در حالی که دولت پرونده انفجار بیروت را به شورای دادگستری ارجاع داد، خبرگزاری ملی لبنان هم اعلام کرد، رئیس سازمان امنیت کشور همچنان بعد از جلسه چند ساعته بازجویی در بازداشت موقت می‌ماند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه LBCI لبنان، دولت لبنان امروز، دوشنبه در جلسه خود پرونده انفجار بندر بیروت را به شورای دادگستری محول کرد. ارجاع این پرونده به شورای دادگستری براساس پیشنهاد ماری کلود نجم، وزیر مستعفی دادگستری انجام گرفت.
همسو با این خبر، خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد، سرلشکر طونی صلیبا، رئیس سازمان امنیت کشور تا زمان تکمیل تحقیقات بعدی در بازداشت موقت می‌ماند.
روزنامه الجمهوریه لبنان اعلام کرد کمیته تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت گزارش خود را آماده کرده و آن را برای دبیرخانه شورای وزیران کابینه فرستاده تا امروز در جلسه مقرر در کاخ بعبدا ارائه شود.
به گفته منابع دستگاه قضایی امروز گزارش برخی از فرماندهان امنیتی درباره تحقیقات را بررسی می‌کند.
این روزنامه نوشت که انجمن قضات لبنان فردا (سه‌شنبه) ساعت ۱۱ پیش از ظهر به وقت محلی موضوع مهمی را در کاخ (شورای) دادگستری بیروت اعلام می‌کند که گام مهم و بی‌سابقه‌ای در تاریخ دستگاه قضایی به حساب می‌آید.
