بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از محل درآمدهای متفرقه مثل بورس و سود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش ایسنا، توزیع نابرابر ثروت، موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف کشور می شود به همین جهت یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است به نحوی که توزیع مجدد درآمدها را به گونه ای تنظیم کند که موجب تعدیل درآمد فقرا و ثروتمندان و کاهش فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه شود؛ لذا اتخاذ سیاست های مالی دولت در کاهش نابرابری در جامعه اثرگذار است.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران به بررسی متوسط درآمد پولی یک خانوار شهری با توجه به منابع مختلف درآمدی پرداخته است. به موجب این گزارش متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.
بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ ۳۲.۵ درصد درآمد سالانه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خـانوار شـهری از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
در سال گذشته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از محل حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ درصد از کمک هزینه بدست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، ۱۴.۲ درصد درآمدهای پولی از درآمد حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۲۰.۵ درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از درآمدهای پولی متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک هزینه بدست آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال ۹۷ و ۹۸، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده است اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است.
با توجه به نتایج این گزارش می توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی افراد در دهک های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک های درآمدی تا چه حد جابجا خواهند شد.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از محل درآمدهای متفرقه مثل بورس و سود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش ایسنا، توزیع نابرابر ثروت، موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف کشور می شود به همین جهت یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است به نحوی که توزیع مجدد درآمدها را به گونه ای تنظیم کند که موجب تعدیل درآمد فقرا و ثروتمندان و کاهش فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه شود؛ لذا اتخاذ سیاست های مالی دولت در کاهش نابرابری در جامعه اثرگذار است.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران به بررسی متوسط درآمد پولی یک خانوار شهری با توجه به منابع مختلف درآمدی پرداخته است. به موجب این گزارش متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.
بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ ۳۲.۵ درصد درآمد سالانه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خـانوار شـهری از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
در سال گذشته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از محل حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ درصد از کمک هزینه بدست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، ۱۴.۲ درصد درآمدهای پولی از درآمد حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۲۰.۵ درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از درآمدهای پولی متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک هزینه بدست آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال ۹۷ و ۹۸، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است.
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده است اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است.
با توجه به نتایج این گزارش می توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی افراد در دهک های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک های درآمدی تا چه حد جابجا خواهند شد.
