معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه قتل فرزند به دست پدر محدود به دختران نیست بلکه پسران هم قربانی این قتل بوده‌اند، گفت: تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در دومین مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان با عنوان «امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناختی» (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) که به صورت وبینار با دپارتمان دانشگاه مفید قم برگزار شد، افزود: مباحث فقهی و حقوقی به عنوان پشتوانه برای موارد حقوقی و همچنین از جنبه تنویر افکار عمومی بخصوص آشنایی صاحبنظران با ابعاد و جنبه های کاربردی این مباحث اهمیت بسیاری دارد.
وی خاطرنشان کرد: با همت و تلاش شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان، سال گذشته و در مرحله نخست سلسله نشست های علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان این مباحث حقوقی، هشت جلسه برگزار شد و تلاش کردیم در مرحله دوم مباحث، کاملتر و جامع تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون رییس جمهوری با یادآوری این که موضوع امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند به نوعی در لایحه صیانت و تامین امنیت زنان هم آمده، تصریح کرد: پس از اتفاقی که برای رومینای ۱۴ ساله رخ داد و توسط پدر به قتل رسید، معاونت امور زنان و خانواده تصمیم گرفت بر اساس ادله ای که از منظر حقوقی مطرح شد لایحه مجزایی را پیشنهاد دهد.
وی افزود: ضمن اینکه یک نوع ذهنیتی در جامعه نسبت به این موضوع پیش آمد که چنین حقی برای پدر در مورد فرزند وجود دارد و عده ای دیگر نفس مالکیت را به کار بردند. همین امر نشان داد که تبیین این مساله و اصلاح قوانینی که به قتل های اینچنینی دامن می زند، ضرورت دارد.
ابتکار خاطرنشان کرد: جریحه دار شدن افکار عمومی از قتل رومینا، واکنش جدی معاونت را برانگیخت تا لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تنظیم و به کمیسیون لوایح بفرستد. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شد که با تکمیل حقوقی و قضایی این لایحه پیشنهادی به کمیسیون بازگشته تا با رفع ایرادات، سریع تر به مجلس ارسال شود.
معاون رییس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه این اتفاق باز هم تکرار شده و مخصوص دختران نیست بلکه پسران هم به دست پدر به قتل رسیده اند، ادامه داد: از این رو بررسی سریع این لایحه که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد. ضمن اینکه نگاه ما کاربردی است و اعتقاد داریم فقه جعفری می تواند راه حل های منطقی در چارچوب شرع مقدس ارائه دهد تا از جرم های آشکار در امان باشیم.
وی یادآور شد: قوانین باید شفاف باشد و جایی برای سوءبرداشت باقی نگذارد که متاسفانه در این مورد قوانین شفاف در دسترس نیست و باید اصلاح شود.
اصلاح قوانین، امنیت زا است
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نیز در بخشی از این نشست گفت: معاونت امور زنان پس از فاجعه رومینا، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را بر پایه این محورها که پدر بی کیفر نماند و پدر از ولایت بقیه فرزندان محروم شود، تنظیم کرد.
اشرف گرامی زادگان افزود: معاونت امور زنان و خانواده با این هدف که امنیت و آرامش در خانه برقرار شود پیگیر این مساله شد تا این اقدام ها که امنیت را از بین می برد، خاتمه یابد.
وی تصریح کرد: پدران بسیار ارزشمندی در کشور داریم و همه تلاش خود را بکار می بندند تا نقصی در خانواده نباشد اما این قوانین استثنا باعث شده هر از گاهی شاهد جرایم دهشتناکی در جامعه باشیم که ضرورت اصلاح آن دو چندان احساس می شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه قتل فرزند به دست پدر محدود به دختران نیست بلکه پسران هم قربانی این قتل بوده‌اند، گفت: تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در دومین مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان با عنوان «امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناختی» (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) که به صورت وبینار با دپارتمان دانشگاه مفید قم برگزار شد، افزود: مباحث فقهی و حقوقی به عنوان پشتوانه برای موارد حقوقی و همچنین از جنبه تنویر افکار عمومی بخصوص آشنایی صاحبنظران با ابعاد و جنبه های کاربردی این مباحث اهمیت بسیاری دارد.
وی خاطرنشان کرد: با همت و تلاش شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان، سال گذشته و در مرحله نخست سلسله نشست های علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان این مباحث حقوقی، هشت جلسه برگزار شد و تلاش کردیم در مرحله دوم مباحث، کاملتر و جامع تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون رییس جمهوری با یادآوری این که موضوع امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند به نوعی در لایحه صیانت و تامین امنیت زنان هم آمده، تصریح کرد: پس از اتفاقی که برای رومینای ۱۴ ساله رخ داد و توسط پدر به قتل رسید، معاونت امور زنان و خانواده تصمیم گرفت بر اساس ادله ای که از منظر حقوقی مطرح شد لایحه مجزایی را پیشنهاد دهد.
وی افزود: ضمن اینکه یک نوع ذهنیتی در جامعه نسبت به این موضوع پیش آمد که چنین حقی برای پدر در مورد فرزند وجود دارد و عده ای دیگر نفس مالکیت را به کار بردند. همین امر نشان داد که تبیین این مساله و اصلاح قوانینی که به قتل های اینچنینی دامن می زند، ضرورت دارد.
ابتکار خاطرنشان کرد: جریحه دار شدن افکار عمومی از قتل رومینا، واکنش جدی معاونت را برانگیخت تا لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تنظیم و به کمیسیون لوایح بفرستد. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شد که با تکمیل حقوقی و قضایی این لایحه پیشنهادی به کمیسیون بازگشته تا با رفع ایرادات، سریع تر به مجلس ارسال شود.
معاون رییس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه این اتفاق باز هم تکرار شده و مخصوص دختران نیست بلکه پسران هم به دست پدر به قتل رسیده اند، ادامه داد: از این رو بررسی سریع این لایحه که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد. ضمن اینکه نگاه ما کاربردی است و اعتقاد داریم فقه جعفری می تواند راه حل های منطقی در چارچوب شرع مقدس ارائه دهد تا از جرم های آشکار در امان باشیم.
وی یادآور شد: قوانین باید شفاف باشد و جایی برای سوءبرداشت باقی نگذارد که متاسفانه در این مورد قوانین شفاف در دسترس نیست و باید اصلاح شود.
اصلاح قوانین، امنیت زا است
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نیز در بخشی از این نشست گفت: معاونت امور زنان پس از فاجعه رومینا، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را بر پایه این محورها که پدر بی کیفر نماند و پدر از ولایت بقیه فرزندان محروم شود، تنظیم کرد.
اشرف گرامی زادگان افزود: معاونت امور زنان و خانواده با این هدف که امنیت و آرامش در خانه برقرار شود پیگیر این مساله شد تا این اقدام ها که امنیت را از بین می برد، خاتمه یابد.
وی تصریح کرد: پدران بسیار ارزشمندی در کشور داریم و همه تلاش خود را بکار می بندند تا نقصی در خانواده نباشد اما این قوانین استثنا باعث شده هر از گاهی شاهد جرایم دهشتناکی در جامعه باشیم که ضرورت اصلاح آن دو چندان احساس می شود.
