فارس نوشت: علی رغم وعده رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر تعامل با مجلس در ارائه لایحه بودجه اصلاحی، دولت در تهیه و تنظیم این لایحه «تقریبا هیچ» توجهی به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نکرده است.
حدود 10 روز از رد شدن کلیات بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می گذرد و در آستانه ارسال لایحه بودجه اصلاحی به مجلس هستیم، لایحه ای که طبق اظهارات وزیر اقتصاد احتمالا یکشنبه نهایی شده و راهی بهارستان خواهد شد.
هرچند رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، اتفاق عجیب و غیرمرسومی است ولی اتفاقی بی سابقه نیست و امسال برای سومین بار در پنج سال اخیر بود که این اتفاق رخ داد. با این وجود، موضوعی که باعث شد رد شدن کلیات بودجه 1400 تا این حد جنجالی و حاشیه ساز شود، این موضوع بود که برای اولین بار در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس لایحه بودجه را به دولت برگرداند تا اصلاح شود.
فارغ از انتقادات وارده به نحوه مدیریت جلسه بررسی کلیات بودجه 1400 در صحن علنی مجلس و همچنین قانونی و منطقی بودن رویه متفاوت هیئت رئیسه مجلس درباره رد شدن کلیات که باید به صورت جداگانه بررسی شود، درباره این موضوع تردیدی وجود ندارد که قانون آئین نامه داخلی مجلس در این بخش نیازمند اصلاح است. در واقع، با توجه به افزایش حساسیت نمایندگان مجلس به لوایح بودجه سالیانه در سال های اخیر، باید روند بررسی این لوایح هم به صورت دوشوری صورت گیرد یعنی کمیسیون تلفیق مجلس بعد از تصویب کلیات لوایح بودجه در صحن علنی، به بررسی و اصلاح جزئیات این لوایح بپردازد تا شاهد تکرار اتفاقاتی مشابه امسال نباشیم.
*وعده دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه اصلاحی با تعامل مجلس
براساس این گزارش، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سه روز بعد از این اتفاق، رسما اعلام کرد که دولت بودجه اصلاحی می‌دهد. واعظی با تاکید بر اینکه دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده بودجه اصلاحی می‌دهد، گفت: «تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم».
از آنجایی که مهمترین اقدام مجلس در راستای بررسی و اصلاح لایحه بودجه 1400، توسط کمیسیون تلفیق مجلس و ظرف مدت یک ماه صورت گرفته بود، انتظار می رفت که دولت این لایحه را با توجه به دیدگاه های این کمیسیون که در گزارش آنها (مصوبات) به صحن علنی منعکس شده بود، اصلاح نماید.
البته با توجه به مخالفت شدید دولت بخصوص رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مانند حذف ارز 4200 تومانی، تردیدی وجود نداشت که دولت بر دیدگاه قبلی خود پافشاری خواهد کرد. با این وجود، بخش اعظم اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس، ارتباطی با این مصوبات جنجالی نداشت و پیش بینی می شد که دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصلاحی 1400 به آنها توجه نماید تا روند تصویب لایحه بودجه 1400 با تعامل دولت و مجلس به پیش رود.
*تهیه پیش نویس لایحه بودجه اصلاحی بدون توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس
با این وجود، پیگیری های خبرنگار فارس از سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت در تهیه و تنظیم پیش نویس لایحه بودجه اصلاحی تقریبا هیچ توجهی به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نکرده است و خبری از اصلاحات جدی در این لایحه جدید نیست.
در واقع، مهمترین و تقریبا تنها تغییر مهم لایحه بودجه 1400، لحاظ شدن تصمیمات دولت بخاطر نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده است که قبلا در قالب نامه مورخ 9 دی ماه حسن روحانی رئیس جمهور به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس منعکس و رسانه ای شده بود. این اصلاحات عبارت بودند از:
الف-کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان
ب- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه به میزان 50 هزار میلیارد تومان
ج- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان
د- افزایش فروش اوراق مالی به میزان 53 هزار میلیارد تومان
ه- مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
البته هنوز دقیقا مشخص نیست که دولت در لایحه بودجه اصلاحی حاضر به مشخص کردن جزئیات بند آخر (صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف) خواهد شد یا در این لایحه هم این موضوع به صورت کلی ذکر شده و عملا به حیاط خلوت جدید سازمان برنامه و بودجه تبدیل خواهد شد.
پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که دولت نه تنها از توجه به احکام مصوب شده در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین بخش عمده تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون در بخش منابع (جدول شماره 5 لایحه)، خودداری کرده بلکه تغییراتی در لایحه برای سخت تر شدن اصلاح آن در مجلس داده است.
در واقع، دولت حتی یک قدم هم از موضع مقامات ارشد دولتی مبنی بر اینکه لایحه بودجه 1400، بهترین برنامه اداره کشور در سال آینده است، عقب نشینی نکرده است تا این لایحه همچنان به یک معضل بزرگ در تعامل مجلس و دولت آنهم در ماه‌های پایانی دولت روحانی تبدیل شود و جزئیات برنامه اداره کشور در ماه های ابتدایی سال آینده، دچار اما و اگرهای فراوان شود.
در مجموع، روند بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس و دولت به یک بازی پیچیده و البته سیاسی تبدیل شده است. از طرفی، نه دولت زیر بار اصلاح آن توسط کمیسیون تلفیق می رود و نه حاضر است با توجه به مصوبات این کمیسیون، خودش آن را اصلاح کند. از سوی دیگر هم اکثریت نمایندگان مجلس، حاضر به تایید مصوبات کمیسیون تلفیق بدون اعلام موافقت دولت نیستند. در نتیجه، تداوم یافتن این بازی پیچیده و اداره کشور براساس بودجه سه دوازدهم در بهار سال آینده چندان دور از ذهن نیست، اتفاقی که بعید است به نفع مردم تمام شود.
