عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان هر از گاهی زخم ناسور ردصلاحیت‌ها را نیش‌تری می‌زنند و مجالی برای بحث دوباره و تکراری درباره آن فراهم می‌شود.
آخرین گفت‌وگوی اخیر ایشان نیز واجد چند نکته است که شایسته نقد و بررسی است. وی اعلام می‌دارد که «با استناد به نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های دولتی، میزان تاثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دلیل ردصلاحیت‌هایی که در انتخابات صورت می‌گیرد، زیر یک درصد است.»
همچنین اضافه کردند که «محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در صورت نبودن این محدودیت‌ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند.»
این دو گزاره متفاوت است. بخش اول آن دقیق نیست. بخشی از محدودیت‌ها مبتنی بر این است که مردم به صورت پیش‌فرض به فرد ممنوع شده رای نخواهند داد. برای مثال اگر گفته می‌شود حداقل سن داوطلبان باید ۱۸ سال باشد، مفروض است که فرد زیر این سن در درجه اول واجد مسوولیت سیاسی نیست همچنین نمی‌تواند حداقل توانایی‌ها را برای کسب نمایندگی مردم کسب کند و هیچ کس منطقا به او رای نخواهد داد. کسی نمی‌گوید اگر شرط سنی نباشد ممکن است مردم بچه ده ساله را انتخاب کنند! یا اگر فردی که محکومیت خاصی را دارد منع از نامزدی می‌کنند، فرض است که مردم به چنین کسی رای نخواهند داد، نه اینکه مردم رای می‌دهند، ولی قانون مانع آنان می‌شود، زیرا قانون نیز منبعث از رای مردم است.
هیچ چیز بالاتر از خواست و اراده مردم وجود ندارد که بخواهد مانع از تحقق آن شود. هرگونه محدودیتی نیز مستلزم آن است که از این اراده ناشی شود. فرض کنیم که نامزدی افراد قاتل در قانون منع شده باشد. این منع ناشی از این ترس نیست که اگر نامزد شد مردم به او رای می‌دهند، بلکه برای حفظ خلوص و پاکی انتخابات است و الا اگر به هر دلیلی مردم دوست داشته باشند به یک قاتل رای دهند، قطعا آن محدودیت برداشته می‌شود. بر فرض محال اگر افراد قاتل تا این حد محبوبیت دارند، چرا انتخاب نشوند؟ به علاوه در برخی کشور‌ها پیش آمده افرادی که زندانی هستند نامزد و حتی انتخاب می‌شوند. علت آن نیز روشن است. محکومیت قضایی و زندان ناظر به نگاه حکومت‌کنندگان نسبت به فرد است و ممکن است مردم چنین نگاهی را نداشته باشند. در همین جامعه خودمان چه بسیار افرادی که این بخش از تجربه زیسته خود را به عنوان افتخار طرح می‌کنند و مردم هم از همین زاویه با آنان همراه هستند و اگر مثلا نامزد شوند، قطعا سابقه زندان را به عنوان وجه مثبت خود مطرح می‌کنند. از این‌ها گذشته فرض کنیم که مردم ایران به هر دلیلی افراد قاتل را دوست داشته باشند و به آنان رای دهند. اگر صاحبان قدرت پس از چهل سال نتوانسته باشند این نگرش اشتباه و فاسد را اصلاح کنند، بلکه عقبگرد هم شده باشد در این صورت حضورشان در قدرت برای چیست؟ اساسا مردمی که تا این حد فساد فکری داشته باشند، چه ارزشی دارد که کسی بر آنان حکومت کند؟
از همه مهم‌تر اصولا در روال موجود انتخابات ایران چنین قاعده‌ای جاری نبوده است که مردم را مخیر کنند که میان دو خوب و دو صالح، یکی را برگزینند. بگذریم از اینکه چنین غربال اولیه‌ای ممکن نیست. شاهد این ادعا توصیه‌های امام در مجلس سوم است که تاکید کردند به طرفداران اسلام امریکایی رای ندهید. معنای ضمنی و روشن این توصیه این است که معتقدان به اسلام امریکایی در میان نامزد‌ها بودند والا این توصیه بلاوجه می‌شد. پس از ایشان هم توصیه‌های مشابهی شده که به فتنه‌گران رای ندهید. به عبارت دیگر مردم هستند که باید انتخاب کنند نه اینکه مقامات رسمی در یک مرحله دست به انتخاب بزنند، سپس مردم را مخیر به انتخاب از میان آنان کنند. این‌گونه گزینش‌ها در کوتاه‌مدت به نفع محدودکنندگان است، ولی در میان و بلندمدت نتایج وارونه‌ای دارد.
از سوی دیگر اگر مردمی باشند که با آگاهی به قاتل رای دهند، بدین معناست که قاتل بودن از نظر آنان ضد ارزش نیست، در نتیجه افراد دیگری را هم که انتخاب کنند، بالقوه قاتل خواهند بود. علاوه بر این ملاحظات خوب بود این پرسش پاسخ داده می‌شد که چگونه می‌شود ده‌ها میلیون نفر یک قاتل را انتخاب کنند، ولی چند نفر معدود در فضای غیرشفاف افراد ناسالم را به جای سالم معرفی نکنند؟ اگر مبنای این دو انتخاب را در نظر بگیریم که انتخابات مردم در فضای شفاف‌تری صورت می‌گیرد و هر کس می‌تواند تمامی اطلاعات را علیه یا له نامزد‌ها منتشر کند، معتبرتر است.
نکته بعدی آثار ردصلاحیت‌ها بر میزان مشارکت است.
از یک نظر این حرف می‌تواند درست باشد که ردصلاحیت بر میزان مشارکت اثر منفی نمی‌گذارد. به نظر من در مواردی ممکن است باعث افزایش هم بشود، زیرا موجب لجبازی مردم می‌شود. مردمی که در شرایط عادی ممکن است بی‌تفاوت باشند به دلیل ردصلاحیت‌ها و اصرار بر انتخاب کردن یک فرد خاص، احتمالا واکنش نشان دهند و به مخالف او رای دهند، ولی این رفتار حقانیتی برای ردصلاحیت‌ها ایجاد نمی‌کند. مثل آن است که ما از کسی طلب داشته باشیم به هر دلیل بتوانیم بخشی از آن را بگیریم، آیا این استیفای بخشی از حقوق، عدم پرداخت بقیه را مشروع می‌کند؟ مسلما خیر. در انتخابات هم همین است. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، مطلقا نامزدی که مطلوب بنده باشد وجود نداشت. نه بنده بلکه بسیاری دیگر نیز چنین بودند. ولی بنا به ملاحظاتی پذیرفتیم که منتظر نمانیم تا نامزد مطلوب ما در انتخابات حاضر شود، میان همین‌ها آن را که گمان می‌کنیم سر جمع زیان کمتری دارد را برگزینیم.
متاسفانه نگرش شورای مزبور به انتخابات و حق مردم و شناخت آنان از مردم جامعه و قدرت انتخاب آنان در همین گفتگو روشن شده است. این سطح شناخت آن شورا از انتخابات و مردم است. عجیب اینکه تجربه تمام تایید و ردصلاحیت‌ها جلوی چشمان آنان است و باز هم برای آن دلیل‌تراشی می‌کنند. بهتر است نگاهی به ۳۰ سال گذشته بیندازند، تا بدانند چه کاشتند و چه درو کردند.
