متن گفتگوی کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و ... در زیر آمده است
بر اساس آخرین نظر مسئولان وزارت بهداشت یکی از خوشبینانه‌ترین حالت ممکن برای توزیع واکسن کرونا، تیر 1400 خواهد بود و تا آن زمان تنها راهکار توصیه شده برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا مسئله رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه فاصله اجتماعی و جلوگیری از تجمعات است. با در نظر گرفتن این گزاره و همچنین با علم به اینکه وزارت کشور 28 خرداد را موعد برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اعلام کرده، شورای نگهبان برای رفع دغدغه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا چه تدابیری را در نظر گرفته است؟
نکته‌ای که اشاره کردید قابل بحث است و شاید با توجه به شرایطی که پیش رو داریم برخی تغییرات را هم داشته باشیم اما آنچه که تا امروز برای شورای نگهبان و وزارت کشور مسجل شده این است که ما تلاش کنیم در عین حال که انتخابات را برگزار می‌کنیم، سلامت مردم نیز رعایت شود. به عبارت دیگر در این دوره از انتخابات علاوه بر سلامت فرآیند برگزاری انتخابات، مسئله سلامت مردم نیز یکی از اهداف شورای نگهبان و دیگر مجریان انتخابات خواهد بود.
** برآوردها گویای آن است که نیازی به افزایش روزهای رای گیری نیست
طبیعتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز دستورالعمل هایی را در این حوزه در نظر دارد که باید مورد نظر مجریان انتخابات نیز قرار گیرد. آنچه که تا الان روشن شده این است که حتی‌المقدور از برخورد مردم رای دهنده با سطوحی که مربوط به دستگاه های انتخابات است، خودداری شود. به همین خاطر ما هم در جریان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه و هم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس بحث اثر انگشت‌ها با استامپ را حذف کردیم و حتی برای احراز هویت نیز سعی شد تا به همان ارائه کارت ملی و شناسنامه اکتفا شود تا رای دهندگان حداقل تماس با دستگاه‌ها را داشته باشند.
اما اینکه در جهات دیگر انتخابات چه تصمیماتی گرفته شود تا آنجا که مربوط به حوزه اجرای انتخابات باشد، شورای نگهبان و وزارت کشور نهایت همکاری را با یکدیگر خواهند داشت اما در ارتباط با برخی پیشنهادات از جمله افزایش روزهای برگزاری انتخابات مواردی است که نیازمند قانون است و اگر قرار باشد در این حوزه تصمیمی اتخاذ شود حتماً باید قانون اصلاح شود. البته براساس آخرین بررسی‌هایی که انجام شده به نظر نمی‌رسد که نیاز چندانی به افزایش روزهای رای‌گیری داشته باشیم.
البته گاهی اوقات پیشنهاداتی از جمله آرای پستی و مکاتبه‌ای که در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مطرح می‌شود که در ارتباط با این پیشنهاد نیز از آنجا که قانون چنین مکانیزمی را برای اخذ رای تعریف نکرده، این مورد نیز نیازمند اصلاح قانون است. اگر چه همانطور که عرض کردم به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییرات در فرم برگزاری انتخابات باشد.
**وزارت کشور هیچ پیشنهادی برای افزایش روزهای رای‌گیری به شورای نگهبان نداده است
آقای عرف به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور اخیراً در مصاحبه‌ای که با تسنیم داشتند، پیشنهاد اضافه کردن روزهای برگزاری انتخابات را با توجه به شرایط کرونایی در کشور مطرح کردند. با این اوصاف با توجه به این که ستاد ملی کرونا اختیار وضع قوانین در شرایط ویژه کرونایی را دارد، افزایش روزهای برگزاری انتخابات را چه میزان امکان پذیر می‌دانید؟
ما هنوز پیشنهاد رسمی از سوی وزارت کشور و شخص آقای عرف دریافت نکردیم و بنده نیز این پیشنهاد را از طریق مصاحبه‌ای که با شما داشتند، دیدم. اتفاقاً بنده از آقای عرف سوال کردم که شما پیشنهاد خاصی در این حوزه دارید که ایشان نیز در جواب گفتند که خیر، صرفاً پاسخ سوال خبرنگار تسنیم را دادم!
برخی‌ها هم از سوی دیگر می‌گویند که پشت طرح پیشنهاد افزایش روزهای برگزاری انتخابات، توطئه هایی وجود دارد؟ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
ما نسبت به این مسئله حسن ظن داریم و این پیشنهادات را بیشتر حمل بر حسن نیت می‌دانیم و نباید هم این مسائل را با اینگونه گمانه‌زنی‌ها وارد مسیرهایی دیگری کرد. درهرحال با توجه به اینکه نزدیک به یک سال از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد و مردم و دستگاه‌های اجرایی نیز امورات خود را با شرایط جدید تنظیم کرده‌اند، می‌توان این انتظار را داشت که فرآیند انتخابات نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی فعال بتواند به شکل عادی و البته رعایت دستورالعمل های بهداشتی همانند سابق سیر قانونی خود را طی کند و نیازی به اصلاح قانون در این حوزه نداشته باشیم.
