مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه گفت: به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ساختارهای لازم در تمام سازمان‌های مرتبط با کودکان از جمله بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و ثبت احوال ایجاد می‌شود.
به گزارش ایرنا، مهدی هادی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال در شهر قزوین، افزود: بر اساس این لایحه، هرکدام از این سازمان‌ها از بُعد وظایف خود به صورت خاص به حقوق کودک و حمایت از او توجه می‌کنند.
این مقام قضایی بیان داشت: همواره باید توجه داشته باشیم که در مواجهه با اطفال و نوجوانان کوچکترین تصمیم ممکن است تاثیرات عمده‌ای را در آینده او و حتی نسل‌های بعدی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که پس از تشکیل این کارگاه، نگاه ویژه‌ای به این دسته از اشخاص داشته باشیم و با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های آنها اقدامات حمایتی را اعمال نماییم.
مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه حدود ۱۵ سال است که در سراسر کشور برای برگزاری کارگاه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان برای قضات و دیگر گروه‌های مرتبط با این رده سنی در فرایند دادرسی، اقدام کرده است.
مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت: در متون فقهی ما همواره نگاه خاص و ویژه‌ای به مصلحت اطفال و نوجوانان وجود داشته که همین مورد در اسناد بین المللی نیز در جهت رعایت مصلحت کودکان مورد اشاره قرار گرفته است.
هادی گفت: تدوین پیش‌نویس لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، یکی از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه است که این لایحه سرانجام در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد.
وی اضافه کرد: البته در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ نیز اقدامات حمایتی در حوزه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان صورت گرفته است.
این مسوول ادامه داد: این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی‌تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
