مصوبه امروز مجلس یازدهم که هدف نهایی آن لغو اجرای پروتکل الحاقی است، در همان ساعات اولیه تاثیر خود را روی بازارها گذاشته و قیمت دلار را تا کانال ۲۶ هزار تومان بالا برده است.
به گزارش «انتخاب»، مجلس امروز کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با ۲۵۱ رأی موافق به تصویب رساند. بلافاصله نمایندگان مجلس بررسی جزییات طرح را هم آغاز و ماده ۱ آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۱ این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
این طرح در صورت تصوب نهایی سازمان انرژی اتمی را مکلف می کند تا طی ۵ ماه از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان بهره برداری کند، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را نیز راه اندازی کند و اینکه دولت موظف شده، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند. در نهایت اینکه اگر پس از ۳ ماه روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
در اولین ساعات پس از این مصوبه، تاثیر آن روی بازارها دیده شده و قیمت دلار و سکه بالا رفت. مشخص نیست با ادامه این روند، چه اتفاقی خواهد افتاد و وضعیت اقتصادی به کدام سو خواهد رفت.
این مصوبه مجلس در حالی است که دولت با صراحت با آن محالفت کرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته مصوبه مجلس باعث دایمی شدن تحریم ها خواهد شد. از چند روز قبل و پس از ترور شهید فخری زاده نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی درباره اثرات سوء چنین طرحی هشدار داده بودند. از جمله رضا نصری که گفته بود با این مصوبه، حتی در صورت رفع تحریم ها، شرکت های خارجی ایران را در فرآیند ریسک سنجی خود طوری ارزیابی خواهند کرد که علملا باعث عدم سرمایه گذاری آنها در کشور خواهد شد. پبشتر نیز بسیاری از کارشناسان درباره نقض برجام در صورت لغو اجرای پروتکل الحاقی و تبعات حقوقی آن برای کشور هشدار داده بودند.
قابل ذکر است که این طرح به گفته مقام های دولتی هیچ اثری در روند فعالیت های هسته ای ایران هم نخواهد داشت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی به صراحت در مجلس گفته است که اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی در روند برنامه غنی‌سازی ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه مجلس یازدهم با شعارهای پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی کار آمده اما در چند ماهی که از فعالیت آن می گذرد، نه تنها هیچ اقدامی در راستای این شعار خود نکرده بلکه با مصوبه امروز، عملا معیشت مردم را به طور مستقیم بیش از پیش به خطر انداخته است.
مصوبه امروز مجلس یازدهم که هدف نهایی آن لغو اجرای پروتکل الحاقی است، در همان ساعات اولیه تاثیر خود را روی بازارها گذاشته و قیمت دلار را تا کانال ۲۶ هزار تومان بالا برده است.
به گزارش «انتخاب»، مجلس امروز کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با ۲۵۱ رأی موافق به تصویب رساند. بلافاصله نمایندگان مجلس بررسی جزییات طرح را هم آغاز و ماده ۱ آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۱ این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
این طرح در صورت تصوب نهایی سازمان انرژی اتمی را مکلف می کند تا طی ۵ ماه از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان بهره برداری کند، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را نیز راه اندازی کند و اینکه دولت موظف شده، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند. در نهایت اینکه اگر پس از ۳ ماه روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
در اولین ساعات پس از این مصوبه، تاثیر آن روی بازارها دیده شده و قیمت دلار و سکه بالا رفت. مشخص نیست با ادامه این روند، چه اتفاقی خواهد افتاد و وضعیت اقتصادی به کدام سو خواهد رفت.
این مصوبه مجلس در حالی است که دولت با صراحت با آن محالفت کرده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته مصوبه مجلس باعث دایمی شدن تحریم ها خواهد شد. از چند روز قبل و پس از ترور شهید فخری زاده نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی درباره اثرات سوء چنین طرحی هشدار داده بودند. از جمله رضا نصری که گفته بود با این مصوبه، حتی در صورت رفع تحریم ها، شرکت های خارجی ایران را در فرآیند ریسک سنجی خود طوری ارزیابی خواهند کرد که علملا باعث عدم سرمایه گذاری آنها در کشور خواهد شد. پبشتر نیز بسیاری از کارشناسان درباره نقض برجام در صورت لغو اجرای پروتکل الحاقی و تبعات حقوقی آن برای کشور هشدار داده بودند.
قابل ذکر است که این طرح به گفته مقام های دولتی هیچ اثری در روند فعالیت های هسته ای ایران هم نخواهد داشت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی به صراحت در مجلس گفته است که اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی در روند برنامه غنی‌سازی ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه مجلس یازدهم با شعارهای پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی کار آمده اما در چند ماهی که از فعالیت آن می گذرد، نه تنها هیچ اقدامی در راستای این شعار خود نکرده بلکه با مصوبه امروز، عملا معیشت مردم را به طور مستقیم بیش از پیش به خطر انداخته است.
