ایسنا: ۲۱ فعال هنگ کنگی پس از آنکه دادگاهی امروز (جمعه) درخواست وثیقه آنها را رد کرد، در بازداشت می‌مانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتهام علیه ۴۷ چهره اپوزیسیون هنگ کنگ شدیدترین استفاده از قانون جدید امنیت ملی در این دولتشهر علیه افرادی است که از این قانون سرپیچی می‌کنند.
این پرونده نشان دهنده این است که چطور سیستم قضایی هنگ کنگ توسط چین تغییر کرده و این مساله از سوی دیپلمات‌های خارجی و گروه‌های حقوق بشری از نزدیک رصد می‌شود.
از زمان متهم شدن این ۴۷ تن، دادگاه درخواست‌هایی را برای قرار وثیقه آزادی آنها دریافت کرده است. اگرچه بسیاری از درخواست‌ها رد شده اما دادگاه تعدادی را نیز تایید کرده و این مساله باعث شده تا درخواست‌های بیشتری از سوی دادستان‌ها برای لغو این تاییدیه‌ها مطرح شود. تنها پنج تن از این گروه با قرار وثیقه آزاد هستند.
این ۴۷ تن به سازماندهی و شرکت در یک انتخابات درون حزبی غیر الزام‌آور و غیر رسمی در ژوئیه ۲۰۲۰ متهم هستند که مقام‌های هنگ کنگی می‌گویند بخشی از "توطئه‌ای خبیثانه" برای سرنگونی دولت بوده است.
بازداشت این افراد با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس همراه بود.
وزارت دادگستری هنگ کنگ گفته که هیچکس نباید در تصمیمات مستقل دادستانی مداخله کند.
حامیان این قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ می‌گویند که این قانون ثبات را در این دولتشهر پس از چندین ماه اعتراضات حامی دموکراسی در ۲۰۱۹ احیا کرده است.
قوانین هنگ کنگ، پوشش رسانه‌ای محتوای جلسات دادگاهی قرار وثیقه را برای این متهمان محدود کرده است. جلسه بعدی قرار است ۳۱ مارس برگزار شود.
