را دارند به فکر عزیمت به کانادا و اروپا هستند. ناامیدی به حدی است که در تابستان امسال تعداد زیادی خودکشی در خیابان های لبنان رخ داد.

حال سوال این است که دولت لبنان برای مدیریت بحران، در حال انجام چه کاری است؟ در واقع مبارزه با اصلاحات، مشاجره با پارلمان، مقاومت در برابر صندوق بین المللی پول و روابط نزدیک با چین همگی یک امید واهی از سوی لبنان است که می خواهد نشان دهد این کشور به اندازه ای بزرگ است که سقوط نخواهد کرد. اما واقعیت این نیست. در واقع کارمندان حرفه ای صندوق بین المللی پول باید برای تلاش هایشان به منظور کمک به لبنان اعتبار کسب کنند و این کار آسانی نیست. به ویژه در شرایطی که اشتیاق بین المللی زیادی برای کمک به دولت لبنان برای حل و فصل مشکلاتش وجود ندارد. گفتنی است، وزیر امور خارجه فرانسه اخیراً به  بیروت سفر کرد اما فقط برای تقویت این پیام که اصلاحات از اهمیت برخوردار است. در واشنگتن نیز کسانی که نمی  خواهند از دولت فعلی حمایت کنند، قدرت دارند. سعودی ها و اماراتی ها هم تمایلی به کمک ندارند. قطری ها نیز قدمی در این راستا برنداشته اند. بنابراین، تنها چین به عنوان یک حامی برای لبنان باقی می ماند. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی لبنان با چین قرارداد امضا می کند و به پکن نزدیک می شود، در واقع نباید انتظار زیادی از صندوق بین المللی پول داشته باشد. چرا که واشنگتن در این نهاد مالی بین المللی نفوذ زیادی دارد.

ناکارآمدی و اتهام زدن به طرف مقابل در سیستم سیاسی لبنان متداول است و کشور را به قهقرا می برد. به هر حال، این شرایطی است که به وجود آمده و به همین دلیل میلیون ها لبنانی که در پاییز گذشته به خیابان ها آمدند، خواستار تغییر شرایط شدند.  لبنان مدتهاست سیستمی را به نمایش گذاشته است که قدرت و منابع دولتی در آن بر اساس خطوط دینی تقسیم شده است. مثلاً، رئیس جمهور همیشه یک مسیحی است، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه است. این سیستم میراثی از استعمار فرانسه است که به منظور حفظ صلح اجتماعی در کشوری با چندین بخش فرقه ای اعمال شده بود. اما با گذشت زمان این سیستم در نظم اجتماعی و اقتصادی لبنان جا خوش کرد. حتی پس از جنگ داخلی 1975-1990 که در آن خونریزی های فرقه ای را در لبنان شاهد بودیم، باز هم این سیستم ادامه یافت.

شکی نیست که این سیستم توانست در دوران اخیر، صلح داخلی را در لبنان حفظ کند، اما فساد قابل توجهی هم به وجود آورد. همین فساد زمینه ساز سقوط لبنان شده است.