روزنامه اینترنتی فراز نوشت: واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند. درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد.
شکایت از مردم برای تقسیم ارث
حجت الاسلام حسینعلی خادمی مدعی وقف زمین‌های آق مشهد و بخشی از جنگل‌های هیرکانی در اردیبهشت ماه امسال شکایتی را علیه برخی از اهالی روستای آق مشهد تنظیم کرده که بر اساس آن تقسیم ارث آنها خلاف وقف موجود است. در بخشی از شکایت آقای خادمی آمده: «اراضی موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدری بین خودشان تقسیم کرده اند، درحالیکه اراضی موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدنی ارث بردار نیست.» این شکایت درحالی انجام شده که طبق سندی دیگر این روحانی مدعی وقف آق مشهد خودش تقسیم ارث انجام داده است. بر اساس این سند، حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند. از سوی دیگر این متولی ۱۷ هزار مترمربع در پلاک قریه آقمشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است.
محمد داسمه، وکیل و فعال محیط زیست درباره این اسناد به فراز می‌گوید: «آقای خادمی مدعی موقوفه عملکردی بسیار متناقض دارد. او در مراجعه به دادگاه مدعی است که کل این عرصه وقف امام زاده آق مشهد است، اما خود ایشان قطعاتی را تحت عنوان ارث پدری تصرف کرده است. در عین حال ۱۷ هزارمتر زمین را به عنوان مالک خصوصی نیز به آقای علیزاده اجاره داده اند. این تناقض نشان می‌دهد که مدعی موقوفه خودش اعتقاد ندارد که این زمین‌ها وقف است.» این وکیل دادگستری معتقد است «اظهارات و عملکرد متناقض آقای خادمی قابل تعقیب است.» هرچند حجت الاسلام حسینعلی خادمی مدعی وقف در گفتگو با فراز این تقسیم ارث را تکذیب می‌کند و می‌گوید از آن بی اطلاع است. علی شیرین، مسوول روابط عمومی سازمان اوقاف نیز با اشاره به ادامه بررسی پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی و اراضی آن در قوه قضائیه معتقد است «اجاره موقوفات با اجازه متولی آن مشکلی ندارد.»
چه کسی جنگل هارا کاشته؟
هفته گذشته اهالی آقمشهد در جریان بازدید مدیر کل اوقاف مازندران از این روستا با او درگیر شدند. درگیری که براساس روایت علیزاده، دهیار آق مشهد پس از آن آغاز شد که حیدری، مدیرکل اوقاف مازندران مدعی شد درختان جنگل‌های مورد مناقشه را سازمان اوقاف کاشته است. این درحالی است که براساس ادعای اهالی عمر این درختان به صد‌ها سال پیش از ادعای جدید می‌رسد. ادعایی که محمد داسمه آن را اینگونه توضیح می‌دهد: «این ادعا برای این است که بگویند ما این اراضی را احیا کرده ایم تا بتوانند براساس آن به نغع خودشان حکم بگیرند. ما در سال ۱۳۸۰ تبصره‌ای تحت عنوان تبصره شش قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه داشتیم که در آن آمدهآن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱.۷.۵ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احیاء شده باشد. درواقع اوقاف می‌خواهد براساس این تبصره بخشی از این زمین‌ها را به عنوان احیا حفظ کند.»
او همچنین می‌افزاید: «اما این ادعا اشتباه است. براساس نقشه‌های موجود هرکارشناسی با اندک شناختی می‌تواند عمر طولانی جنگل‌های مورد مناقشه را تشخیص دهد.»
تحریفات اسناد ادعای وقف جنگل‌های هیرکانی
محمد داسمه، وکیل محیط زیست_ سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آقمشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. در یادداشت پیش رو سعی می‌کنم تحریفات اسناد موقوفه مدعی شده را نشان دهم.
