روزنامه اینترنتی فراز نوشت: اوایل مرداد امسال بود که خبر رسید ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی وقف شده است. این خبر بعدا با وقف چهار پلاک از کوه دماوند کم‌کم به حاشیه رفت و حالا کمتر کسی است که سراغی از آن بگیرد. شاید به آن دلیل که وقف جنگل آنقدرها هم مانند وقف یک کوه عجیب نیست و این جنگل‌خواری است که در کشور به روالی عادی تبدیل شده است.
با انتشار این خبر سازمان جنگلها از قوه قضاییه خواست تا به پرونده این وقف ورود کند. وقفی که توسط فردی به نام حجت الاسلام «حسینی خادمی» با استناد به سندی که به دوره قاجار بازمی‌گردد، مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری بود و از سازمان جنگلها مجوز قطع درخت خواسته بود. حالا با گذشت بیش از یک ماه از این قضیه، چندی پیش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که منتظر تفاهم سازمان جنگلها و اداره اوقاف است تا اسناد صادر شده برای جنگل‌های هیرکانی اصلاح شود.
اصلاحی که «هادی شفیعی»، مسئول ارتباط با رسانه‌های سازمان جنگلها در گفت‌وگو با «فراز» از روند جاری آن می‌گوید: « این اصلاح قرار است بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اجرا شود. ماده‌ای که معمولا برای موارد اضطراری استفاده می‌شود و با دخالت قوه قضاییه است. من فکر میکنم اتفاق خوبی خواهد افتاد. یک سری ابهامات برای خود اوقاف هم وجود داشت و این که بگوییم این نهاد نیز با منابع طبیعی خیلی مخالفت کرده، اشتباه است.در حال حاضر تعامل خوبی بین اداره اوقاف و منابع طبیعی هم درباره حل مشکل اق‌مشهد و هم دماوند و هم دیگر پروندها وجود دارد».
او در ادامه یادآور شده که هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده و باید پروسه‌ای طی شود. بر اساس اظهارات این مقام مسوول به همین دلیل نیز حالا هیچ اتفاقی در آن جنگل نمی‌افتد. نه بهره‌برداری و نه بگیر و ببند توسط اوقاف. ابتدا یک سری درختان افتاده بودند که منابع طبیعی هیچوقت اجازه نداد از جنگل خارج شوند و اکنون همانجا دپو شده است.
اصلاح قانونی که قبلا توسط دادگاه رد شده
بر اساس یافته‌های جدیدی که در روزنامه همشهری منتشر شده است، پرونده وقف آق‌مشهد طی سال‌های گذشته از سوی مراجع قضایی 3 بار رای ابطال گرفته است. اما این آرای قضایی بعدا مفقود و به این ترتیب پرونده پیچیده‌تر شده است. حالا حقوقدانان معتقدند همین نشان می‌دهد که دیگر این پرونده احتیاجی به بازنگری یا اصلاح ندارد. براساس اخبار رسیده سازمان بازرسی کشور خواهان رسیدگی به رأی سال 82 و 83 در پرونده آق‌مشهد شده است. این رأی قرار است طی نامه‌ای برای رئیس قوه قضاییه فرستاده شود تا بزرگ‌ترین شاهد قانونی برای توقف وقف باشد. اسناد این رأی در 3دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر غیرقانونی بودن وقف جنگل‌های هیرکانی تأکید داشت اما طی 17سال اخیر این رأی از دید دستگاه قضایی دور مانده بود. براساس قانون پرونده‌ای که در 3مرحله مذکور محکوم شده باشد، عملا غیرقابل باز شدن است اما گم شدن رأی در اداره منابع طبیعی مازندران موجب شده بود پرونده در سال92 تا 98 دوباره باز شود و رای عجیب برای موقوفه خواندن آق‌مشهد صادر شود. بدین‌ترتیب با مشخص شدن رأی سال82 و 83، عملا باید خاص‌ترین پرونده تاریخ منابع طبیعی کشور به نفع انفال مختومه اعلام شود. .
