فراز: نخستین مخالفت شورای نگهبان با یکی از جدی‌ترین طرح‌های مصوب مجلس تازه وارد یازدهم، بر سر اخذ مالیات از خانه‌های خالی رقم خورد. طرحی پر سر و صدا که یکی دو ماه‌ای بود که به سر خط اخبار اقتصادی تبدیل شده بود و سرانجام چند هفته پیش، کلیات آن در مجلس تصویب شد، حالا با ایراد شورای نگهبان، به مجلس بازگشته است. اما ریشه مخالفت شورا با اخذ مالیات از خانه‌های خالی چیست؟
تصویب یک طرح جنجالی
۲۵ تیر ماه بود که خبر آمد، کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در جلسه علنی مجلس تصویب شد. اعضای مجلس شورای اسلامی، با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی)» موافقت کردند.
اما ریشه ماجرا به موضوع عایدی سرمایه باز می‌گشت. عایدی سرمایه معمولا به میزان سودی گفته می‌شود که پس از فروش کالایی به بیش از میزان مبلغ خرید اولیه آن نصیب فروشنده می‌شود. اما نکته‌ای که نگرانی تصمیم‌سازان را افزایش می‌دهد مساله بازارهای غیرمولد است. دولت‌ها همواره ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت بازارهایی برود که در نهایت سرمایه گذاری در آن‌ها به بهبود شاخص تولید اقتصادی کشور کمک کند. اما در شرایط اقتصادی خاص که سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد بیشتر باشد، سرمایه‌های سرگردان به این بازارها کشیده می‌شود. یکی از پر کشش‌ترین این بازارها، بازار مسکن و مستغلات است. بازاری که نه تنها غیر مولد محسوب شده بلکه با افزایش دلالی و سفته بازی و جذب سرمایه‌های کشور به خود، عدم سلامت اقتصاد کلان کشور را نشانه می‌رود. در این شرایط است که معمولا دولت‌ها با ابزار کنترلی مانند مالیات از این پروسه آسیب زا جلوگیری می‌کنند. با این حال عده‌ای نیز این راه را مناسب نمی‌دانند و تصور می‌کنند این راهکار خود باعث افزایش قیمت مسکن شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این طرح گفت: «این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده است تا به شکل موثرتری اجرا شود.» او ادامه داد: «یکی از اصلاحات مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی است تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفاً موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند، آدرس ثبت شده صرفاً مشمول خدمات دولتی می‌شود.» طغیانی با بیان اینکه ما به دنبال جدا کردن سوداگری از بازار مسکن هستیم، تاکید کرد: «این طرح منافاتی با تولید مسکن ندارد بلکه برای مالکان واحدهای تازه ساخته شده مهلتی یک ساله داده شده است تا واحد خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.»
اما یپش از این در دوم تیر ماه نیز، به گزارش فارس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: «در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بالای صد هزار نفر مشمول می‌شوند ولی از سال دوم همه شهرهای کشور، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.» سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: «یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت عرضه مسکن این است که مسکن‌های موجودی که عرضه نمی‌شوند را برای عرضه در بازار تحریک کنند، در اغلب کشورهای دنیا نیز از قانون مالیاتی تحریک عرضه استفاده می‌شود.» او افزود: «در قانون مالیاتی سال ۹۴ هم این الزام را آورده‌ایم و سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه‌ای از خدمات از جمله مالیات بر خانه‌های خالی مکلف کرده‌ایم.» خاندوزی گفت: «به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲٫۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه‌های خالی بود اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.» او افزود: «بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه‌سازان و مردمی که از محتکران به شمار نمی‌روند اما محتکرانی که بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد مسکونی دارند و عرضه نمی کنند را مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.»
اما پس از تصویب طرح بود که همین ماجرای شناسایی خانه‌ها، با یک خبر، حواشی زیادی ایجاد کرد. یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از شناسایی یک نهاد با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد خانه خالی خبر داد و گفت: «فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد.»
ایراد شورای نگهبان
مطالب مرتبط
خودروهای پیر زیر چتر شورای نگهبان
25 تیر 99
ابتکار لایحه تجارت در دست مجلس یازدهم
24 تیر 99
تور مالیات بر سر خانه‌های خالی
24 خرداد 99
«طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد و پس از رفع ابهامات نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.» این خبری بود که دیروز از قول عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و در صفحه شخصی خود در توئیتر از ارجاع طرح مالیات بر خانه‌های خالی به مجلس منتشر و سر و صدای زیادی به پا کرپ.
