رضا اسدیان / سرویس اقتصادی «انتخاب»: روز ۱۶ دی ماه، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت از تغییر قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا از ۸۰ درصد کشورهای همسود به ۷۰ درصد خبر داد.
هشت ماهه امسال میزان تولید شمش فولادی افزون بر ۱۹میلیون و ۱۶۶.۹ هزار تن ثبت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۸.۴ درصدی یافت.
همچنین تولیدات فولادی نیز در مدت یاد شده به رقم ۱۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تن رسید که نسبت به هشت ماهه پارسال (منتهی به آبان) افزایش ۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
چرا کشورهای همسود؟
این قیمت گذاری دستوری در حالی انجام می‌شود که انجمن نوردکاران فولادی ایران اعلام کرده هنگامی که ایران میزان تولید فولادش بیش از کشورهای همسود (CIS یا مشترک المنافع) است، چه دلیلی دارد که در نرخ گذاری آنها را مبنا قرار دهیم.
فراتر از مصوبه دولت؟
این نرخ گذاری البته با محالفت بورس مواجه شده. رضا محتشمی‌پور، قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در مورد بحث قیمت‌گذاری محصولات فولادی که در بورس کالا عرضه می‌شود و نامه وزیر صنعت در مورد نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی گفت: در نامه‌ای که در پاسخ به معاون وزیر صنعت نوشتم، به صراحت گفتم، چون بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه است، بنابراین فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظربالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود.
او افزود: البته دستورالعمل هیأت دولت که تصویب کرده بود، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا به اندازه ۸۰ درصد قیمت کشورهای آسیای میانه CIS باشد، چون شیوه‌نامه آن توسط نهاد ناظر یعنی سازمان بورس پذیرفته و ابلاغ شده بود، ما هم آن را اعمال می‌کردیم، اما اخیراً وزیر صنعت بدون هماهنگی با هیأت دولت ابلاغیه‌ای و دستورالعملی نوشته که قیمت محصولات فولادی به مأخذ ۷۰ درصد قیمت CIS باشد. در حالی که از نظر حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت وجود ندارد.
ایجاد رانت
فارغ از این موضوع، بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری آن هم در بورس باعث ایجاد رانت خواهد شد. منتقدان می گویند این نوع قیمت گذاری باعث ایجاد مازاد تقاضا شده و در نتیجه منجر به چندقیمتی خواهد شد.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و بورس گفت: قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس بر اساس 70 درصد قیمت CIS اشتباه استراتژیکی است که منجر به رانت زایی بیشتر می شود.
به عنوان مثال حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بورس کالا، مجاز به قیمت گذاری نیست، تصریح کرد: اینکه قیمت پایه بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS تعیین شده هیچ کمکی به کنترل بازار نخواهد کرد بلکه رانت زایی بیشتری را ایجاد می‌کند.
محمودی اصل با اشاره به اینکه قیمت گذاری فولاد در بورس کالا کشمکش زیادی میان دولت و فولادسازان ایجاد کرده است، گفت: درآمد فولادسازان با توجه به ۸۰ درصد نرخ ۴۵۰ دلاری CIS به طرز چشم گیری کاهش یافته است و این موضوع نگرانی فولادسازان با شیوه نامه جدید وزارت صمت و طبق ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار، کالا‌های پذیرفته شده در بورس کالایی باید از نظام دستوری قیمت گذاری خارج شود و دخالت دولت در تنظیم بازار همواره به آزادی این بازار لطمه وارد کرده است.
یک مشت دلال منتفع می شوند
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی ملجس هم گفته است: در قیمت‌های دستوری دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ده اصلی هستند و در این میان یک مشت دلال منتفع می‌شوند.
رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی
پورابراهیمی با اشاره به رانت توزیع شده در بخش فولاد فقط در بازه مدت زمانی سه ماهه گفت: از مرداد ۹۷ تا تقریبا پایان مهرماه ۹۷، چهار هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع شده که چوب آن فقط به تن تولید کننده خورده است.
وی ادامه داد: همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری هشت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
چرا یک راه اشتباه، باید تکرار شود؟
اکنون سوال این است که چرا راهی که پیشتر پیموده شده و نتیجه آن ایجاد رانت برای دلال ها بوده، باز هم باید تکرار شود؟ فعالان اقتصادی معتقدند حتی اصل مصوبه دولت برای قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس معادل ۸۰ درصد نرخ دلاری CIS نیز توجیهی ندار چه رسد به آنکه وزیر صنعت این رقم را بدون تاییدیه هیات دولت تغییر دهد.
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.
