روزنامه اینترنتی فراز نوشت: دست‌های فساد بلند است. آنقدر بلند که دو روز بعد از نامه سازمان خصوصی‌سازی، رییس آن را برکنار می‌کند. نامه‌ای می‌گوید بر اساس نظر نهادهای نظارتی باید از مالک هفت‌تپه خلع‌ید شود و این شرکت به بخش دولتی بازگردد. البته خبر برکناری ممکن است اینطور هم مخابره شود؛رییس سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد. آن هم در حالی که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی درخواست فسخ قرارداد با مالک هفت‌تپه را پس از پنج سال داده‌اند. دلایل آن‌ها هم کم نیست. ولی انبود دلایل هم نمی‌تواند به تنهایی راهگشا باشد. طبق اطلاعات رسیده به «فراز» از همان آغاز کار پیگیری موضوع هفت‌تپه حتی وزیر اقتصاد تهدید به برکناری شده بود. «فرهاد دژپسند» اما که برخی نمایندگان طرح استیضاحش را هم پیش می‌برند، بالاخره تن به برکناری «علیرضا صالح» رییس سازمان خصوصی‌سازی داد. البته اخبار هنوز ضدونقیض است و بعید نیست که صالح در سمتش بماند. صالح خبر برکناری خود را «نه تایید و نه تکذیب» کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی تلاش می‌کنند نظر وزیراقتصاد را برگردانند. همین شنیده‌ها است که «نه تایید و نه تکذیب» رییس سازمان خصوصی درباره برکناری‌اش را معنی‌دار می‌کند. هر چه هست، دو روز یا به عبارتی فقط یک روز کاری از چهارشنبه هفته گذشته زمان لازم بود تا رییس سازمان خصوصی‌سازی عزل شود و ماندن صالح به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
از مقاوت در برابر استعفا تا برکناری
در میانه اخبار برکناری البته شایعه استعفای صالح هم منتشر شد. یکی از اعضای بدون نام هیات مدیره سازمان خصوصی‌سازی از استعفای صالح خبر داد. حتی گفته شد که وزیر اقتصاد هم در گیرودار پذیرفتن و نپذیرفتن این استعفا است. فاصله کوتاه نامه درخواست فسخ قرارداد با مالک هفت‌تپه اما شایعه استعفا را به حاشیه برد. پس از این هم یک مقام دیگر که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری «مهر» گفت که فشارهای زیادی وجود داشته تا صالح از سمت خود استفعا دهد. به این ترتیب هزینه برکناری صالح بر گردن وزیر اقتصاد نخواهد بود. اما گفته شده که صالح در مقابل این فشارها مقاومت کرده است. فشارهایی که گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ قبل از فرستادن نامه به هیات داوری نیز تا لحظه آخر ادامه دادند. با این حال درست همزمان با ارسال نامه نمایندگان مجلس نیز عکس آن را در فضا مجازی منتشر کردند. سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم در توییتی در این زمینه نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری و مطالبه کارگران، نمایندگان و نهادهای نظارتی، پس از جلسه‌ای که امروز صبح با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد.» احمد نادری دیگر نماینده مجلس نیز نوشت که «ماجرای هفت‌تپه به ایستگاه پایانی» رسیده. نادری نوشت که این نامه حاصل مذاکرات فشرده و متعدد با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی است. به این ترتیب به گفته نادری «اکنون توپ درزمین هیات است» و به نظر میرسد در صورت برکناری صالح نیز توپ در زمین هیات داوری باقی خواهد ماند.
