نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کیفرخواست اصلاح شده علیه وی مبنی بر دست داشتنش در پرونده‌های فساد واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از ، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتهام‌هایی مبنی بر پذیرفتن رشوه و کلاه برداری و خیانت در امانت را منکر شده و مدعی شد که وی به اقداماتی متهم شده است که از وی درخصوص آنها تحقیق و بررسی به عمل نیامده است.
وی بار دیگر به اتهام زنی علیه دستگاه‌های مجری قانون پرداخته و گفت که تلاش برای محاکمه وی در پرونده‌های فساد تلاشی برای کنار زدن یک "نخست وزیر راستگرای قدرتمند" است.
وکلای مدافع نتانیاهو گفتند که کیفرخواست در بخش‌های اصلی آن با هدف جرم دانستن رفتارهایی است که اصلا این رفتارها صورت نگرفته است و میان آن و قانون کیفری هیچ ارتباطی وجود ندارد.
نتانیاهو و همسرش سارا در چهار پرونده متهم به فساد شده‌اند؛ آنها در پرونده موسوم به "۱۰۰۰" متهم به دریافت هدایای غیرقانونی از یک بازرگان آمریکایی به نام "ارنون ملچن" از بزرگترین فعالان سینمای هالیوود هستند.
وکلای مدافع نتانیاهو گفتند که تحقیقات در پرونده ۱۰۰۰ بدون تصویب رسمی و درست از جانب مشاور قضائی دولت انجام شده است و این خلاف قوانین تل آویو است، تحقیقات در خصوص این پرونده بر اساس موافقتی انجام شد که مشاوران قضائی فقط درمورد شبهه‌های پرونده ۴۰۰۰ مطرح کرده بودند.
در مورد پرونده ۲۰۰۰، وکلای مدافع نتانیاهو گفتند که کیفرخواست اصلاح یافته قید می‌کند که نخست وزیر رشوه‌ها را قبول نکرده است، اما این اتهام علیه وی مطرح است که او با پیشنهاد نونی موزیس "با سرعت کافی" مخالفت نکرده است، در حالی که چنین اتهامی در قوانین اسرائیل وجود ندارد. این اتهام ساختگی و بیهوده است و باید به صورت قاطعانه با آن مخالفت شود.
در پرونده "۲۰۰۰" هم نتانیاهو به امضای قرارداد غیرقانونی با ناشر روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" به منظور بهبود وجهه نخست‌وزیر و تبلیغات به نفع وی در این روزنامه، در قبال تعطیلی روزنامه "اسرائیل هیوم" رقیب یدیعوت آحارونوت متهم است.
پرونده سومی هم که نتانیاهو به موجب آن به فساد مالی متهم شده، به پرونده "۳۰۰۰" معروف است که در قالب آن شبهات فساد و منافع مشترک در قالب قراردادهای خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی برای ارتش صهیونیستی مطرح است.
پرونده جدید فساد مالی بنیامین نتانیاهو موسوم به "پرونده ۴۰۰۰" است و گفته می‌شود خطرناک‌ترین پرونده در نوع خود علیه نتانیاهو است. این پرونده مربوط به تبانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با شائول آلویچ، مالک شرکت "بیزک" است که خود صاحب امتیاز پایگاه خبری "واللا" است.
طبق اعلام رسانه‌های صهیونیستی، نتانیاهو در ازای پوشش خبری مناسب از خود و همسرش، تسهیلاتی را به آلویچ داده است.
