یک اقتصاددان معتقد است، دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد.
کامران ندری، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ارتباط با طرح مجلس برای پرداخت کمک معیشتی 120 هزاری به صورت ماهانه برای هر شخص در ایران، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
وی افزود: «واقعیت امر این است که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد دولت در تامین بودجه فعلی کشور با مشکلاتی عدیده مواجه است. اکنون مساله این است که همگان در این مساله که دخل و خرج دولت تامین شود، تردید دارند. دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد. لذا هر چند می‌توان گفت که کمک کردن به شهروندان امری درست است اما پرسش این است که با چه منابع این کمک معیشتی می‌خواهد صورت بگیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «اگر قرار بر آن باشد که این کمک‌ها منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور و متعاقب آن‌ها رشد تورم شود، نه تنها راه‌گشای مشکلات نیست؛ بلکه مشکلات مردم با آهنگ بیشتر افزایش پیدا می‌کند. زیرا آثار تورمی بسیار سنگینی می‌تواند بر جای بگذارد. در مقطع کنونی، از یک طرف تورم در کشور نرخ بسیار بالایی دارد و از طرف دیگر، تامین هزینه نفری 120 هزار تومان که رقم بسیار بالایی خواهد بود، از توان دولت خارج است. دولت در مقطع کنونی، به دشواری یارانه 45 هزار نفری را تامین می‌کنند. حال مشخص نیست محل تامین هزینه‌ها در طرح نمایندگان چه محلی است و باید منتظر جزئیات این طرح بود.»
ندری در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: نکته قابل تاکید این است که در بسیاری از کشورهای جهان که مقداری مشخص از کمک مالی در اختیار مردم قرار گرفته، وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی مناسب بوده اما در ایران واقعا وضعیت اقتصادی کشور بسیار دشوار است لذا بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس منابع مالی قابل توجه و مطمئنی را در دسترس داشته باشند.»
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: «ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه طرح‌ها و مسائل اقتصادی به هیچ عنوان مناسب به نظر نمی‌رسد. در سایر کشورهای نیز اختلافات میان دولت و مجلس در محور سیاسی امری عادی به نظر می‌رسد اما این اختلافات نباید به مسائل مرتبط به معیشت مردم کشیده شود. تبعات ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه اقتصادی، به طور حتم بی‌ثباتی، تورم و فشار بر روی شهروندان خواهد بود.»
یک اقتصاددان معتقد است، دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد.
کامران ندری، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ارتباط با طرح مجلس برای پرداخت کمک معیشتی 120 هزاری به صورت ماهانه برای هر شخص در ایران، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «کمک کردن به شهروندان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که از یک سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، کرونا منجر به تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از کسب‌و‌کارها شده، می‌تواند اقدامی مثبت باشد. البته ابن مساله از سوی دولت‌های مختلف نیز در پیش گرفته شده است اما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اکنون مساله این است که این امر تا چه اندازه قابل تحقق است.»
وی افزود: «واقعیت امر این است که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد دولت در تامین بودجه فعلی کشور با مشکلاتی عدیده مواجه است. اکنون مساله این است که همگان در این مساله که دخل و خرج دولت تامین شود، تردید دارند. دولت برای فروش سهام خود، رونقی کاذب را در بازار بورس ایجاد کرد. در چنین شرایطی حتی اگر نمایندگان مجلس بر روی «صندوق توسعه ملی» حساب باز کرده‌اند، باید صراحتا بگوییم این منابع قابل دسترس نیستند. رئیس کل بانک مرکزی به درستی به این امر اشاره کرده‌اند که استفاده از منابع توسعه ملی در مقطع کنونی با تامین مالی از طریق منابع پایه پولی بانک مرکزی هیچ تفاوتی ندارد. لذا هر چند می‌توان گفت که کمک کردن به شهروندان امری درست است اما پرسش این است که با چه منابع این کمک معیشتی می‌خواهد صورت بگیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «اگر قرار بر آن باشد که این کمک‌ها منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور و متعاقب آن‌ها رشد تورم شود، نه تنها راه‌گشای مشکلات نیست؛ بلکه مشکلات مردم با آهنگ بیشتر افزایش پیدا می‌کند. زیرا آثار تورمی بسیار سنگینی می‌تواند بر جای بگذارد. در مقطع کنونی، از یک طرف تورم در کشور نرخ بسیار بالایی دارد و از طرف دیگر، تامین هزینه نفری 120 هزار تومان که رقم بسیار بالایی خواهد بود، از توان دولت خارج است. دولت در مقطع کنونی، به دشواری یارانه 45 هزار نفری را تامین می‌کنند. حال مشخص نیست محل تامین هزینه‌ها در طرح نمایندگان چه محلی است و باید منتظر جزئیات این طرح بود.»
ندری در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: نکته قابل تاکید این است که در بسیاری از کشورهای جهان که مقداری مشخص از کمک مالی در اختیار مردم قرار گرفته، وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی مناسب بوده اما در ایران واقعا وضعیت اقتصادی کشور بسیار دشوار است لذا بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس منابع مالی قابل توجه و مطمئنی را در دسترس داشته باشند.»
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: «ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه طرح‌ها و مسائل اقتصادی به هیچ عنوان مناسب به نظر نمی‌رسد. در سایر کشورهای نیز اختلافات میان دولت و مجلس در محور سیاسی امری عادی به نظر می‌رسد اما این اختلافات نباید به مسائل مرتبط به معیشت مردم کشیده شود. تبعات ناهماهنگی میان دولت و مجلس در زمینه اقتصادی، به طور حتم بی‌ثباتی، تورم و فشار بر روی شهروندان خواهد بود.»