با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی مردم برای ایستادن در صف‌های اخذ رای وجود دارد، آیا این احتمال وجود ندارد که عدم تغییر در رویه فعلی برگزاری انتخابات، بر حضور مردم در انتخابات تاثیر منفی بگذارد؟
ان‌شاءالله که این طور نخواهد شد. چرا که انتخابات در فصلی برگزار می‌شود که امکان حضور مردم در فضاهای باز فراهم است و می‌توان برخلاف انتخابات‌های گذشته به طور مثال در مدارس و مساجدی که شعبه اخذ رأی هستند، فرآیند اخذ رأی را از فضای بسته به حیاط این مدارس یا مساجد منتقل کرد یا می‌توان برای جلوگیری از ازدحام در شعب مرکزی همچون حسینیه ارشاد یا مسجد لرزاده، شعبه‌های اخذ رای بیشتری در مجاورت آنها در نظر گرفت که شورای نگهبان و وزارت کشور در همین راستا در حال رایزنی و تبادل نظر هستند.
بنابراین تا آنجایی که قانون به ما اجازه بدهد سعی می‌کنیم که تسهیلات لازم را برای بالا بردن ایمنی انتخابات برای مردم مهیا کنیم. همچنین در حوزه افزایش صندوق‌های سیار نیز با توجه به اینکه منع قانونی برای این کار وجود ندارد می‌توان از نهایت ظرفیت برای سهولت فرآیند رای دهی استفاده کرد.
**3 ایراد شورای نگهبان به صندوق‌های الکترونیکی اخذ رای
در سال‌های اخیر شورای نگهبان ضمن این که بارها از الکترونیکی شدن فرآیند انتخابات حمایت کرده ولی در عین حال همچنان می‌گوید که در زمینه صیانت از آرای مردم برای استفاده کردن از این صندوق‌ها با وزارت کشور اختلاف نظرهایی دارد. آقای عرف در مصاحبه با تسنیم گفتند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، 10 نسخه از این صندوق‌ها را در اختیار کارشناسان شورای قرار داده‌اند تا در صورت تایید، شاهد استفاده از آنها برای اولین بار در فرایند انتخابات ریاست جمهوری باشیم.
در این جهت هم همکاران فنی ما در حوزه‌های مختلف همکاری خوبی با وزارت کشور داشته‌اند ولی واقعیت این است که در بحث الکترونیکی شدن هم اکنون اکثر قریب به اتفاق فرآیند انتخابات الکترونیکی شده و تنها بخش اخذ رای است که هنوز با امّا و اگرهایی مواجه است. در ارتباط با بخش حساس رای‌گیری، علی رغم نظر مثبت شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن اخذ رای، کاستی‌هایی در حوزه صیانت از آرای رای دهندگان وجود دارد که تا این کاستی‌ها برطرف نشود، شورای نگهبان نمی‌تواند مجوز استفاده از صندوق‌های الکترونیک را صادر کند.
ما باید این اطمینان کامل را داشته باشیم که هم تمامی رأی‌دهندگان می‌توانند با سهولت و درستی رای خود را به صندوق ها بیندازند و هم در شمارش این آرا علاوه بر اینکه رای به درستی شمارش می‌شود، شناسایی نیز صورت نگیرد چرا که یکی از اصول تصریحی قانون اساسی در رابطه با انتخابات، مخفی بودن رای افراد است. سیستم‌های الکترونیک با توجه به کدها و رمزهایی که دارند ممکن است رأی افراد را شناسایی کنند که یک آسیب جدی است. نکته دوم این است که به هر ترتیب این احتمال وجود دارد که خدایی ناکرده آرای مردمی توسط دستگاه به اشتباه به ثبت برسد.
نکته سوم نیز این است که با عنایت به فرهنگ جامعه و عدم استفاده بخش قابل توجهی از مردم از دستگاه‌های این‌چنینی ممکن است برخی از رای دهندگان با فرض اینکه احتمال اشتباه در رای دهی را بدهند یا اینکه خیال کنند ممکن است به دلیل ناوارد بودن به این سیستم رای دهی موجب تاخیر در فرآیند رای دهی و ازدحام جمعیت شوند، اساساً در انتخابات شرکت نکنند و این در واقع یک نوع تضییع حق رای دهنده است. البته دوستان وزارت کشور همکاری خوبی با ما داشتند و قول داده‌اند که اطمینانی را در این جهت به شورای نگهبان بدهند تا ما نیز بتوانیم از منظر صیانت از آرا به مردم تضمین های لازم را بدهیم.