سکوت وزیر و مقامات دولتی
تاکنون مقامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی از اظهارنظر در این باره خودداری کرده‌اند. از صالح نیز فقط همان یک جمله منتشر شده است. البته نمایندگان پیگیر پرونده هفت‌تپه هم فعلا به چند توییت اکتفا کردند. نادری با اشاره به اخباری مبنی بر برکناری رییس‌سازمان خصوصی‌سازی نوشته «حالا که بحث لغو قرارداد هفت‌تپه و مغان جدی شده، این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که مفتوح است، اثر می گذارد.» استیضاح دژپسند در مجلس یازدهم هر چند مطرح شده اما هنوز به شکل جدی دنبال نشده است. رییس کمیسیون عمران مجلس هم گفته که اراده جمعی برای پیگیری استیضاح وجود ندارد. محمدرضا رضایی کوچی یکی از دلایل این اتفاق عمر کوتاه باقی مانده دولت و شرایط فعلی کشور دانسته است. با این همه ممکن است برکناری رییس سازمان خصوصی‌سازی فشارهای مجلس به وزیر اقتصاد را افزایش دهد.
هفته‌تپه چطور به خاک سیاه نشست؟
هفت‌تپه حالا نزدیک به پنج سال است که به بخش خصوصی واگذار شده است. به گفته نادری مبلغی که به بابت این واگذاری پرداخت شده فقط ۶ میلیارد تومان بوده است. در حالی که هفت‌تپه نزدیک به ۳۰ هزار هکتار زمین به اضافه کارخانه‌جات و ادوات کشاورزی داشته است. مدیرعامل شرکت «امید اسدبیگی» متولد دهه شصت است که البته از پشتوانه پدرش یعنی «احسان‌الله اسدبیگی» برخوردار است. اسدبیگی پرونده اقتصادی دیگری نیز در قوه‌قضاییه دارد که همچنان در دست بررسی است. او نیشکر هفت‌تپه را با ۶ میلیارد خریده و تولید شرکت را که در سال ۹۴ حدود ۶۷ هزار تن بوده امروز به ۱۶ هزار تن رسانده است. این خود نشانه‌ای بارز از نزول شرکت در سال‌های اخیر است که منجر به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه کارگران و اخراج‌های پی‌درپی شده است. اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه به این وضعیت از از آذر ۹۶ آغاز شد. در حالی که حدود ۸ ماه حقوق نگرفته بودند. پس از اعتراض و اعتصاب کارگران برخی از آن‌ها بازداشت شدند که در این میان نام اسماعیل بخشی به عنوان نماینده کارگران شنیده شد. سپس سال ۹۷ کارگران بار دیگر با عقب افتادن هفت ماهه حقوق خود دست به اعتصاب زدند و علیه وضعیت کارخانه تجمع کردند. خواسته آن‌ها خلع‌ید از مالک کارخانه و تغییر مالکیت آن بود. این اعتراض‌ها در مقاطع دیگری نیز ادامه پیدا کرد که آخرین آن آبان امسال بود. پس از اخراج ۱۵ کارگر کارخانه بار دیگر کارگران تجمع کردند و خوستار بازگشت آن‌ها به کار شدند. ابتدا تعدادی از کارگران بازداشت شدند. نماینده‌های مجلس یازدهم معتقد هستند که مالک کارخانه با همکاری یکی از مقامات استانی دست به چنین اقداماتی می‌زند. به فاصله کمی اما سخنگوی قوه قضاییه از آزادی کارگران خبر داد و روابط عمومی شرکت هفت‌تپه نیز اعلام کرد که کارگران بازداشتی به کار بازمی‌گردند.
هیات داوری مهلتی قانونی برای تشکیل جلسه ندارد. نمایندگان مجلس البته به «فراز» گفتند که در دیدار با رییس‌قوه قضاییه از او می‌خواهند تا به طور ویژه به پرونده ورود کند تا هیات داوری هرچه‌سریع‌تر تشکیل جلسه دهد. باید که دست‌های بلند فساد تا هیات داوری و ملغی کردن درخواست فسخ‌قرارداد با کارخانه میرسد یا نه. اگر قرارداد با مالک فعلی فسخ شود هفت‌تپه به بخش دولتی بازمی‌گردد یا به مالک خصوصی دیگری واگذار خواهد شد.
