«دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس در پارلمان این کشور درباره مخالفت دولت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و همچنین توسل واشنگتن به مکانیسم ماشه اظهارنظر کرد.
به گزارش فارس، «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس در نشست پارلمان این کشور درباره مکانیسم ماشه، پرونده محکومان امنیتی دوتابعیتی در ایران و بدهی لندن به تهران در رابطه با خریدهای تسلیحاتی قبل از انقلاب اسلامی ایران صحبت کرد.
بنا بر گزارش «لارنس نورمن» خبرنگار وال استریت ژورنال، وزیر خارجه انگلیس در پارلمان این کشور درباره عدم همراهی لندن به واشنگتن در جلسه رای گیری شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و توسل آمریکا به مکانیسم ماشه، بدهی‌های انگلیس به ایران صحبت و همچنین ادعاهایی علیه مواضع منطقه‌ای ایران در حمایت از گروه‌های مقاومت مطرح کرد.
دومینیک راب اعلام کرد، در بخشی از سخنان امروز خود در پارلمان انگلیس به اتهام‌زنی درباره روابط ایران با گروه‌های مقاومت منطقه پرداخت و مدعی شد: «ایران در حال کار با حماس و حزب‌الله به عنوان نیروهای نیابتی خود است و این منبعی برای تنش و بی‌ثباتی است».
وزیر خارجه انگلیس درباره بازداشت و محاکمه اتباع دوتابعیتی در ایران اظهارنظر کرد و درباره موضوع بدهی‌های چند دهه‌ای لندن به تهران هم حرف زد.
به گفته راب، او تاکنون درباره دو تابعیتی‌های بازداشت شده و زندانی در ایران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور صحبت کرده است.
وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد، بدهی «۴۰۰ میلیون پوندی» این کشور به تهران در پرونده مربوط به خریدهای تسلیحاتی قبل از انقلاب اسلامی ایران را «یک موضوع جدا» از موضوع زندانیان دو تابعیتی است.
اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی مطرح شده که «جرمی هانت» وزیر خارجه پیشین این کشور گفته بود، دولت انگلیس باید طبق رأی دادگاه این کشور، بدهی‌هایش نسبت به ایران را تسویه کند.
هانت البته مدعی شده بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران را به آزادی «نازنین زاغری راتکلیف» ارتباط می‌دهد. در حالی که این بدهی به قراردادی میان تهران و لندن در دهه ۱۹۸۰ میلادی مرتبط است. این قرارداد درپی عدم تحویل تانک‌های «چیفتن» به ایران پس از پرداخت پول آن در دوره پهلوی، بسته شد .
نازنین زاغری به اتهام جاسوسی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. ایران شهروندان دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و همه آنها را شهروندان ایرانی تلقی می‌کند.