با این اوصاف با توجه به ماهیت الکترونیکی صندوق‌ها و امکانات پیش فرض این صندوق‌ها برای ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به رای دهندگان، به نظر نمی‌رسد که الکترونیکی شدن انتخابات امری دست یافتنی باشد.
اتفاقا اینطور نیست و مشکلات موجود در مسیر الکترونیکی شدن انتخابات همانند دیگر فرآیندهای مرتبط با انتخابات که به مرور مشکلاتشان مرتفع شد، قابل حل است. همانطور که عرض کردم مذاکرات مشترک ما با دوستان وزارت کشور در این زمینه در جریان است و این مسئله تا رسیدن به راهکاری مشخص ادامه خواهد داشت.
با توجه به روند مذاکرات میان شورای نگهبان و وزارت کشور می‌توان امیدوار بود که در انتخابات 1400 برای اولین‌بار از صندوق‌های الکترونیک استفاده شود؟
نمی‌توانم از الان در این رابطه پیش بینی یا پیشگویی داشته باشم.
**احراز صلاحیت کاندیداها منوط به واقعیتهای پرونده آنها و رای نهایی اعضای شورای نگهبان است
در حوزه احراز صلاحیتها برخی معتقدند شورای نگهبان برای برقراری تعادل سیاسی میان کاندیداها، اشخاصی را تایید صلاحیت می‌کند که در مقایسه با چهره‌های رد صلاحیت شده انتظار تایید صلاحیت آنها نمی‌رود. به طور مثال تایید صلاحیت آقای مهندس غرضی در سال 92 و آقای هاشمی‌طبا در سال 96 کمی دور از انتظار به نظر می‌رسید؟ آیا شورای نگهبان واقعاً چنین ملاحظات سیاسی را در تایید صلاحیت کاندیداها مدنظر قرار می‌دهد؟
ما در بحث انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دو معیار برای اعلام نتایج بررسی‌ها داریم. معیار اول اینکه شرایط کلی کاندیداهای ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و معیار دوم نیز رای و نظر اعضای شورای نگهبان است. همانطور که می‌دانید شورای نگهبان یک مجموعه واحد که تحت فرماندهی یک شخص باشد نیست. 12 نفر عضو این شورا هستند که در بیان نظرات و آرا کاملاً مستقل عمل می‌کنند. بعد از اینکه پرونده افراد در صحن مطرح می‌شود، هر 12 عضو در رابطه با این افراد رای می‌دهند و آرای آنها نیز مخفی است. و اینطور هم نیست که رای و نظر اعضا در مورد یک فرد همواره ثابت باشد. ممکن است نظر هریک از اعضا نسبت به یک کاندیدا به دلایل مختلف از جمله اطلاعات به روز شده، در یک دوره مثبت و در دوره بعد منفی باشد.
بنابراین مجموع آرای اعضای شورای نگهبان است که تعیین کننده تایید یا عدم تایید صلاحیت یک کاندیدا خواهد بود. اگر هر یک از کاندیداها حائز حداقل 7 رای اعضا نباشد، طبیعتاً ناچار به اعلام عدم احراز صلاحیت او هستیم. بنابراین هیچگاه اینطور نبوده که خدایی نکرده ما تنها بر اساس نظر یک فرد، درباره یک کاندیدا اظهار نظر کنیم. واقعیت این است که سازوکار عمل شورا بر واقعیتهای پرونده کاندیداها و رأی نهایی اعضای شورا استوار است.
**نظر یک عضو شورای نگهبان نسبت به یک طرح به منزله نظر نهایی شورا نیست/ هرگونه هماهنگی مجلس و شورا درباره تدوین اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری را رد می‌کنم
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد که از زمان انتشار متن آن انتقادات زیادی به برخی مواد آن از جمله مواد مرتبط با شرایط رجل سیاسی و مذهبی از سوی کارشناسان مطرح شده است. با توجه به اینکه اخیرا آقای ابوترابی از اعضای کمیسیون شوراها گفته است که آقای محمد دهقان عضو حقوقدان شورا در جریان جزئیات این طرح قرار دارد آیا این طرح با هماهنگی شورا تدوین و نگارش شده است؟
مسئله‌ای که بارها مورد تاکید بنده نیز قرار گرفته این است که رایزنی‌ها و مشورت‌های کارشناسی که اعضا و کارشناسان شورا با نمایندگان مجلس انجام می‌دهند، هیچ یک به منزله نظر شورای نگهبان نیست. حتی در بررسی طرح‌های دو فوریتی که 2 تن از اعضای شورا در صحن مجلس حاضر هستند و ممکن است آن دو عضو نظر و پیشنهاداتی در ارتباط با طرح مورد بررسی بدهند، به هیچ وجه نظر آنها به منزله نظر نهایی شورای نگهبان نیست.
