دیلی تلگراف نوشت: انگلیس از اینکه سرویس های جاسوسی امریکا از ارائه جزئیات کامل یک توطئه تروریستی مشابه با حمله بمبئی در خاک انگلیس به سرویس های اطلاعاتی این کشور خودداری کرده است رنجیده خاطر است.

به گزارش انتخاب، سیا (سازمان اطلاعاتی امریکا) هجده ماه پیش به ام آی 6 (MI6) که یکی از زیرمجموعه های امنیتی وابسته به سازمان اطلاعاتی انگلیس است هشدار داد که القاعده در حال طراحی حمله ای در خاک آن کشور است، اما از ارائه جزئیات آن خودداری کرد زیرا نگران بود که دادگاه های انگلیس این اطلاعات را افشا کنند.

براساس گفته مقامات دولت انگلیس، سرویس های اطلاعاتی انگلیس متعاقبا مجبور به انجام تحقیقات خود شدند.

در این تحقیقات برخی از تروریست های احتمالی در ارتباط با یک توطئه بزرگتر در اروپا شناسایی شدند اما هنوز مشخص نیست که آیا مقامات انگلیس گستردگی این تهدید را دریافته اند یا خیر.
پس از انتشار اطلاعات امریکا در مورد بنیام محمد ارتباط اطلاعاتی میان دو کشور قطع شد. بنیام محمد یک شهروند انگلیسی است که مدتی را در زندان گوانتانامو به سربرده است. وی پس از آزادی به دادگاه شکایت کرد. دولت انگلیس مجبور شد میلیون ها یورو به عنوان غرامت به وی و زندانیان دیگر بپردازد.

به همین علت، وزرای محافظه کار انگلیس پیشنهاد تشکیل یک سیستم قضایی مخفیانه را داده اند که این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات حساس در دادگاه های انگلیس پشت درهای بسته مطرح شوند اما دموکرات های لیبرال به شدت با آن مخالفت هستند.

نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب دموکرات لیبرال در نامه ای به شورای امنیت ملی هشدار داده است که نباید به سرویس های امنیتی اجازه داده شود اصول محاکمه علنی را نادیده بگیرند.

کنت کلارک، وزیر دادگستری انگلیس نیز روز گذشته هشدار داد در چنین شرایطی جان بسیاری به خطر می افتد مگر این که قضات اجازه دهند اظهارات افسران سرویس های اطلاعاتی ام آی 5 و ام آی 6 را در جلسه ای غیرعلنی بشنوند.

حقیقت این است که سازمان سیا دیگر جزئیاتی از هویت منابع اطلاعاتی و اطلاعات حساس دیگر را در اختیار انگلیس نخواهد گذاشت.

این مسئله از سوی مشاوران امنیتی باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در دیدار با همتایان انگلیسی خود طی سفر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به واشنگتن در ماه گذشته مطرح شد.

گفته شده است که ام آی 6 از این که فقط اطلاعات کمی از توطئه ای که در آن تروریست های مسلح با لباس غیرنظامیان در نظر داشتند حملاتی را در خاک انگلیس انجام دهند دریافت کرده بود ناامید شده است.

این توطئه یادآور حمله تندرو ها در بمبئی در سال 2008 بود که منجر به کشته شدن 174 نفر شد.

بر اساس این طرح پیشنهادی، اطلاعات باید افشا شوند و شواهد و مدارک عوامل ام آی 5 و ام آی 6 در دادگاه های غیرعلنی و به ریاست قضات گزینش شده با وکلای خاص ارائه شوند. این پیشنهاد در مورد پرونده های مدنی است و در مورد دادگاه های جنایی صدق نمی کند. این قضات هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا شهادت ها پنهان بمانند یا خیر نه وزرا. نقش شهادت های مخفیانه در تحقیقات قضایی نیز باید محدود باشد.

کارشناسان حقوقی و اعضای پارلمان نگران هستند وکلای دفاع با این سیستم نتوانند به درستی صحت این شواهد را بررسی کنند.

اختلاف در مورد طرح دادگاه های غیرعلنی با افزایش نگرانی ها از پیشنهاد کنترل وب سایت های اجتماعی و دیگر اشکال تازه ارتباطی در اینترنت همزمان شده است.

دیوید کامرون تاکید دارد این اصلاحات برای حفظ جان مردم انگلیس ضروری است.
وی گفت: «این وظیفه نخست وزیر است که امنیت کشور را از جنایات سازمان یافته و تهدید های تروریستی که با آن روبرو هستیم و خواهیم بود حفظ کند.»

کامرون افزود: «در امور امنیتی ما به علت پیشرفت تکنولوژی شکاف هایی وجود دارد. مردم به جای استفاه از خطوط ثابت تلفن گفتگوهای تلفنی خود را از طریق اینترنت انجام می دهند. مشکل دیگر این است که در حال حاضر استفاده از اطلاعات امنیتی در دادگاه ها بدون به خطر افتادن امنیت ملی امکان پذیر نیست.»