دویچه وله: نشست سالانه کنگره ملی خلق چین روز جمعه پنجم مارس (۱۵ اسفند) با حضور هزاران نفر از اعضای ارشد حزب کمونیست در شهر پکن افتتاح شد.
لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین در این مراسم ضمن ستایش از عملکرد این کشور در مقابله با پاندمی کرونا تاکید کرد که چین تنها اقتصاد بزرگ جهان است که با وجود شیوع بیماری کووید۱۹ موفق شده در سال ۲۰۲۰ به رشد اقتصادی دست یابد.
شیوع ویروس جدید کرونا نخستین بار در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ به طور رسمی در شهر ووهان چین تائید شد. این ویروس که عامل ابتلا به بیماری کووید۱۹ شناخته شده در مدت کوتاهی به سراسر چین و از آنجا به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد.
با این همه و دست‌کم مطابق گزارش‌های رسمی و شواهد، خاستگاه اصلی کرونای جدید از معدود کشورهایی است که خیلی سریع با تدبیرهای سخت‌گیرانه و محدودکننده توانست تا حدود زیادی پاندمی را مهار کند.
هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بیش از شش درصد
رهبران چین سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تاثیر منفی آن بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری برای میزان رشد اقتصادی هدفی اعلام نکردند اما هدف تعیین شده برای سال ۲۰۲۱ دست یافتن به رشد اقتصادی "بیش از شش درصد" است.
به نوشته نشریه "دی تسایت" آلمان، نخست‌وزیر چین می‌گوید این هدف‌گذاری امکان می‌دهد "تمام انرژی خود را صرف اصلاحات و نوآوری کنیم".
بنابر این گزارش، لی کچیانگ این سخنان را در گزارش کاری خود در مراسم گشایش کنگره سالانه ملی خلق چین بیان کرد که حدود سه هزار نماینده از مناطق مختلف در آن حضور دارند و یک هفته ادامه خواهد داشت.
چین در سال ۲۰۲۰ تنها کشور قدرتمند اقتصادی جهان بوده که با وجود بحران کرونا به رشد اقتصادی ۳/ ۲ درصدی دست یافته است. به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی در کشوری مانند آلمان در سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.
با این همه میزان رشد اقتصادی چین در سال گذشته به نسبت دهه‌های قبل بسیار کاهش داشته است. این میزان در سال ۲۰۱۹ اندکی بیش از شش درصد بوده است.
۱۱ میلیون اشتغال جدید در شهرها
چین همچنین ایجاد ۱۱ میلیون فرصت شغلی جدید را یکی از اهداف خود برای امسال تعیین کرده است. افزون بر این چین در نظر دارد کسری بودجه در سال جاری را به ۲/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد که چهار دهم درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود.
یکی دیگر از برنامه‌های چین کاهش وابستگی اقتصادی به خارج و تمرکز بیشتر بر بازارهای داخلی است. برای این منظور قرار است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و نوآوری افزایش یابد.
بر این پایه در برنامه جدید پنج‌ساله پیش‌بینی شده که استراتژی گسترش تقاضا در بازار داخلی، اصلاحات ساختاری در جهت تمرکز بر بخش عرضه، توسعه مبتنی بر نوآوری و عرضه کالاهای با کیفیت برتر دنبال شود و از این طریق تقاضاهای جدید پاسخ داده شوند.
در گزارش نخست‌وزیر چین تاکید شده که "ما دانش و تکنولوژی خود را تقویت می‌کنیم تا از پیشرفت راهبردی چین حمایت کنیم".
شتاب بخشیدن به پیشرفت در حوزه دیجیتال نیز از اهداف دیگری است که دولت چین بر آن تاکید کرده است. به گفته لی کچیانگ، باید تلاش برای رسیدن به یک جامعه دیجیتال، یک دولت الکترونیک و یک "اکوسیستم سالم دیجیتالی" افزایش یابد.
افزایش بودجه نظامی
در کنار برنامه‌های اعلام شده برای پیشرفت اقتصادی و فناوری، وزارت دارایی چین نیز از افزایش بودجه نظامی سال ۲۰۲۱ به میزان ۸/ ۶ درصد خبر داده که دو دهم درصد بیشتر از سال گذشته است.
به این ترتیب دولت چین قصد دارد امسال بودجه نظامی خود را به حدود ۱۷۶ میلیارد یورو افزایش دهد و پس از آمریکا در جایگاه دومین کشور با بالاترین بودجه نظامی قرار گیرد. بودجه نظامی ایالات متحده حدود سه برابر این رقم است.
شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست و رئیس جمهوری چین نوسازی نیروهای مسلح را بخش مهمی از برنامه‌های آینده کشور برای پیشرفت و پیشتازی در جهان ارزیابی می‌کند. این تاکید بی‌ارتباط با تنش‌ها با آمریکا و هند و اوضاع متشنج تایوان و دریای جنوب چین نیست.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که رئیس جمهوری چین به آن اهمیت زیادی می‌دهد تبدیل این کشور به سرزمین بدون گاز دی اکسید کربن تا سال ۲۰۶۰ است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان برای دست یافتن به این هدف راه دشواری در پیش دارد و باید در تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر سرمایه‌‌گذاری‌های هنگفتی کند. چین در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از ذغال سنگ تامین می‌کند.
به گزارش روزنامه اتریشی "استاندارد"، افزایش رفاه اجتماعی نیز یکی از اهداف ثابت همه برنامه‌های توسعه در چین است و در برنامه جدید نیز نقش مهمی دارد.
کاهش شکاف طبقاتی میان شهر و روستا
یش‌زمینه این طرح‌ها افزایش شکاف میان وضعیت جامعه شهری و روستایی در چین است. گرچه وضعیت قشر متوسط چین در مجموع رو به بهبود است برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ میلیون نفر در این کشور برای دست یافتن به یک فرصت شغلی مجبور به مهاجرت در داخل کشور هستند.
در حالی که محور سیاست‌های سال‌های گذشته توسعه شهرهای بزرگ بوده، اکنون پکن در صدد است که به شهرهای کوچک و مناطق روستایی بیشتر توجه کند.
با این سیاست باید مهاجرت و فشار به کلانشهرها نیز کاهش یابد. مطابق برآوردها نیمی از ساکنان کلانشهر شانگهای در اصل حق سکونت در این شهر را ندارند و اگر قرار بر سختگیری کامل باشد اجازه ندارند کودکانشان را به مدرسه بفرستند.
این وضعیت بارها به مناقشه میان شهروندان کلانشهرها و کارگران مهاجر از مناطق دیگر کشیده شده و یکی از برنامه‌های دولت پیگیری طرح‌هایی برای کاهش این تنش‌ها عنوان می‌شود.