منتها اگر نماینده‌ای با بنده تماس بگیرد و در ارتباط با یک طرح یا لایحه نظر کارشناسی بخواهد، بنده نیز آنچه که به ذهنم می‌رسد بیان می‌کنم اما این مسئله به هیچ عنوان به منزله نظر شورای نگهبان نیست. این مسئله در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات نیز صدق می‌کند. به همین جهت بنده هرگونه هماهنگی مجلس و شورای نگهبان برای تدوین و نگارش طرح مذکور را رد می‌کنم اما به هر حال از آنجا که این طرح به نوعی ارتباط مستقیمی با مسئولیت‌های شورای نگهبان دارد، طبعاً ما نیز حساسیت بیشتری نسبت به آن داریم.
**سیستم انتخاباتی فعلی با شرایط امروز کشور همخوانی نداشته و نیازمند اصلاح است
اولاً اقدام مجلس برای اصلاح نواقص موجود در قانون فعلی انتخابات را به فال نیک می‌گیریم چرا که ما بارها اعلام کرده‌ایم که سیستم انتخاباتی فعلی در برخی حوزه ها با شرایط امروز کشور همخوانی نداشته و نیازمند اصلاح است. به هر حال فارغ از اینکه قانون اساسی شورای نگهبان را مکلف به بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از منظر رجل سیاسی و مذهبی کرده، آیا خود مجلس نباید نسبت به شایستگی‌های افراد برای نمایندگی مجلس مصادیقی را تعیین کند؟ آیا هر شخصی با یک مدرک تحصیلی و سابقه کاری حداقلی می‌تواند صلاحیت حضور در مجلس را داشته باشد؟ ما الان مشکلمان در این گونه مسائل است و هیچگاه به مسئله شایستگی‌ها پرداخته نشده و همین موضوع موجب می‌شود تا 16 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
در تمامی نظام‌های انتخاباتی ابزارهایی برای احراز شایستگی‌ها وجود دارد و عموماً احزاب سیاسی هستند که وظیفه بررسی شایستگی‌ها و صلاحیت افراد را بر عهده دارند که به هر ترتیب در کشور ما چنین سازوکاری وجود ندارد و متاسفانه هر شخصی با دارا بودن حداقل شرایط کاندیداتوری به خود اجازه ورود به انتخابات می‌دهد. این یک اشتباه است که در جامعه سیاسی ما نهادینه شده که البته اشتباه یک نفر هم نیست و خیلی از فعالان سیاسی ما در همه گروه ها و احزاب مقصر هستند.
آنها که یک زمانی بدون توجه به شایستگی‌ها، تشویق به ثبت‌نام حداکثری می‌کردند، در بروز چنین وضعیتی سهیم هستند. مجلس می‌تواند مکانیزم‌هایی را برای احراز شایستگی‌ها در نظر بگیرد. البته این به هیچ وجه به معنای موافقت ما برای افزایش مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست.
به هرحال در طرح مذکور افزایش اختیاراتی برای شورای نگهبان به ویژه در حوزه ارزیابی کارآمدی کاندیداها در نظر گرفته شده که در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات در نهایت منجر به این شود که این باور در مردم ایجاد شود که گویا قرار است رای آنها محدود شود و به نوعی نظارت استصوابی شورای نگهبان به نظارت تعیینی تغییر کند.
البته شما به حوزه ریاست جمهوری اشاره کردید که من هنوز به این حوزه وارد نشدم. در این حوزه نیز همین مسئله است. به هر حال قانون اساسی تصریح کرده است که تشخیص صلاحیت کاندیداها از منظر رجل سیاسی و مذهبی بر عهده شورای نگهبان است. اما عده‌ای در این رابطه معتقدند که در این حوزه تماماً اختیار با مردم است. آیا اگر واقعاً اینطور باشد اساساً وجود شورای نگهبان خاصیتی دارد؟ حالا شما فرض کنید که اصلاً قانون اساسی نیز هیچگونه مرجعی را برای بررسی صلاحیت نامزدها مشخص نکرده بود، آیا باز هم در چنین شرایطی نیاز به مرجعی برای ارزیابی صلاحیت کاندیداها نبود؟ آیا در کشورهای دیگر کاندیداها مستقیماً به مردم معرفی می شوند یا اینکه ابتدا از فیلترهای مشخصی عبور می‌کنند؟
در همین انتخابات اخیر آمریکا، آیا ترامپ و بایدن مستقیماً کاندیدای ریاست جمهوری شدند یا اینکه احزاب آنها را به مردم معرفی کردند؟ آیا این که در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها این احزاب هستند که کاندیداها را به مردم معرفی می‌کنند این دخالت در رای مردم یا مهندسی انتخابات است؟ بنابراین در تمامی کشورها به هر حال یک مرجعی برای ارزیابی کاندیداها وجود دارد و اینطور نیست که یک فرد بدون داشتن صلاحیت حداقلی بتواند در جایگاه کاندیداها خود را در معرض رای مردم قرار دهد.