کدخدایی گفت: «ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد، پس از رفع ابهامات از این طرح توسط مجلس، نظر نهایی اعلام می‌گردد.» اما با این جزییات مخالفت شورا با این سطح اعلام نشده است، این اولین باری نیست که شورای نگهبان با گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مخالفت می‌کند.
پیش از این نیز برابر مصوبه اسفند۹۲ مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف شده بود از مالکان آپارتمان‌های بلااستفاده، برای سال دوم خالی بودن، تعرفه‌ای معادل نصف «مالیات اجاره» را تحت عنوان «مالیات خانه خالی» دریافت کند. اما این مصوبه براساس اظهارات معاون سازمان امور مالیاتی، با مخالفت اولیه شورای نگهبان روبه رو شده و به مجلس برگشت خورده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، برخی اشکالات در مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی، مانع از تصمیم گیری نهایی شورای نگهبان برای رد یا تایید نهایی آن شده بود.
رد پای یک چالش شرعی برای فقها
هفته گذشته بود که انتشار یک فیلم از اظهارات سلیمی، عضو مجلس یازدهم در مخالفت با طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل غیر شرعی بودن، با حواشی زیادی همراه بود. این اظهار نظر اما حالا سرنخی برای احتمال مخالفت این شورا با طرح مالیات از خانه‌های خالی به دلیل مغایرت با شرع به دست می‌دهد. این احتمال زمانی تقویت می‌شود که بدانیم شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نیز صراحتا از مغایرت شرعی پیش بینی این مالیات در سند بودجه نیز خبر داده بود. با وجود اینکه در اسفند ماه سال ۹۸ سید مجتبی حسینی‌پور، عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با آنا گفته بود: «یکی از موضوعاتی که در شورای نگهبان بررسی شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بود. باید به این نکته توجه شود، چیزی که مورد ایراد شورا قرار گرفته است، اصل مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه اطلاق چنین حکمی به صورت کلی مورد ایراد است.» اما گمانه زنی‌ها از تفسیر غیر شرعی این مالیات از سوی فقهای شورای نگهبان، همچنان پابرجاست. عضو پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه توضیح داد: «برای مثال ممکن است فردی یک خانه خالی دارد و این خانه اصلاً به نحوی نباشد که قابل سکونت باشد. شورا در اینجا این ایراد را گرفته است که اگر قرار باشد خانه‌های این‌چنینی هم مالیات گرفته شود، با شرع مغایرت دارد.»
به تازگی نیز به گزارش عصر ایران، محمد طبیبیان، اقتصاددان نوشته است که «این اخذ مالیات نیست بلکه مصادرۀ تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی‌توان جُرم تلقی کرد.» این گزارش تاکید کرده که در شرع اساساً مالیات به مفهوم امروزین به رسمیت شناخته نشده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانۀ خالی مصداق احتکار است یا نه حال آن که در شرع، مصادیق احتکار آن قدر محدود و مشخص است که شامل همۀ اقلام غذایی هم نمی‌شود چه رسد به خانۀ خالی.
اما سابقه نظریات فقهای شورای نگهبان درباره مالکیت خصوصی و مالیات در دهه‌های گذشته نیز نشان از آن دارد که برداشت فقهی این شورا اساسا سرسختانه در حمایت از مالکیت خصوصی است و هر طرحی که به نوعی این حق را از کسی سلب کند، شورا مخالفت خود را نسبت به آن ابراز کرده است. یک ماه پیش نیز فقهای شورای نگهبان در ماجرای تعیین سن برای از رده خارج کردن خودروهای فروسوده به دلیل آلودگی هوا، در اظهار نظری تاکید کرده بودند «اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.»
حالا اگرچه کدخدایی پرده از جزییات ایرادات شورا به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی برنداشته است، اما گمانه زنی‌ها با مرور این سوابق، نشان از رد پای یک چالش شرعی در ذهن فقهای شورا، برای اخذ چنین مالیاتی دارد. باید منتظر ماند و دید که این طرح اقتصادی مهم، سرانجام می تواند از سد این چالش عبور کند یا خیر؟
