سرویس تاریخ «انتخاب»؛ روز شنبه هشتم شهریور ۱۳۲۰؛ پنج روز پس از حمله متفقین به ایران دولت فروغی «برای حفظ انتظام و تامین آسایش و رفاه» اهالی پایتخت اعلام حکومت نظامی کرد، در پی آن سپهبد امیراحمدی فرماندار نظامی تهران طی اعلامیه‌ای مقررات حکومت‌نظامی را در یازده بند شرح داد. مشروح اعلامیه‌های دولت و فرمانداری تهران که همان روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد به شرح زیر بود:
اعلامیه دولت
نظر به این‌که بر اثر وقایع اخیر ممکن است از جهت بقای امنیت نگرانی در اهالی پایتخت تولید شده باشد و عناصر غیرصالح در این موقع محض سوءاستفاده خود اسباب اضطراب و تشویش خاطر مردم را فراهم نمایند اینک دولت برای حفظ انتظام و تامین آسایش و رفاه عموم اهالی برقراری حکومت نظامی را مقتضی دانسته به وسیله این اعلان به استحضار عموم می‌رساند تا مطابق مقررات حکومت‌نظامی هر اقدامی برای آسایش عامه لازم باشد بی‌درنگ به عمل آید. ۸ شهریور ماه ۱۳۲۰ نخست‌وزیر
اعلامیه فرمانداری نظامی تهران
به عموم اهالی پایتخت بدین وسیله آگهی داده می‌شود از این تاریخ مقررات حکومت نظامی در پایتخت برقرار و به عموم افراد پایتخت توصیه می‌شود با نهایت شهامت خون‌سردی را از دست نداده و در حفظ انتظامات با مامورین فرمانداری نظامی و شهربانی کمک لازم بنمایند. وسایل آسایش عمومی از هر حیث فراهم شده. ضمنا برای استحضار عموم تذکر داده می‌شود خواربار شهر تامین و از این حیث به هیچ وجه جای نگرانی نیست. عبور و مرور از ساعت نه شب در شهر به کلی ممنوع است پاره‌ای از مواد قانون حکومت‌نظامی برای استحضار عامه گوشزد می‌شود:
ماده اول- از وقتی که اعلان حکومت‌نظامی می‌شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیات وزیران توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
ماده دوم – باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.
ماده سوم – تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده چهارم – اشخاصی که عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آن‌ها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
ماده پنجم – اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آن‌ها بشود قوه مجریه حق توقیف آن‌ها را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود.
[ماده ششم] هرگاه در استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده هفتم – مامورینی که تامین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت. در صورت مخالفت و مقاومت جبرا می‌توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهرا دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویا سیاست خواهند شد.
ماده هشتم – روزنامه‌ها و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف در صورتی که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدی آن یا مدیران آن‌ها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده نهم – مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
ماده دهم – اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت‌نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد و اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولیه پلیس باید متفرق شوند. در صورت مقاومت جلب به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهند شد.
هرگاه اجتماعات مزبور کلا یا بعضا مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
ماده یازدهم – حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مامورین دولت که مامور نظم و امنیت عمومی هستند اکیدا ممنوع است.
هرگاه سلاحی در دست کسی غیر از مامورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
فرماندار نظامی تهران – سپهبد امیراحمدی
