پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عصرایران ؛ جعفر محمدی - این روزها ، تیترهای زیر بسیار تکرار می شوند:
- رئیس جمهور دستور داد جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود.
- معاون اول رئیس جمهور از گرانی ها انتقاد کرد.
- طرح مجلس برای مهار گرانی ها
- انتقاد فلان مقام مسوول از گرانی های سرسام آور
- تأکید فلان مسوول دیگر بر بازگشت قیمت ها به قبل
این ها همه مقدمه این است که :
1 - مسوولان ، فرار به جلو کنند و به جای کار ، همچنان به "شعار درمانی" بپردازند که ایهاالناس ما به فکرتان هستیم، اسنادش هم همین اظهار نگرانی های ماست!
2 - آخرین حلقه زنجیره مهار قیمت ها یعنی نهادهای سلبی مانند سازمان تعزیرات و برخی مسوولان راه بیفتند و چند مغازه دار یا تولید کننده را جریمه کنند و در این میان بی آن که مشکل گرانی حل شده باشد ، درآمدی برای دولت به دست آید!
اما واقعیت این است که گرانی های حاضر نه با حرف های تکراری مسوولان و فرافکنی آنها حل می شود و نه با نقره داغ کردن صنعتگران و تاجران و خرده فروشان.
دو نوع گرانی قابل تصور است:
1گرانی - گاهی اوقات ، برغم روند متعارف اوضاع اقتصادی ، اتفاق خاصی درباره یک یا چند محصول رخ می دهد و باعث افزایش قیمت آن محصول می شود. به عنوان مثال اگر در یک بازه زمانی ، یک بیماری کشنده در میان مرغداری ها شیوع پیدا کند ، با کاهش ناگهانی تولید و عرضه ، افزایش ناگهانی قیمت مرغ و تخم مرغ ، قابل انتظار و قبول است.
در چنین مواردی ، دستور خاص و اقدامات ضربتی مانند وارد کردن فوری مرغ و تخم مرغ از خارج می تواند گرانی را مهار کند.
یا اگر مرغداران ، بدون علت موجهی و فقط برای سوداندوزی بیشتر ، با هم هماهنگ کنند که قیمت ها را به طور نامتعارف بالا ببرند ، مواجهه سلبی با آنان مانند جریمه و دستور به تعدیل قیمت می تواند مؤثر واقع شود.
2 - گرانی های موجود در بازار ایران ، اما از نوع بالا نیستند که بتوان با کارهای مقطعی و جریمه و بگیر و ببند مهارشان کرد.
ما امروز با یک گرانی عمومی در همه کالا و خدمات مواجه هستیم و خبر بد این که افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد! بحث ، فراتر از یک مشکل خاص در یک صنعت یا توطئه سوداگرانه یک صنف است بلکه کلیت اقتصاد مشکل دارد و این که فلان مسوول در فلان سازمان بگوید دستور می دهیم قیمت ها به دوره قبل برگردد ، چیزی جز عوامفریبی نیست.
وقتی دولت تعمداً یا بر اثر ندانم کاری مدیریتی ، قیمت ارز را در چند روز از 1200 به 1800 تومان می رساند یا هنگامی که تاجر ایرانی برای تهیه کالایی از خارج ، ناگزیر می شود برخلاف همتایان خارجی ، به جای ال سی و ابزارهای مالی مدرن ، از روش های سنتی و پول نقد - آن هم پیش از دریافت کالا - استفاده کنند و ریسک و هزینه هایش بالا برود ، یا در شرایطی که تولید کننده ایرانی برای احداث کارخانه اش نمی تواند ازتورم و گرانی تجهیزات روزآمد و مقرون به صرفه استفاده استفاده کند و از تکنولوژی 20 سال قبل بهره می گیرد و هزینه تولیدش زیاد می شود و ... چگونه می توان انتظار مهار قیمت ها را داشت؟!
گیریم که فلان مسؤول ، در معیت دوربین های صدا و سیما به چند کارخانه و مغازه هم سرکشی کرد و گوش چند نفر را هم پیچاند و کلی هم جریمه شان کرد ؛ آیا این مشکلات زیر ساختی حل می شود؟
پاسخ قطعاً منفی است چه آن که مسوولانی که این روزها به منتقدان گرانی تبدیل شده اند ، خودشان مقصران اصلی وضع موجود هستند. کسانی که با تصمیمات اقتصادی نادرست خود - از نحوه تعیین نرخ سود بانکی و مالیات تا سیاست های اقتصادی خارجی و نوع تعامل با صنعت و ... - کلیت اقتصاد کشور را فشل کرده اند ، نمی توانند با دو نطق و سه برخورد تعزیری با چند نفر به عنوان "گرانفروش" و سپس انجام مانورهای تبلیغی این روند رو به رشد و کمرشکن را مهار کنند کما این که تا کنون هم نتوانسته اند.
مدیران ارشد دولت ، گمان باطل دارند که اقتصاد، کارمند آنهاست که به دستور دهند و او هم متملقانه کرنش کند و همه چیز به خوبی و خوشی پیش برود و حال آن که اقتصاد، قواعد تغییرناپذیر خود را دارد و خواه ناخواه منطق خود را تحمیل می کند. مدیران ارشد دولتی ، اگر همین یک نکته ساده را -که بارها اقتصاددانان و رسانه های دلسوز گوشزد کردند- می پذیرفتند ، اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم به اینجا نمی کشید ولی افسوس که آقایان همچنان خود را کارشناس ارشد همه چیز می دانند!
سخن آخر اینکه نگاهی به تاریخچه کشورهای به قول ما زورگو این نکته را به اثبات می رساند که آنان به واسطه قدرت اقتصادی به قدرت نظامی رسیده اند. پس باید اول پایه های اقتصاد خود را تقویت کنیم. که در این مرحله تنها راه تامین امنیت دیپلماسی و گشودن گره اقتصاد از مسیر سیاست است. درد تورم که امروز بزرگترین نگرانی این مردم نجیب و وفادار است با دستور و تهدید حل نخواهد شد. علاج تورم و تمامی مشکلات اقتصادی ما در سایه مدیریت صحیح از طریق کانالهای سیاسی و گشودن گره های اقتصاد با دستان سیاست می باشد.