**ممکن است شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت ها مرتکب اشتباه شود
به طور مثال در انتخابات مجلس، نهادهای 4گانه تمامی اطلاعات ثبت شده از نامزدها را برای بررسی صلاحیت در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهند. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا اگر شورای نگهبان از وظیفه ذاتی خود منع شود، مردم بدون در اختیار داشتن اطلاعات از پرونده نامزدها، می‌توانند انتخاب درستی داشته باشند. بنابراین سخن دوستانی که از آزادی مطلق مردم برای تعیین کاندیداها سخن می‌گویند به نظر نوعی نقض غرض است.
در ارتباط با کاندیداهای ریاست جمهوری نیز همین رویه برقرار است و باید یک مرجعی صلاحیت کاندیداها را از منظر ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی مورد بررسی قرار دهد. البته اینکه این گزاره مطرح می‌شود که به طور مثال شورای نگهبان در ارتباط با فلان کاندیدا اشتباه کرده، بله ممکن است شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیتها دچار خطا و اشتباه شود ولی به هر حال آنچه که در تمامی انتخابات‌ها در سراسر دنیا مرسوم است این است که پیش از مرحله اخذ آرای مردمی، مراحلی نیز برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تعریف شده است.
**بنده هم منتقد برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستم/ ولی این طرح هنوز نهایی نشده
البته اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.
**شورای نگهبان هیچگاه مدعی این نبوده که افراد تایید صلاحیت شده فاقد هرگونه ایراد هستند
معیار اعضای شورای نگهبان برای بررسی کارآمدی کاندیداها در حوزه‌های تخصصی از جمله حوزه اقتصادی یا دفاعی امنیتی یا فرهنگی چیست؟ و چه تضمینی وجود دارد که کاندیداهایی که در نهایت برنامه‌های آنها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، پس از موفقیت در انتخابات به اجرای این برنامه‌ها پایبند باشند؟ این سوال را از این باب می‌پرسم که در شرایط کنونی که چنین اصلاحات بر قانون انتخابات وضع نشده، اصلاح‌طلبان معتقدند که این شورای نگهبان بوده که آقای روحانی را در سال 92 تایید کرده و آنها از گزینه مورد تایید شورا حمایت کرددند و گله‌گذاری اصلی مردم ابتدا باید از شورا باشد و با اینگونه ادبیات سعی در شانه خالی کردن از مسئولیت حمایت از آقای روحانی دارند. حال شما فرض کنید چنین قیدهایی نیز به قانون فعلی زده شود، آنوقت می‌توان تصور کرد که چه فضای بازتری برای فرافکنی گروه های سیاسی فراهم شود.
این مسئله‌ای که شما مطرح کردید دو بخش دارد. بخش اول آن که فرافکنی است و اینکه برخی باری به هر جهت هر مطلبی که به ذهنشان می‌آید مطرح می‌کنند. اما اگر بخواهیم با دقت در این رابطه اظهار نظر کنیم، اعضای شورای نگهبان بر اساس قوانین موجود و همچنین سوابق اجرایی و مدیریتی که یک کاندیدا دارد، نسبت به او اعلام نظر می‌کنند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا هر فردی که شورای نگهبان تایید صلاحیت کرد دیگر اساساً فاقد هرگونه عیب و ایراد است؟ قطعاً اینطور نیست و شورای نگهبان نیز هیچگاه مدعی چنین مسئله‌ای نبوده است.