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرا سال ۹۲ مستند دادخواست را وقف نامه ۱۲۱۸ قمری قراردادند رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقف نامه بود متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف ۱۲۱۸ را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام کردند. حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۶ که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیار‌ها و طبقه بندی آماری را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد
قابل استفاده و استناد باشد اطلاق گردیده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه میباشد حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده در آق مشهد است با مفاد وقف نامه ۱۲۱۸ قمری مشخص میگردد برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ بازخوانی و بازنویسی میباشد، اما به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته
در کتیبه یعنی وقف ۸۶۰ نامی از واقف نیامده است، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف میرعبداله ساروی الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید نموده اند
در کتیبه وقف ۸۶۰ نام آق مشهد نیامده است، اما در وقف نامه ۱۲۱۸ نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸ قید گردیده در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه دره – حد غربی بلور کوه – حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و بصورت کلی نوشته روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق داره به امامزاده حارث، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری به نام امام زاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده – لازم به ذکر است روستای آقمشهد دارای دو امام زاده میباشد در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام‌های حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خود را بعنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
در کتیبه نام واقف و امضا واقف وجود ندارد، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ نام واقف وجود دارد، اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان وجود دارد.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا تعلق دارد به امام زاده حارث بن امام موسی کاظم در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک ششدانگ متعلق به امام زاده باشد چگونه میشود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد
از نکات اساسی دیگر اینکه علی رغم اینکه وقف ۸۶۰ به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف میباشد خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است، ولی باید گفت وقف ۸۶۰ وقف خاص است، ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی میباشد؛ و نظر به اینکه وقف ۸۶۰ وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را نداشته چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم که در پاسخ فرمودند در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی میباشد و در حکم تحریف است؛ لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸ قمری میباشد یک سند مجعول میباشد که به در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون جعل، قلب حقیقت و تحریف صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت میباشد و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائه شده و مستندات، استدلال‌های حقوقی استفتاء فقهی صورت گرفته هیچگونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست نمودند.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد در جنوب ساری از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجرای وقف دماوند. درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد.
شکایت از مردم برای تقسیم ارث
حجت الاسلام حسینعلی خادمی مدعی وقف زمین‌های آق مشهد و بخشی از جنگل‌های هیرکانی در اردیبهشت ماه امسال شکایتی را علیه برخی از اهالی روستای آق مشهد تنظیم کرده که بر اساس آن تقسیم ارث آنها خلاف وقف موجود است. در بخشی از شکایت آقای خادمی آمده: «اراضی موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدری بین خودشان تقسیم کرده اند، درحالیکه اراضی موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدنی ارث بردار نیست.» این شکایت درحالی انجام شده که طبق سندی دیگر این روحانی مدعی وقف آق مشهد خودش تقسیم ارث انجام داده است. بر اساس این سند، حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند. از سوی دیگر این متولی ۱۷ هزار مترمربع در پلاک قریه آقمشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است.
محمد داسمه، وکیل و فعال محیط زیست درباره این اسناد به فراز می‌گوید: «آقای خادمی مدعی موقوفه عملکردی بسیار متناقض دارد. او در مراجعه به دادگاه مدعی است که کل این عرصه وقف امام زاده آق مشهد است، اما خود ایشان قطعاتی را تحت عنوان ارث پدری تصرف کرده است. در عین حال ۱۷ هزارمتر زمین را به عنوان مالک خصوصی نیز به آقای علیزاده اجاره داده اند. این تناقض نشان می‌دهد که مدعی موقوفه خودش اعتقاد ندارد که این زمین‌ها وقف است.» این وکیل دادگستری معتقد است «اظهارات و عملکرد متناقض آقای خادمی قابل تعقیب است.» هرچند حجت الاسلام حسینعلی خادمی مدعی وقف در گفتگو با فراز این تقسیم ارث را تکذیب می‌کند و می‌گوید از آن بی اطلاع است. علی شیرین، مسوول روابط عمومی سازمان اوقاف نیز با اشاره به ادامه بررسی پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی و اراضی آن در قوه قضائیه معتقد است «اجاره موقوفات با اجازه متولی آن مشکلی ندارد.»
