arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۰۶۰۲۰
تاریخ انتشار: ۰۲ : ۲۱ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

یک ایرانی عضو پارلمان بلژیک؛ متهم به تقلب در صدور ویزای پناهندگی

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: وزارت امور مهاجرت بلژیک دادخواستی در مورد سعید بشیرتاش و همسرش دریا صفایی را به دادستانی فدرال این کشور ارائه داده است. براساس این دادخواست، بشیرتاش و همسرش به تقلب و سواستفاده در فرآیند اعطای ویزا به برخی متقاضیان ایرانی پناهندگی متهم شده‌اند. دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از حزب دست راستی و افراطی (N-VA) است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: وزارت امور مهاجرت بلژیک دادخواستی در مورد سعید بشیرتاش و همسرش دریا صفایی را به دادستانی فدرال این کشور ارائه داده است. براساس این دادخواست، بشیرتاش و همسرش به تقلب و سواستفاده در فرآیند اعطای ویزا به برخی متقاضیان ایرانی پناهندگی متهم شده‌اند. دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک از حزب دست راستی و افراطی (N-VA) است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در اواسط ماه فوریه، پلیس امنیت بلژیک یادداشتی در این زمینه به وزارت امور مهاجرت ارسال کرد. سرویس اطلاعاتی بلژیک در این یادداشت به شایعاتی که میان جامعه­ ایرانی بلژیک و شبکه­‌های اجتماعی رواج دارد پرداخته بود که بر اساس آن سعید بشیرتاش به کلاهبرداری در فرآیند صدور ویزا متهم است. طبق این شایعات بشیرتاش در پوشش ملاحظات حقوق بشری و بشردوستانه اقدام به اعمال نفوذ در فرآیند صدور ویزای پناهندگی برای برخی ایرانی­ان کرده است. از سال ۲۰۲۰ نام بشیرتاش به عنوان یکی از فعالان پرونده­‌های ویزا مطرح شده است.

اکنون این دادستانی فدرال است که باید تصمیم بگیرد این موضوع مستلزم بررسی بیشتر هست یا نه. یکی از دادستان­‌ها گفته: «اطلاعات موجود در این گزارش در حال بررسی است.»

در سپتامبر ۲۰۲۰، شش خانواده­ ایرانی، در مجموع ۱۴ نفر، از طریق سفارت بلژیک در ترکیه درخواست ویزا کردند. در پرونده­‌های همه آنها نام بشیرتاش به عنوان فرد مرتبط ذکر شده بود. تا ماه ژانویه همه­ پرونده­‌ها توسط اداره­ مهاجرت (DVZ) تأیید شدند تا درخواست ویزا بررسی شود. در ماه ژانویه، چهار خانوار ایرانی دیگر – در مجموع ۱۲ نفر – که همگی ساکن ترکیه بودند از بلژیک درخواست ویزای پناهندگی کردند. باز هم نام بشیرتاش به عنوان لینک مرتبط آمده بود. پرونده­‌های اخیر موقتاً به حال تعلیق درآمده‌اند و در انتظار نتایج رسیدگی­‌اند.

دندان­پزشک یا مشاور پناهندگی؟

بشیرتاش ۵۵ ساله، صاحب یک ­دندان­پزشکی پررونق در بلژیک است. او بلژیک را به عنوان محل تحصیل در این رشته انتخاب کرد و بعد به ایران بازگشت. اما در اواخر قرن گذشته میلادی، بار دیگر ایران را به مقصد بلژیک ترک کرد. دریا صفایی، همسر او در سال ۲۰۱۸به عضویت حزب N-VA درآمد. او یک­سال بعد به عنوان نماینده­ پارلمان انتخاب شد. او همچنین به تفحص در مسائل مهاجرتی می­‌پردازد.

کاوه طاهری، ایرانی ساکن ترکیه به روزنامه دمورگن گفته است بشیرتاش از موقعیت خود و همسرش سو استفاده می­‌کند تا به دوستانش در گرفتن ویزای پناهندگی کمک کند: «در اواسط سال ۲۰۲۰، دو فرد مرتبط با بشیرتاش با من تماس گرفتند. آنها به صورت غیرمنتظره به من قول دادند برایم ویزای بلژیک را فراهم کنند.» این‌ها حرف­‌های طاهری است؛ کسی که ۸سال است در ترکیه در انتظار پناهندگی در یکی از کشورهای غربی­ است. او در ادامه گفت: «او از روی شناختی که از من داشت می­‌خواست این کار را برایم انجام دهد. و البته توانایی­‌اش را هم داشت. من اجازه نداشتم در مورد این موضوع با کسی صحبت کرده یا در موردش بنویسم. رازداری در این امر، بسیار مهم بود.»