* شورای نگهبان نمی‌تواند و نباید درباره رفتار 4 سال آینده نامزدها تضمینی بدهد
در یک انتخاباتی مثل مجلس در دوره اخیر دیدید که غفلتی شده بود و مدرک تحصیلی یکی از کاندیداها به درستی مورد بررسی قرار نگرفته بود. آیا این به معنی آن است که آن فرد الزاماً دارای صلاحیت است. نه بالاخره یک جایی هم پیش می‌آید که غفلتی در حوزه بررسی صلاحیتها اتفاق بیفتد. ما می‌گوییم بر اساس مجموع اطلاعاتی که داریم و توان بررسی که داشتیم ایشان مثلا صالح است ولی به شکل مطلق و الی الابد تایید نمی‌کنیم و تاکید می‌کنیم که احراز صلاحیتها مختص یک دوره چهار ساله است. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور وقت زمانی که بار دیگر قصد ثبت نام در انتخابات را داشته باشند مجدداً باید صلاحیت آنها مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
نکته دوم این است که شورای نگهبان تضمین کننده رفتار افراد نیست. من یک جایی به شوخی مطلبی را گفتم ولی اینجا به جدیت می‌گویم که شورای نگهبان تنها جایی است که محصولاتش تضمین شده نیست و نمی‌توانیم این تضمین را بدهیم که رفتار نمایندگان یا روسای جمهور در طی 4 سال رفتاری درست باشد. بر همین اساس است که بارها اتفاق افتاده که شورای نگهبان نمایندگان مجلس را که قصد حضور مجدد در انتخابات را داشته اند به دلایل مختلف رد صلاحیت کرده است. حتی در حوزه ریاست جمهوری کسانی بوده‌اند که قبلا تایید شده بودند در دوره بعد به دلیل رفتارشان رد شده اند.
**رای شورای نگهبان به افراد صرفاً مختص حضور آنها در همان روز رای گیری است
کسی نمی‌تواند به شورای نگهبان این ایراد را بگیرد که چرا فلان شخص را در یک دوره تایید کرده در دوره بعدی رد کرده است. ما با یک شرایط زمانی شخصی را تایید کردیم ولی در شرایط فعلی وقتی وضعیت او مورد بررسی قرار می‌گیرد، این فرد شرایط لازم برای احراز صلاحیت را ندارد. از سوی دیگر آیا شورای نگهبان از نظر قانونی حق نظارت بر کیفیت اجرای برنامه‌های کاندیداها را دارد؟ مثلاً می‌توانیم برای رئیس‌جمهور یا حتی نمایندگان مجلس تکلیف کنیم که فلان برنامه را پیاده‌سازی کنند. بنابراین رأی شورای نگهبان فقط رای ابتدایی است برای حضور فرد در همان روز رای‌گیری و روز بعد از رای گیری چه فرد رای بیاورد چه نیاورد شورای نگهبان هیچگونه مسئولیتی در قبال عملکرد او ندارد و هیچ وقت هم این ادعا را نداشته است. بنابراین این انتظار معقول نیست که عده ای بگویند چون شورای نگهبان یک شخص را تایید کرده پس تبعات رفتار این شخص در طی یک دوره چهار ساله به شورای نگهبان بازمی‌گردد.
با تمام این تفاسیر و با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات 1400 چه میزان امکان دارد که طرح مذکور به انتخابات آتی ریاست جمهوری برسد؟
دوستان ما در مجلس نزدیک به دو ماه است که هر هفته اعلام می‌کنند که دیگر این هفته طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن بررسی می‌شود ولی در عین حال تاکنون بررسی این طرح به تعویق افتاده است. بنابراین رسیدن این طرح به انتخابات 1400 منوط به سرعت عمل مجلس است. البته پس از اتمام بررسی طرح طبیعتاً شورای نگهبان نیز فرصت 20 روزه برای بررسی آن در اختیار خواهد داشت و ممکن است ما نیز ایراداتی به برخی بندهای این طرح داشته باشیم. در هر حال برای اینکه طرح مذکور به انتخابات 1400 برسد باید تا پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام‌ها یعنی 11 اسفند، با طی مراحل قانونی تبدیل به قانون شده و ابلاغ شده باشد.
** نقش شورای نگهبان در پرشور کردن انتخابات حداقلی است
در بحث مشارکت مردمی در انتخابات عده‌ای معتقدند که شورای نگهبان نقش بسزایی در پرشور کردن انتخابات دارد و می‌تواند با باز گذاشتن احراز صلاحیتها و عدم سختگیری در این حوزه در افزایش مشارکت ایفا کند. گروهی دیگر نیز معتقدند که اساساً شورای نگهبان هیچ نقشی در پررنگ کردن حضور مردمی در انتخابات ندارد و گروهی دیگر نیز در این رابطه نگاهی بینابینی دارند و بر این باورند که شورای نگهبان با در نظر گرفتن تدابیری می‌تواند سلایق بیشتری را در انتخابات دخیل کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
براساس نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های مختلف در حوزه انتخابات انجام داده‌اند همواره میزان دخالت رفتار شورای نگهبان جزو حداقل‌ها است و در نقطه مقابل یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در افزایش مشارکت مردمی معیشت مردم و رفتار مسئولین و میزان پایبندی آنها به وعده‌هایی است که به مردم داده‌اند. بنابراین شورای نگهبان و بررسی صلاحیتها همواره یک رقم ناچیزی است که تاثیر آن به چشم نمی‌آید.
