یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دست دولت برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF خیلی پر نیست.
مرتضی نبوی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است.
وی ادامه داد: یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این هم در واقع نپذیرفتن FATF است.
نبوی با اشاره به اینکه در دوره قبلی در این زمینه تعادلی میان استدلال‌های اعضای مجمع و پاسخ‌های دولت برقرار نبود، گفت: یعنی کفه به این سمت بود که ضرر پیوستن به FATF بیشتر از نپیوستن به آن است و هنوز هم سنگینی کفه در مجمع تغییری نکرده است. در واقع سوال اعضای مجمع این است که از پارسال تا الان چه اتفاق جدیدی افتاده است و آیا دولت می تواند بگوید اگر این لوایح تصویب شود، وضعیت معیشت مردم بهتر می شود؟ دولتی‌ها می گویند تا تحریم ها باشد، شرایط تغییر نمی کند. به هر حال بنای نظام این است که به معاهدات بین المللی بپیوندد و جایی که لازم باشد، حق تحفظ را داشته باشیم، ولی شرایط فعلا در مجمع نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره نظر رهبری برای پیوستن یا نپیوستن به FATF و اینکه آیا دستور برای بررسی مجدد در مجمع به معنای موافقت ایشان با تصویب لوایح مذکور است، تصریح کرد: در حدی که من اطلاعات دارم ایشان نظر اثباتی یا نفی ندارند. نامه نگاری مسئولان در دوره قبلی هم انجام شده بود و رئیس جمهور، معاون اول و برخی وزرا به رهبری نامه نوشته بودند و ایشان عینا همان نامه‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده بودند و هیچ خطی در جهت اثبات یا نفی نداده‌اند و خواسته اند مجمع تشخیص مصلحت نظر کارشناسی خود را بدهد. اگر ایشان مخالف باشند که مجمع به آن ورود نمی‌کند.
نبوی ادامه داد: زمان رسیدگی به این لوایح در دوره قبلی، به شب عید رسیده بود و برخی وزرا از مجمع خواستند تا لوایح را رد نکرده و بررسی لوایح را مسکوت بگذارند تا دولت فعالیت های خود را با سازمان FATF ادامه دهند و مجمع هم پذیرفت. مهلت رسیدگی به لوایح پس از یکسال تمام شد و رئیس جمهور نامه ای به رهبری نوشته و خواستار این شد که مهلت بررسی تمدید شود و رهبری با این درخواست موافقت کردند و دست ما برای بررسی مجدد باز شد و پس از موافقت رهبری با تمدید بررسی لوایح، دیگر محدودیت زمانی در مجمع نداریم.
وی در پایان گفت: مجمع تشخیص مصلحت در جلسه قبلی خود خواهان این بود که دولت به اعضای مجمع اطلاعات بدهد که اگر به لوایح باقی‌مانده FATF بپوندیم آمریکا از اطلاعات ما سوء‌استفاده می کند یا نه ?و آیا در وضعیت معیشتی مردم تغییری ایجاد می شود? چراکه رویکرد مجمع سیاسی نیست و دنبال منافع ملی است.
