فارس: ۱۶ کشور از جمله ایران و چین در تلاش برای تشکیل ائتلافی جهت دفاع از «منشور ملل متحد» و مقابله با تحریم‌ها و زور یکجانبه یا تهدید به استفاده از آنها هستند.
خبرگزاری رویترز که این خبر را گزارش داده می‌گوید نام این ائتلاف «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» است و آنها در سندی برای معرفی طرح خود نوشته‌اند: «چندجانبه‌گرایی در حال حاضر تحت حملات بی‌سابقه قرار گرفته و این تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.»
ایران، چین، کره شمالی، الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، لائوس، نیکاراگوئه، فلسطین، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سوریه و ونزوئلا بنیان‌گذاران این گروه هستند.
در بخش دیگری از سند این گروه آمده است: «دنیا شاهد توسل روزافرون به یکجانبه‌گرایی است که نمود آن در اقدامات انزواگرایانه و خودسرانه‌ای مانند توسل به اقدامات جبری یکجانبه یا خروج از توافقات مهم و سازمان‌های چندجانبه و همچنین تلاش در جهت تضعیف تلاش‌های حیاتی برای مقابله با چالش‌های جهانی و مشترک قابل مشاهده است.»
دولت آمریکا در سال‌های گذشته از روش‌های مختلف، از جمله تحریم‌های یکجانبه برای اعمال فشار بر کشورهای ناهمسو با سیاست‌های کلان این کشور استفاده کرده است.
«ایان برمر» و «کلیف کوپچان»، دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا با توجه به سیاست‌های برخی کشورهای غربی در استفاده از نظام‌های مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف مفهومی به نام «سلاح‌انگاری امور مالی» را پیشنهاد کرده‌اند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفه‌هایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلاف‌هایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاح‌هایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانک‌های این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در وزارت خزانه‌داری آمریکا مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«سی‌ان‌ان» چند سال پیش در گزارشی «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.»
«متیو لویت»، یکی از کسانی که سابقاً در این دفتر مسئولیت داشته گفته است: «سال‌ها پیش اگر کسی می‌گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا در مرکز تمامی این موضوعات امنیت ملی قرار خواهد گرفت کسی حرف شما را باور نمی‌کرد.»