به علاوه اینکه مگر ما در همه ادوار گذشته انتخابات از تمامی سلایق و گروه‌های سیاسی تایید صلاحیت نکردیم؟ در همین دوره، نمایندگانی که از گروه‌های معترضین تایید صلاحیت شده‌اند چند نفر بودند؟ ما در کل 75 نفر از نمایندگان مجلس دهم را تایید صلاحیت نکردیم در حالی که 117 نفر آنها در عین حال که تایید شده بودند، نتوانستند اعتماد مردم را بار دیگر جلب کنند و در انتخابات شکست خوردند. این جا که دیگر شورای نگهبان مقصر نبوده است. برآیند مجالس و دولت‌های گذشته نیز همیشه همین بوده است. از یک سو به ما می‌گویند که شما در بررسی صلاحیت ها آنطور که باید و شاید سختگیری نکردید و باید مسئولیت عملکرد ضعیف رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را بپذیرید و از سوی دیگر می‌گویند که چرا با سختگیری‌های بیجا مانع پرشور شدن انتخابات می‌شوید! درحالیکه ما همواره با معیارهای حداقلی صلاحیتها را بررسی می‌کنیم.
**شورای نگهبان با هیچ مجلسی به معنای سیاسی آن عقد اخوت نبسته است
در هفته اخیر دو طرح تامین کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی مجلس به تصویب رسیده که شورای نگهبان پس از یک مرحله ایراد گرفتن از هر دو طرح بلافاصله آنها را تایید کرده است. با توجه به اینکه دولت با هر دو طرح به نوعی مخالف بود عده ای می‌گویند که شورای نگهبان برخلاف مجالس گذشته با مجلس یازدهم هماهنگی بسیار زیادی دارد. شما این ادعا را چقدر درست می‌دانید؟
شورای نگهبان با هیچ مجلسی به مفهوم سیاسی آن عقد اخوت نبسته است. ما نسبت به همه مجالس نگاه نظارت و تقنین را به شکل جدی دنبال کرده‌ایم و اتفاقاً اشکالاتی که به همین دو طرح نیز گرفته شده در همین راستا بوده است. چرا که اگر ادعای منتقدان در این حوزه درست بود، شورای نگهبان باید بلافاصله این دو طرح را مورد تایید قرار می‌داد. از سوی دیگر هر دو طرح به شکل دو فوریتی مورد بررسی قرار گرفته است و بارها در مجالس گذشته این اتفاق تکرار شده است که طرح های دو فوریتی ابتدا از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و مجلس در همان روز بار دیگر ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع کرده باشد و بار دیگر طرح را به شورای نگهبان ارجاع داده باشد و در نهایت با رفع ایرادات شورای نگهبان طرح مورد تایید قرار گرفته باشد. من تعجب می‌کنم که چرا برخی از دوستان ما در دولت چنین اظهارنظراتی کرده‌اند.
اتفاقاً نگاه ما به این دو طرح مجلس خیلی هم انتقادی بود و شاید سه یا چهار روز بود که نمایندگان محترم با کارشناسان شورای نگهبان و حتی با خود اعضا برای رفع ایرادات در تماس بودند و اینطور نبوده که به فرض در یک صبح چهارشنبه مصوبه‌ای به شورا بیاید و اعضای بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای در ارتباط با آن مصوبه بخواهند نظری داده باشند. بلکه طرح هسته‌ای پیش از ارائه به صحن به مدت چند هفته در جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفته بود و حتی بسیاری از ایرادات آن پیش از طرح در صحن مرتفع شده بود. با این حال هم در طرح معیشتی و هم در طرح هسته‌ای ایراداتی به طرح مجلس وارد شد که این موضوع بیانگر این است که شورای نگهبان به هیچ عنوان با هیچ مجلسی از جمله مجلس یازدهم عقد اخوت نبسته است.
لازم است این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که در شرایطی که شورای نگهبان اکثر مصوبات مجلس را در زمان یک یا نهایت دو ساعته مورد بررسی قرار می دهد، ولی در عین حال هم برای طرح معیشتی و هم طرح هسته‌ای زمانی در حدود 4 یا 5 ساعت وقت اختصاص داده شد و تمامی پیشنهادات اعضای شورا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و حتی ملاحظات دولت نیز در این جلسات دیده شد ولی به هر حال نظر اعضا بر این بود که هر دو طرح مورد تایید قرار گیرد. البته اینطور نبوده که این دو طرح با اتفاق آرا و بدون مخالف به تایید اعضا برسد و قطعاً مخالفینی نیز در میان اعضای شورا داشته است.