بشیرتاش همچنین با طاهری در مواردی نظیر تهیه پرونده­ خود برای اداره­ مهاجرت نیز گفتگو کرده بود. طاهری می‌گوید: «با گذشت زمان بر من روشن شد که بشیرتاش فقط به دنبال پناهندگانی می­‌گردد که بتواند با کمک آن‌ها به یکی از اعضای مهم مخالفان ایرانی در اروپا تبدیل شود؛ نظیر افراد رسانه­‌ای مثل خودِ من. خانواده­‌هایی که بیمار یا بچه­ کوچک دارند در فهرست اولویت­‌های او نیستند.» طاهری از طریق ایمیل شکایت خود را از بشیرتاش عنوان کرده است.

در گزارش‌های شبکه­‌های اجتماعی -که صحت آنها تأیید نشده- به سوءاستفاده بشیرتاش و همسرش از مهاجران ایرانی اشاره شده است. یکی از این افراد به شرط ناشناس ­ماندن به ما گفته که قشر هدفِ صفایی و بشیرتاش لزوماً نه نیازمندان، بلکه افرادی بوده‌‌اند که بتوانند به طور گسترده به مقاصد سیاسی آنها در بلژیک یاری برسانند.

در بلژیک اعطای ویزای بشردوستانه در حیطه­ اختیارات وزارت امور پناهندگی ا­ست. این وزارت‌خانه حتی در شرایط استئنایی این امکان را دارد که با استفاده از اختیارات خود، فارغ از روش‌­های استانداردهای اداری موجود، به یک فرد پناهندگی اعطا و به او محل سکونت اختصاص دهد. ویزاهای بشردوستانه، در پی مشاوره­ پلیس و امنیت کشور، مورد ارزیابی اداره­ مهاجرت قرار می­‌گیرند. این ویزاها می­‌توانند به صورت دسته­‌جمعی صادر شوند؛ مثل عملیات امداد و نجات مسیحیان از دست داعش که در سال ۲۰۱۵ در سوریه اتفاق افتاد.

اما این امکان هم هست که به طور جداگانه و از طریق سفارت برای دریافت این ویزاها اقدام کنید. این کار می‌­تواند هم از طریق پیوندهای خانوادگی انجام شود و هم در شرایط اضطراری نظیر دلایل بشردوستانه، پزشکی یا حرفه­‌ای. ­پرونده‌ه­ایی که در مورد بشیرتاش به دست آمده، همگی در مورد ویزاهای منفرد مخالفان سیاسی بوده است. از جمله کسانی که در سال ۲۰۲۰ ویزا دریافت کردند مریم شریعتمداری، بود.

دریا صفایی هر گونه نقش داشتن در این فرآیند را نکار کرده است: «من کاملاً بی‌­اطلاع هستم.» بشیرتاش اما این موضوع را تأیید کرده اما تأکید می‌کند که با دریافت ویزا برای این پناهندگان به آنها کمک کرده است. او گفت: «من تنها ارتباط میان مخالفان را با یک وکیل فراهم کردم و این اقدام را در ضدیت با نظام تهران انجام دادم. من در انتخاب­هایم تنها قصد کمک به افرادی را داشته­‌ام که بیشتر در معرض خطر بودند.»

بشیرتاش صراحتاً این موضوع را که در حال تدارک شبکه­‌ای متشکل از همفکران خود است را انکار می­‌کند. «مخالفت حق طبیعی من است و به همین ترتیب از کمک به تمام کسانی که نیازمند یاری­ام هستند دریغ نمی­کنم. من برخی از این افراد را پس از ورود به بلژیک حتی یک­بار هم ندیده­‌ام.» او در پاسخ به سؤال که: پس داستان­‌هایی که در مورد سوءرفتار در این زمینه وجود دارند از کجا آمده؟ می‌گوید: «39000 پناهنده­ ایرانی در ترکیه وجود دارند که حتی اگر من به صدنفرشان هم کمک کرده باشم، هنوز 38900 ناراضی دیگر باقی مانده. من که آژانس صدور ویزا نیستم!»

دردسرهای همسر

زیر سؤال رفتن بشیرتاش، بیش از خودش، به مذاق همسرش صفایی و حزب او ناخوش آمده. N-VA به تازگی از پرونده­ کوکام، جان به در برده است. در ژانویه، عضو شورای شهر سابق مچلن به دلیل قاچاق انسان، فساد و رشوه به ۸­سال زندان محکوم شد. کوکان به صدها مسیحی از سوریه به عنوان واسطه­ وزیر امور خارجه­ سابق تئوفرانکن، ویزای انسانی داده بود. محکومیت او لطمه­ جدی به وجهه N-VA بود.

نکته­ جالب توجه اینکه: بشیرتاش درست در زمانی که دادگستری، پرونده­ کوکام در پایان ۲۰۲۰ را بررسی می­‌کرد، به تهیه­ ویزا می‌پرداخته. بشیرتاش می­‌گوید: «من تازه با آن وکیل آشنا شده بودم و او پیشنهاد صدور ویزا را مطرح کرده بود. من ۳۶۳ یورو هم از جیب دادم که پرونده به اداره­ مهاجرت ارجاع شود. تصمیمات موردی وابسته به اداره­ مهاجرت است.»

 

نظرات بینندگان