دومین دور مذاکرات هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران در ابتدای نشست ضمن خیرمقدم به هیئت اوکراینی، تأسف عمیق مردم و مقامات ایران را از این حادثه ناگوار اعلام کرد و به بازماندگان مجدداً تسلیت گفت.
دادستان نظامی تهران، به جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در قوه قضاییه اشاره و تأکید کرد: به لحاظ صلاحیت سرزمینی، محل وقوع سانحه و همچنین تابعیت ایرانی ۱۵۵ نفر از جانباختگان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای صلاحیت انحصاری حقوقی و قانونی رسیدگی به پرونده این سانحه است.
رئیس هیئت قضایی ایران در این نشست با اشاره به تحقیقات «مبسوط و دقیق دادسرای نظامی تهران در همه سطوح لشکری و کشوری» گفت: این روند دلالت دارد بر عزم ایران برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به این پرونده و پیشگیری از حوادث مشابه.
وی با بیان اینکه طبق قانون همه شکات اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر از اولیاءدم شکایت خود را در دادسرای نظامی مطرح و درخواست رسیدگی کرده‌اند.
این مقام قضایی گفت: اعتقاد داریم برابر کنوانسیون های بین المللی که ایران به عضویت آنها درآمده خسارات جانباختگان به صورت یکسان پرداخت شود و از مطالبات دادسرای نظامی است.
همچنین، در این جلسه، فیلمی تهیه شده از عملیات شبیه سازی سانحه به نمایش درآمد و سرپرست هیئت ایرانی توضیحاتی ارائه کرد و کارشناسان اوکراینی نیز سؤالات خود را مطرح کردند.
در پایان این مذاکرات طرفین بر استمرار و تعمیق همکاری های فنی و حقوقی در چارچوب موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی بین ایران و اوکراین توافق کردند.
صبح امروز، اعضای هیئت اوکراینی از محل وقوع سانحه بازدید و به جانباختگان این حادثه ادای احترام کردند.
