محدودیت عرضه ارز پتروشیمی‌ها، فولادی و معدنی‌ها که به صادرکنندگان بزرگ معروف هستند با تصمیم امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور بانک مرکزی برداشته شد. پیش از این صادرکنندگان ملزم به فروش ارز از کانال صرافی‌های بانکی بودند و حق فروش ارز به صرافی‌های تضامنی را نداشتند.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی محدودیت فروش ارز صادرکنندگان در نیما را حذف کرد، پیش از این صادرکنندگان فقط مجاز بودند ارز خود را صرفاً به صرافی‌های بانکی بفروشند اما از فردا این محدودیت حذف خواهد شد و آن‌ها نیز مانند سایر صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به صرافی‌های غیربانکی نیز واگذار کنند.
با این حساب حلقه خریدوفروش ارز در نیما کمتر شد زیرا در رویه قبلی صرافی بانک‌ها ارز خریداری‌شده را به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام می‌شد اما با تصمیم امروز صرافی‌های تضامنی نیز می‌توانند تأمین نیازهای وارداتی از کانال ارز پتروشیمی‌ها را انجام دهند.
انتظار می‌رود با این اتفاق علاوه بر اینکه عرضه ارز در بازار تقویت شود سبد فروش و خرید ارز نیز متنوع شود و ارز صادراتی با سرعت بیشتری به دست متقاضی برسد.
در این حالت صف خرید ارز در نیما نیز می‌تواند در مقایسه با قبل کم تراکم‌تر باشد و حتی با توجه به شبکه مویرگی صرافی‌های تضامنی نقل‌وانتقال ارز نیز روان‌تر در مقایسه با کانال بانکی به دلیل تحریم‌ها انجام شود.
تا قبل از این تصمیم صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه کنند. علاوه بر این فروش ارز صرفاً محدود به صرافی‌های بانکی بود و این شرکت‌ها دادوستد با صرافی‌های تضامنی نداشتند. اما از فردا محدودیت فروش برداشته می‌شود البته در خصوص سقف قیمتی تعیین‌شده برای این شرکت‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده اما شنیده‌های اقتصادنیوز حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد سقف قیمتی برای این شرکت‌ها نیز برداشته خواهد شد و قیمت ارز این صادرکنندگان نیز بر اساس عرضه و تقاضا تأمین می‌شود.
آزادسازی دوم در بازار ارز
دو روز قبل بانک مرکزی سقف قیمت در بازار نیما را برداشت و اجازه داده بود ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان سنتی و سایر صادرکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود. از این تصمیم به‌عنوان آزادسازی اول می‌توان یاد کرد که علاوه بر افزایش سمت عرضه، احتمال رانت را نیز کاهش می‌داد. اما در این بازار هنوز یک بخش با الزاماتی در عرضه ارز روبرو بود. بر اساس قاعده نیما صادرکنندگان بزرگ کماکان ملزم بودند کانال فروش ارز را صرفاً از کانال بانکی انجام دهند قیمت تعیین شده برای این کانال نیز نرخ دو روز قبل سامانه سنا تعیین شده بود. نرخ سنا بیانگر نرخ میانگین خریدوفروش ارز در صرافی‌های مجاز سراسر کشور است. با تصمیم امروز بانک مرکزی محدودیت کانال عرضه برداشته شده است و حذف مبنای قیمتی نیز در دستور کار قرار دارد. امکان دارد به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اجازه داده شود که بر مبنای عرضه و تقاضا ارز خود را بفروش رسانند.
شوک مثبت دوم به بازار ارز
این اتفاق برای بازار ارز نیز در هفته جاری به منزله شوک دوم مثبت است، در شوک اول فاصله قیمتی دلار صرافی ملی به عنوان نماد بازار متشکل با بازار کم شد، این فاصله علاوه بر حذف تقاضای غیرضروری از بازار دامنه نوسان در بازار را کم کرد و سرعت‌گیر قیمت در بازار آزاد شد.
تصمیم امروز که قرار است از فردا عملیاتی شود کمک می‌کند بخشی از تقاضای واقعی که تاکنون به هر دلیل دستش از تامین ارز در نیما کوتاه می‌ماند و به ناچار به بازار آزاد مراجعه می‌کرد از شانس برابری در مقایسه با سایر نیازهای وارداتی تامین شده در نیما برخوردار باشد. بدین ترتیب امکان عرضه ارز به بخشی بیشتر از نیازهای وارداتی فراهم می‌شود که می‌تواند فشار تقاضای واقعی از بازار آزاد را تعدیل کند.
البته این به شرطی است که بانک مرکزی اجازه دهد تخصیص ارز از کانال عرضه و تقاضا انجام شود در غیر این صورت و اصرار بر رویه‌های اداری ممکن است بخشی از تقاضای نیما به دلیل جاماندگی مجددا برای تامین ارز به بازار برگردد. اما اگر تامین نیاز بر مبنای قیمت توافقی باشد علاوه بر حذف رانت موجب خواهد شد نیازهای واقعی و ضروری وارداتی برای تامین ارز وارد رقابت در نیما می‌شوند. این رقابت علاوه بر تقویت عرضه ممکن است موجب حاشیه‌نشینی تقاضای کمتر ضروری شود. به بیانی دیگر قیمت تعیین‌کننده اولویت تامین ارز می‌شود و واردکننده بر اساس این سیگنال در صف خرید و نوبت تامین قرار می‌گیرند.
