پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمد هرمزی: کارشناسان بر این باورند که ایران سلطان مقررات نویسی در بین دیگر کشورهاست؛
شاید هضم این موضوع برای
بسیاری از مردم مشکل باشد، اما با نگاهی به مقررات و قوانینی که سالیانه
مصوب می شود و طرفهایی که با این قوانین و مقررات سر و کار دارند می توان
بخوبی دریافت که این مقررات از انعطاف قابل قبولی برخوردار نیست و در عمل
به جای اینکه در چهارچوب مشخصی بستر را برای تسهیل فرایند تولید آماده کند
در برخی موارد خود به معضل پیش روی این بخش تبدیل شده است.
اما این معضل
قدیمی در حالی هنوز گریبانگیر بخش تولید است که امسال به شعار تولید ملی،
حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است و باید بیش از پیش از این بخش
حمایت کرد. با فرض اینکه تولیدکنندگان با تهدیدهای خارجی گوناگونی مواجه
هستند، اما آنها بر این باورند که تهدید داخلی نشأت گرفته از بروکراسی ها
از یک سو و ابلاغ بخشنامه های گاه متضاد و نسنجیده بیش از پیش بخش تولید را
تهدید می کند، بنابراین آنچه بیش از همه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به
آن اتفاق نظر دارند اینکه تهدیدهای داخلی بیش از چالشهای خارجی بخش تولید
را دچار مشکل کرده است.
در این زمینه می توان به بروکراسی اداری که خود
مولد بسیاری از بخشنامه ها و مقررات است، اشاره کرد. واقعیت این است، که یک
کارآفرین به جای اینکه وقت و سرمایه خود را صرف تولید کند باید بیشتر به
دنبال رفع مشکلاتی باشد که مانند تاری بر ساختار بخش تولید تنیده است.
اینکه
یک تولیدکننده برای دریافت مجوزی باید هفت خوان مشکلات را طی کند، اینکه
او در راهروهای بسیاری از ادارات و از این سازمان به آن سازمان سرگردان
باشد، اینکه آنها قربانی اختلافهای چند سازمان هستند، اینکه بین برخی
سازمانها رویه کار برای تسهیل کار ارباب رجوع وجود ندارد و... همه و همه
سبب شده تولیدکننده بخش اعظم از نیروی خود را صرف از پیش رو برداشتن
چالشهایی کند که منشأ آن برخی قوانین بازدارنده است. از همین رو کارشناسان
بر این باورند که کاهش بروکراسی اداری در سال تولید ملی می تواند در تسریع
تولید نقش معناداری ایجاد کند. به عنوان مثال الکترونیکی شدن اقدامهای
اداری و کاهش مراجعات غیرضروری می تواند یک گام به پیش برای کاهش این
معضلات قلمداد شود.
البته در اینجا بحث بر سر مصادیق این مقررات نیست، بلکه چالش ویژه در فرایندی است که از تولیدکننده انرژی زیادی می گیرد.
در
مجموع تولیدکنندگان بر این باورند که بخش تولید با تهدیداتی جدی در داخل
مواجه است که برخی از آنها وعده هایی است که هیچ وقت عملیاتی نمی شود و یا
از درجه عملیاتی شدن ضعیفی برخوردارند.
برای نمونه بخش تولید بر این
باور است که اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی حداقل برای این بخش درست اجرا
نشده است، اما در همان حال مثلاً در بودجه سال جاری درآمدهای پیش بینی شده
از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته، این در حالی است که بخش تولید
با اینکه به زعم خود نتوانسته از سهم و حق خود از قانون هدفمندی برخوردار
باشد، چطور می تواند بدون دغدغه سهم مالیات خود را بپردازد؟آسیب شناسی
کارشناسان و شناسایی مشکلات بخش تولید شاید بتواند زمینه ساز و نقطه عطفی
در حل معضلات این بخش قلمداد شود.
در این راستا یک کارشناس مسائل
اقتصادی گفت: زمان بر بودن کارهای اداری و دست و پاگیر بودن یک سری قوانین،
کاستی هایی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
محمدرضا سلمانی با
اشاره به چالشهای اقتصادی در ایران ادامه می دهد: عوامل تولید در کشور ما
مهیاست، ولی بروکراسی اداری، چالش بزرگی را در مقابل آن ایجاد می کند.
وی
می گوید: نامگذاری دو سال 90 و 91 با عناوین اقتصادی نشان می دهد اقتصاد
ما به جراحی نیاز دارد و البته حل چالشهای اقتصادی نیازمند عزم ملی است.
عضو
هیأت علمی دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه چالشهای اقتصادی باید به
هدفگذاری در یک حرکت واحد منجر شود، گفت: خود این تهدیدها می تواند فرصتی
برای ما تلقی شود که احساس نیاز کنیم و حرکتی منطقی تر و واقعی تر در جهت
رشد و توسعه اقتصادی و به دنبال آن رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته
باشیم.
سلمانی می افزاید: برای اینکه تولید را ارزیابی کنیم باید عرضه
کل و تقاضای کل را خوب بسنجیم که ما در عرضه کل، سرمایه، منابع و نیروی کار
در مزیت نسبی هستیم. اگر بتوانیم در بخش خارجی، «صادرات» را افزایش داده و
واردات را پایین بیاوریم کمک زیادی به تولیدکننده داخلی خواهیم کرد. گذشته
از این مشکلات که در سطح مقررات و یا بروکراسی های اداری قابل بررسی است
در نگاه کلان برخی قوانین سرنوشت ساز نیز چندان عملیاتی نشده است.
رئیس
کل دیوان محاسبات کشور در این باره معتقد است: ما شاهد بی توجهی به قانون و
زیر پا گذاشتن قانون هستیم به طوری که 50 درصد آیین نامه های قانون برنامه
چهارم نوشته نشده است، یعنی قانون برنامه اجرا نشده است.
دکتر عبدالرضا
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه چگونه می توان بدون برنامه به اهداف توسعه
ای پیش بینی شده رسید، می افزاید: اگر هم شرایطی پیش آید که تغییر، تکمیل و
یا اصلاح قانون لازم باشد قانونگذار باید این تغییرات را انجام دهد.در هر
حال بخش تولید اگر چه می داند برخی از مشکلات خارجی که دامن این بخش را
گرفته قابل حل است، اما بسیاری از مشکلات این بخش سالهاست که همچنان پا
برجاست. از این رو توجه به تولید ملی در سال جاری شاید بهانه ای باشد برای
آزمون دستگاه ها در راستای چاره اندیشی برای رفع چالشهایی که بخش تولید
همچنان از آن رنج می برد.