اما این تنها سویه ماجرا نیست و بر اساس مستندات دیگری، متولی وقف جنگل آق‌مشهد، در یک قرارداد دوجانبه بهره‌برداری از این جنگل، آن را به فردی به نام آقای «قاف» واگذار کرده است. آقای «قاف» پیش‌تر در یک پرونده محکوم شده بود و در پرونده‌ای دیگر حکم جلب او صادر شده و اکنون متواری است. این شخص که قرارداد بهره‌برداری آق‌مشهد را هم‌اکنون در اختیار دارد، زمانی کارمند پیمانکار دادگستری بوده و به‌دلیل کلاهبرداری به 2سال زندان محکوم می‌شود. وی متحد آقای خادمی متولی موقوفه آق‌مشهد است. قرارداد خادمی همچنان برای بهره‌برداری از منابع طبیعی آق‌مشهد پابرجاست و هنوز دنبال پرونده اثبات وقف است. نکته جالب اینکه آغاز قرارداد بهره‌برداری وی با آقای خادمی درست به سال1392 برمی‌گردد؛ زمانی که رأی بدوی برای وقف شدن آق‌مشهد اعلام می‌شود. .
چرا سازمان جنگلها دیگر اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟
از همه این اتفاقات و پیشینه این پرونده اگر بگذریم، سکوت عجیب سازمان جنگلها و مراتع پس از اطلاع‌رسانی گسترده درباره وقف جنگل‌های هیرکانی جای سوال دارد. سکوتی که «محمد درویش»، فعال محیط زیست معتقد است به سازمان جنگلها فشار آورد‌ه‌اند تا در این حوزه اطلارسانی نکنند.
او به «فراز» می گوید که «اتفاقا برای ما هم سوال است که از وقتی قرار شد سازمان جنگلها و اداره اوقاف با یکدیگر توافق کند، این نهاد دیگر هیچ اطلاع‌رسانی نکرده است. »
درویش در ادامه نیز می گوید که «سازمان جنگلها عملا سکوت کرده و این نشانه خوبی نیست به خصوص وقتی که مدیر کل منابع طبیعی مازندران بلافاصله به عنوان کسی که این خبر را افشا کرد، برکنار شد».
درویش همچنین ضمن یادآوری و امیدواری از اعلام ممنوعیت وقف عرصه‌های ملی توسط اسحاق جهانگیری، خبر از اتفاقاتی می‌دهد که به نظر می‌رسد در سایه عدم اطلاع‌رسانی سازمان جنگلها در جریان است. او به «فراز» می‌گوید: «ما مدام می‌شنیدیم سازمان جنگلها و اوقاف با هم علاوه بر پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ بر سر پلاک‌های دیگری مثل ۳۵ تا ۳۰ و چند پلاک دیگر اختلاف نظر دارند. حتی گزارش تایید نشده‌ای وجود دارد که۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در منطقه دیگری از مازندران به شکل غیرقانونی وقف شده ولی سازمان جنگلها هیچ اطلاع‌رسانی نمی‌کند. اگر این زمین‌های ملی است بلافاصله اوقاف باید کوتاه بیاید و اسناد ملی شدن اراضی را منتشر کند که خیال همه راحت شود. مطالبه ما این است که چرا سازمان جنگلها به یک باره سکوت کرده است. آن هم زمانی که خودش اعلام کرده که اختلاف نظرهای جدی میان اوقاف و این سازمان وجود دارد و وقتی افکار عمومی متوجه ماجرا شده سکوت کرد و مدیر کل خود را نیز برکنار کرد. این سوال را جواب بدهند».
به نظر می رسد با توضیحاتی که درویش و شفیعی به عنوان کارشناس و مسول داده اند ماجرای جنگل های هیرکانی همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر به نتیجه رسیدن ماجرا باشیم.
