رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي، گفت: با برگزاري جلسه مشترك مجلس و دولت مي‌توان علاوه بر بررسي آثار مثبت و منفي اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و آثار پيش‌بيني نشده از اجراي فاز دوم اين قانون، گام موثري در اين عرصه برداشت.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، در گفت‌وگو با (ايسنا)، با اشاره به نامه 15 نفر از نمايندگان مجلس به لاريجاني براي دعوت از رييس‌جمهور جهت برگزاري جلسه‌اي در مجلس در راستاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: دولت با واريز وجهي به حساب مردم قدم اول براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برداشت، در شرايطي دولت براي اجراي فاز دوم اعلام آمادگي كرده است كه هنوز ارزيابي دقيقي از آثار و پيامدهاي اجراي مرحله اول قانون بدست نيامده است.

وي با بيان اينكه امضاكنندگان اين نامه خواستار برگزاري جلسه غيرعلني مجلس با رييس‌جمهور هستند، گفت: ما در تلاشيم تا در اين جلسه همه نمايندگان به صورت دوستانه و صميمي در راستاي پيگيري اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دغدغه‌هاي خود را با رييس‌جمهور مطرح كنند.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي با اشاره به نامه اخير لاريجاني به رهبر معظم انقلاب در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به دنبال آن قرار گرفتن اين نامه در دستور كار هيات عالي حل اختلاف، گفت: اين راه، يعني ارجاع اين موضوع به هيات حل اختلاف، راه قانوني است اما با فوايد و منافعي كه ما در اين نامه پيشنهاد كرديم، همراه نيست. بر اين اساس اگر رييس‌جمهور درخواست ما را براي حضور در مجلس و برگزاري نشست مشترك بپذيرد مطمئنا نتايج بهتري در پي خواهد داشت به طوري كه شايد با اين اتفاق ديگر موضوع در دستور كار قرار گرفتن اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در هيات حل اختلاف موضوعيت خود را از دست بدهد.

مصباحي‌مقدم در پايان همچنين تاكيد كرد: ما از راهي كه به اصلاح روش‌ها و رفتارهاي بين دولت و مجلس و به دنبال آن تعامل بيشتر بين قواي مجريه و مقننه منتهي شود، استقبال مي‌كنيم و آن راهي را كه به همدلي بين دولت و مجلس منجر مي‌شود را دنبال مي‌نمايم.