چه کسی جنگل هارا کاشته؟
هفته گذشته اهالی آقمشهد در جریان بازدید مدیر کل اوقاف مازندران از این روستا با او درگیر شدند. درگیری که براساس روایت علیزاده، دهیار آق مشهد پس از آن آغاز شد که حیدری، مدیرکل اوقاف مازندران مدعی شد درختان جنگل‌های مورد مناقشه را سازمان اوقاف کاشته است. این درحالی است که براساس ادعای اهالی عمر این درختان به صد‌ها سال پیش از ادعای جدید می‌رسد. ادعایی که محمد داسمه آن را اینگونه توضیح می‌دهد: «این ادعا برای این است که بگویند ما این اراضی را احیا کرده ایم تا بتوانند براساس آن به نغع خودشان حکم بگیرند. ما در سال ۱۳۸۰ تبصره‌ای تحت عنوان تبصره شش قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه داشتیم که در آن آمدهآن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱.۷.۵ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احیاء شده باشد. درواقع اوقاف می‌خواهد براساس این تبصره بخشی از این زمین‌ها را به عنوان احیا حفظ کند.»
او همچنین می‌افزاید: «اما این ادعا اشتباه است. براساس نقشه‌های موجود هرکارشناسی با اندک شناختی می‌تواند عمر طولانی جنگل‌های مورد مناقشه را تشخیص دهد.»
تحریفات اسناد ادعای وقف جنگل‌های هیرکانی
محمد داسمه، وکیل محیط زیست_ سازمان اوقاف و خیریه اسنادی منتشر کرد و مدعی شد که «اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه آقمشهد» است و حدود را مشخص می‌کند. در یادداشت پیش رو سعی می‌کنم تحریفات اسناد موقوفه مدعی شده را نشان دهم.
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرا سال ۹۲ مستند دادخواست را وقف نامه ۱۲۱۸ قمری قراردادند رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقف نامه بود متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف ۱۲۱۸ را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام کردند. حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۶ که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیار‌ها و طبقه بندی آماری را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد
قابل استفاده و استناد باشد اطلاق گردیده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه میباشد حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده در آق مشهد است با مفاد وقف نامه ۱۲۱۸ قمری مشخص میگردد برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ بازخوانی و بازنویسی میباشد، اما به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته
در کتیبه یعنی وقف ۸۶۰ نامی از واقف نیامده است، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف میرعبداله ساروی الاصل و المسکن فرزند میربزرگ قید نموده اند
در کتیبه وقف ۸۶۰ نام آق مشهد نیامده است، اما در وقف نامه ۱۲۱۸ نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸ قید گردیده در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه دره – حد غربی بلور کوه – حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری هیچگونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و بصورت کلی نوشته روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق داره به امامزاده حارث، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری به نام امام زاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده – لازم به ذکر است روستای آقمشهد دارای دو امام زاده میباشد در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام‌های حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خود را بعنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
در کتیبه نام واقف و امضا واقف وجود ندارد، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ نام واقف وجود دارد، اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان وجود دارد.
در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا تعلق دارد به امام زاده حارث بن امام موسی کاظم در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ واقف یک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک ششدانگ متعلق به امام زاده باشد چگونه میشود فرد دیگری یک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد
از نکات اساسی دیگر اینکه علی رغم اینکه وقف ۸۶۰ به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف میباشد خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است، ولی باید گفت وقف ۸۶۰ وقف خاص است، ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی میباشد؛ و نظر به اینکه وقف ۸۶۰ وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را نداشته چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم که در پاسخ فرمودند در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی میباشد و در حکم تحریف است؛ لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸ قمری میباشد یک سند مجعول میباشد که به در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون جعل، قلب حقیقت و تحریف صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت میباشد و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائه شده و مستندات، استدلال‌های حقوقی استفتاء فقهی صورت گرفته هیچگونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست نمودند.
