ایسنا: معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور گفت: انتظار می رود پس از اجرای طرح آب امید و تشویق مشترکان بتوانیم مصرف را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. از مجموع مشترکان، حدود ۱۵ درصد که شامل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک است شامل این طرح هستند.
حمیدرضا کشفی امروز در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در نشستی خبری در پاسخ به ایسنا در خصوص جزییات طرح آب امید، اظهار کرد: بر اساس این طرح که از اول دیماه پیاده سازی شده، کسانی که یک سوم الگو مصرف داشته باشند از هرگونه پرداخت آببها معاف هستند، اظهار کرد: آئیننامههای مربوط به این طرح تدوین و صادر شده است.
وی افزود: در طرح آب امید، بر اساس الگوی مصرف کسانی که ۱۵ متر مکعب مصرف داشته باشند، به عنوان خوشمصرف، دو برابر این رقم پرمصرف و بیش از آن به عنوان بد مصرف تلقی میشوند. در این طرح، تمامی مشترکان بویژه پرمصرف و بد مصرف که در دوره های گذشته مصارف بالایی داشتند به صورت خاص شناسایی شده و به این مشترکان اطلاع رسانی صورت می گیرد. به این دسته از مشترکان روش های کاهش مصرف اطلاع رسانی می شود و اطلاعات و تخصص شرکت ها در رابطه با روش های کاهش مصرف در اختیار کلیه مشترکان قرار خواهد گرفت.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور درباره افزایش تعرفه ها برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف گفت: اکنون تعرفه ها به صورت پلکانی است. وقتی به طور مثال ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان تعرفه آب بها است، این رقم متوسط است و الگوی مصرف بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان محاسبه و برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف مبلغ مازاد، تقسیم تعرفه به صورت پلکانی اعمال می شود.
به گفته کشفی اجازه داده شده ۲۰ تومان از این رقم که جریمه نیست در جاهایی مصرف شود که مقاصد آن هم در قانون مشخص شده است. گرچه دنبال این هستیم که برای بالانس درآمد ناشی از آب امید که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد خواهیم داشت، کار به گونه ای باشد که بیش از این ضرر ندهیم چرا که شرکتهای آب و فاضلاب ضررده هستند و کمک هایی را باید از دولت بگیرند.
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه برای مشترکان بد مصرف و پرمصرف است، یادآوری کرد: رقم ۲۰ تومان مختص امسال نیست و سال های سال در بودجه وجود دارد و در سال گذشته ۱۵ تومان بود. این رقم پیشتر از مشترکان آب شهری گرفته می شد که امسال مجلس مصوب کرد برای مشترکان بالای الگوی مصرف باشد. این پول به خزانه واریز و برای آبرسانی به روستاها و عشایر تخصیص داده می شود. نام این جریمه نیست بلکه عوارضی است که از مشترک شهری در سال های گذشته گرفته می شد و امسال مجلس مصوب کرد از مشترکان شهری با مصرف بالای الگوی مصرف گرفته شود. این رقم به عنوان عوارض در قبوض تعیین می شود.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور با بیان این که در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دنبال شفاف سازی نحوه اخذ آب بها هستیم و در سیستم ما کاملا مشخص است گفت: وقتی قبوض الکترونیکی می شود به آنهایی که معافیت کامل می گیرد و کسانی که برای آنها تعرفه های بیشتر اعمال می شود اطلاع رسانی خواهد شد.
طرح فاضلاب اهواز به کجا رسید؟
کشفی در خصوص طرحهای فاضلاب اهواز گفت: در این شهر دو عقب ماندگی در زیرساخت های فاصلاب و جمع آوری آب های سطحی وجود دارد که در خصوص دومین زیرساخت می توان گفت به غیر از مناطقی که از پیش در نظر گرفته شده بود کار خاصی انجام نشده است و در خصوص آبهای سطحی هم وزارت کشور و به تبع آن، شهرداری اهواز پیگیر حل موضوعات هستند و این ارتباطی با شرایط و شرح وظایف کاری وزارت نیرو ندارد.
وی با اشاره به فرسودگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی شبکه فاضلاب اهواز اظهار داشت: با وجود هزینه های صورت گرفته، تصفیه خانه اصلی شهر نهایی شده و تصفیه خانه غرب اهواز هم در مرحله فاینانس قرار دارد.
کشفی گفت: با موافقت مقام معظم رهبری، ۵۰ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته که حدود ۲۵ درصد آن تخصیص شده و مراحل انتخاب پیمانکار که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است در حال نهایی شدن است و پیش از آن، پیمانکار مربوطه کارهای اساسی را شروع کرده و طرح نهایی و مصوب شده و به نحو مطلوبی انجام میشود.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: در این مدت کار بازسازی نقاط ریزشی که در هنگام بارندگی مشکل ساز و منجر به سرریز شدن فاضلاب می شد، آغاز شده که بخشی انجام و بخش دیگر در دست انجام قرار دارد. تقریبا تمام شبکه فاضلاب اهواز قبل از شروع فصل بارندگی لایروبی شده و امید است مشکلات کمتری داشته باشد.
کشفی در خصوص صدمات وارده به تاسیسات آب و فاضلاب ناشی از قطعی برق هم گفت: خسارتی وارد نشده اما با توجه به قطعی برق، در برخی ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه ها که به صورت پمپاژ آب ارسال می شود، قطعی آب داشتم. سال ها به دنبال تامین اعتبار از منابع دولتی و داخلی هستیم تا بتوانیم تمام تاسیسات را به دیزل ژنراتورهای مورد نیاز تجهیز کنیم که در صورت قطعی برق، قطعی آب نداشته باشیم و در سال های اخیر هم سامانه های اصلی مجهز شدند و در برنامه پایداری برق در صنعت آب و فاضلاب در صورت تامین اعتبار، قطعی آب نخواهیم داشت.