**بی اطلاعی دولت از طرح هسته‌ای مجلس حقیقت ندارد
اینکه مقامات دولتی مدعی شده بودند که مجلس در هیچ یک از مراحل، آنها را در جریان طرح هسته‌ای قرار نداده بود را تایید می‌کنید؟
البته این ربطی به شورای نگهبان نداشت ولی چون یک مسئله فرعی بود و مطرح شده بود ما نیز یک تحقیقی کردیم و بر اساس گزارشی که مجلس به ما داد نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در دو جلسه که با حضور طراحان طرح هسته‌ای برگزار شده بود، حضور داشتند. مضاف بر اینکه در روز تصویب طرح نیز قاعدتاً معاون پارلمانی دولت و معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی حضور داشتند. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این مسئله واقعیت داشته باشد.
**ایرادات گرفته شده به طرح مالیات بر خانه‌های خالی در راستای صیانت از حقوق مردم است
در ارتباط با طرح مالیات بر خانه‌های خالی، ابهاماتی که پیرامون علل دو بار ارجاع این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس به وجود آمده، موجب شده تا از سویی برخی‌ها مجلس را متهم به نگارش طرح های غیرکارشناسی و پوپولیستی کنند و از سوی دیگر با توجه به هدف این طرح که در نهایت منجر به متضرر شدن سوداگران بازار مسکن و متمولان جامعه می‌شود که دارای چندین خانه خالی هستند، عده‌ای شورای نگهبان را متهم به حمایت سرسختانه از مالکیت خصوصی در راستای اعتقاد به تفکرات راستگرایانه در حوزه اقتصاد می‌کنند.
از این هجمه‌ها و تهمت‌ها و افتراها نسبت به شورای نگهبان زیاد است و ما نیز آنها را واگذار می‌کنیم به خدای بزرگ. عده‌ای از سر نادانی اینگونه حرفها را می‌زنند و عده ای نیز متاسفانه بغض و کینه‌ای نسبت به شورای نگهبان دارند. اما توجه داشته باشید که ما در حوزه تقنین و نظارت دارای دو معیار اصلی قانون و شرع مقدس هستیم. بهتر است به جای اینکه دوستان از این حرفها بزنند و شورای نگهبان را به راست روی یا چپ روی متهم کنند، رویه شورای نگهبان را به شکل حقوقی و فقهی نقد کنند. اتفاقاً شورای نگهبان همواره پاسدار حقوق مردم بوده و ایراداتی که به طرح خانه‌های خالی نیز گرفته در راستای صیانت از حقوق مردم بوده است.
اما در ارتباط با شائبه غیرکارشناسان بودن این طرح باید بگویم که دوستان ما در مجلس طرح‌های خوبی را به مرحله نگارش درآورده‌اند و در این رابطه نیز شورای نگهبان نسبت به اصل این طرح ایرادی را وارد نکرده است و اساساً در صلاحیت شورای نگهبان نیست که درباره کارشناسی بودن یا نبودن یک طرح نظری بدهد. چرا که تشخیص این مسئله با نمایندگان محترم مجلس است و وظیفه ما در شورای نگهبان این است که بررسی کنیم آیا خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر.
به هر حال علی رغم اینکه درباره این طرح مشورت‌هایی با کارشناسان ما در شورای نگهبان صورت گرفته بود ولی به هر حال ایرادات به آن وارد می‌شد که موجب شد دو بار در مسیر مجلس و شورا رفت و برگشت داشته باشد. بنابراین شورای نگهبان از این مسئله هراسی ندارد که چه طرحی باشد، چه نمایندگان و چه مجلسی طرح را به تصویب رسانده‌اند و بدون در نظر گرفتن چنین مباحثی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. ما نمی‌توانیم به این بهانه که علیه ما شعار می دهند و فی المثل ما را متهم به چپ گرایی یا راستگرایی می‌کنند، موازین شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم.
** ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی رفع شده است/ بررسی مجدد طرح در هفته جاری
در هر حال ایرادات مرحله دوم نیز گویا مرتفع شده و احتمالاً در جلسه این هفته شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ایراد دیگری نداشت، مورد تایید اعضا قرار خواهد گرفت. البته اینجا می‌خواهم استفاده کنم از این انتقادات و بگویم که آفتاب آمد دلیل آفتاب! شما در سوالات قبلی اشاره کردید که عده ای شورای نگهبان را متهم به این می‌کنند که با مجلس یازدهم اصطلاحاً پسر عمو شده‌اند ولی در عین حال در بررسی طرح مالیات بر خانه‌های خالی عده‌ای دیگر می‌گویند که ما در مسیر طرح‌های مجلس سنگ اندازی می‌کنیم. این مسئله بیانگر این است که مسیر شورای نگهبان درست است و نه با دولت و نه با مجلس در بیان نظرات فقهی و قانونی هیچ رودربایستی نداریم.
منبع: تسنیم
