پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: «کاهش هزینهها مهمترین توصیهای است که دولت باید به آن عمل کند». این مطلب بخشی از اظهار نظر ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه بانکی است. اسلامیان در گفتوگو با « فراز»، معتقد است: « بزرگنمایی دولت در معرفی راهکارش برای گشایش اقتصادی، موجب دلسردی فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف شد؛ پس آن تبلیغ و هیاهوی یک هفتهای، مردم منتظر یک برنامه خارقالعاده از سوی دولت بودند، اما تقریبا با هیچ مواجه شدند».
فروش کدام نفت؟
به گفته این تحلیلگر اقتصادی فروش اوراق سلف، پدیده تازهای بورس نیست، کالاهایی با قیمت آتی عرضه میشوند، دولت تضمین میکند که متناسب با قیمت روز آن کالا سود پرداخت کند در زمان سررسید نیز پرداخت صورت میگیرد، اما این روند در خصوص فروش نفت به خصوص به وضعیت فعلی تحریمها، غیر قابل انجام است».
او با تاکید بر این نکته که نه دولت و نه مردم نباید در زمین سوخته سرمایهگذاری کنند، بیان داشت: « پس از تحریم، صادرات نفت ایران از یک 1200 هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه تقلیل پیدا کرد، همین نکته به تنهایی برای اثبات غیر کارشناسی بودن فروش نفت به مردم کافی است».
«بازار سلف موازی»، ریسک را کاهش میداد
این آگاه اقتصادی صحبتهای خود را این طور ادامه داد: « اگر دولت تصمیم میگرفت به جای در نظر گرفتن سود 19 درصد برای دوسال، با راه اندازی « بازار سلف موازی»، امکان نقد شوندگی این اوراق را فراهم کند شاید واکنشها کمی متفاوتتر بود. به این مفهوم که سهامدار میتوانست ساعانی پس از خرید، اوراق خود را در بازار دیگری نقد کند. اما حتی این امکان فراهم نیست».
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق سلف نفتی، تنها تیر ترکش دولت برای جبران 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است؟ اظهار داشت: « خیر، دولت به راحتی میتواند از عملیات بین بانکی «بازار باز» بهرهگیری یا این که روی انتشار اوراق بانک مرکزی تمرکز کند».
مسیر دشوار اعتماد سازی
او در خلال صحبتهای خود همچنین تاکید کرد: « حالا هزینه مالی و روانی دولت برای بازگرداندن اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی، بیش از گذشته بالا رفته است، مصداق روشن این اتفاق را میتوان در ریزش شاخص بازار سرمایه مشاهده کرد». او صحبتهای خود را این طور پایان داد: « اقتصاد ایران بیش از اندازه پر خرج است و دولت در قالب فروش اوراق سلف نفتی قصد دارد کسری بودجه خود برای تامین هزینه نهادهای خرج را تامین کند. اگرچه یک سال بیشتر به پایان عمر دولت نمانده و ارائه هر راهکاری بی اثر است، اما لازم بود دولت برای کاهش بیپولی خود در سال جاری، بودجه شرکتهای دولتی را اصلاح میکرد».