۵۱.۵ درصد جمعیت شهری زیر پوشش هستند
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور درباره جمعیت زیر پوشش سیستم فاضلاب شهری و روستایی هم گفت: ۵۱.۵ درصد جمعیت شهری زیر پوشش هستند و این شاید زیاد دقیق نباشد؛ در برخی شهرها تصفیه خانه مکفی است اما شبکه نداریم و بر عکس. این به معنای آن است که به اندازه ۵۰ درصد بیشتر کار کردیم.
وی افزود: در مناطق روستایی تکلیف ما در برنامه های پنجم و ششم این بود که ۸ درصد جمعیت روستایی از سیستم های مدرن فاصلاب برخودار شوند که به دلیل عدم تامین اعتبار در برنامه پنجم محقق نشد و مجددا در برنامه ششم گنجانده شد.
کشفی با اشاره به پروژه جمع آوری فاضلاب ۷۰۰ روستای کشور که به دلیل شاخص های زیست محیطی فاضلاب آنها باید زودتر جمع آوری شوند اظهار داشت: بر این اساس از بانک توسعه اسلامی وامی گرفته شد و دولت هم ردیف ریالی ایجاد کرد که با تکمیل پروژه ها در فاز اول که ۲۸۰ روستا را شامل می شود، جمعیت روستایی برخوردار از سیستم های مدرن فاضلاب به ۴ درصد می رسد که اکنون این رقم یک درصد است.
تعاملات با عراق در زمینه آب و فاضلاب چقدر است؟
وی درباره تعاملات با عراق در زمینه آب و فاضلاب نیز گفت: با کشورهایی مانند عراق فعالیت ها بیشتر در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی است که در بخش پیمانکاران داخلی آب و فاضلاب بدنه فنی فاخری ایجاد شده و تقریبا تمام تصفیه خانه های آب و فاضلاب کشور توسط این پیمانکاران و مشاوران انجام می شود.
کشفی اضافه کرد: بزرگترین تصفیه خانه های کشور در تهران، اصفهان و مشهد توسط شرکت های ایرانی طراحی و نظارت و با پیشرفته ترین متدولوژی ها توسط پیمانکاران داخلی ساخته می شود.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: این می تواند پتانسیل خوبی برای بازسازی زیرساخت های آب و فاضلاب عراق باشد که در چند سال گذشته از بین رفته است و طبق مصوبه چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق، پیمانکاران و مشاوران ایرانی که هم اینک نیز در این کشور حضور دارند، قرار شد به صورت منجسم تر در عراق حضور بهتر و بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: فعلا بحث فاینانس در پروه های آب و فاضلاب عراق نداریم اما برای پیمانکاران ایرانی در عراق توسط دولت این کشور تامین اعتبار خواهد شد که با توجه به بازار رقابتی گسترده در این کشور، کارهای ساخت و طراحی را انجام خواهند داد.
کشفی با اشاره به حضور بخش خصوصی ایران در ساخت تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ در کشورهایی مانند تانزانیا، کوبا و ونزوئلا هم گفت: این میزان در مقابل توان بخش خصوصی کشور اندک است و باید توسعه پیدا کند.
وی در خصوص روند طرح های فاینانس طرح های آب و فاضلاب کشور با کشورهایی مانند چین در شرایط تحریمی موجود اظهار داشت: ما جزو کشورهایی هستیم که از بانک های توسعه زیادی وام دریافت کرده ایم. از بانک جهانی حدود ۸۰۰ میلیون دلار وام تاکنون در بخش آب و فاضلاب گرفته ایم و همچنین حدود ۹۰۰ میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی و حدود ۸۰ میلیون یورو دیگر نیز از بانک اکو وام دریافت شده است.
کشفی گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که اجازه دارد پیمانکاران آن به صورت داخلی انتخاب شوند و از حضور پیمانکاران خارجی جلوگیری نمی شود ولی قطعا مزیت رقابتی با پیمانکاران داخلی است. در جاهایی که وام گرفته شده به عنوان نمونه در شیراز، گیلان، مازندران، مشهد و تهران اغلب بیش از ۹۰ درصد پروژه ها را پیمانکاران ایرانی برنده شده اند اما فاینانس خارجی است.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: در خصوص فاینانس، بر اساس قانون آن کشور باید درصدی از تجهیزات در کشور مبدا تامین شود که وقتی فاینانسی در ۵ شهر خوزستان، شهر تهران و یا مشهد انجام شده، اغلب ترکیب و مشارکت، ایرانی اعم از مشاوران و پیمانکاران هستند و بخش هایی که می شد در داخل تجهیزات آن تامین شود بخشی از تجهیزات از خارج تامین شده است. اما با توجه به نسبتا ارزانی ساخت داخل نسبت به خارجی، کشورهای فاینانس دهنده هم ترجیح می دهد که بخشی از تجهیزات در داخل ایران ساخته شود.
وی همچنین با اشاره به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب گفت: این بزرگترین خصوصی سازی دولت بوده و ۳۱ شرکت دولتی دراین چارچوب منحل و با شرکت های غیر دولتی شهری ادغام شده است.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور در عین حال از تشکیل کارگروه ملی اطلاع رسانی در شرکت آب و فاضلاب کشور و به تبع آن کارگروه اطلاع رسانی استانی به ریاست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استانی و دبیری مدیر روابط عمومی این شرکت ها خبر داد و گفت: در سطح ملی افرادی که فکر می کردیم می توانند پاسخگوی سوالات عمده باشند در این کارگروه گنجانده شده اند.