ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، مصوبه کمیسیون تلفیق را برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس جزء یک تبصره ۱۳ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد.
در ادامه این جزء آمده است: پرداخت تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که اصلاحی شورای نگهبان است به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین در بند الف تبصره ۱۴ برای تامین شورای نگهبان مصوب شد که در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
همچنین نمایندگان مصوب کردند که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام نماید.
بر اساس بند (ب) تبصره ۱۴ نیز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی‌ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.
همچنین برای تامین شورای نگهبان جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۴، از این جهت که آیا اولویت مذکور اطلاق دارد و شامل همه منابع مورد نیاز تبصره است یا یارانه ها و نیز از این جهت که آیا این اولویت نسبت به سایر امور مهم دیگر جریان دارد یا خیر، توسط کمیسیون تلفیق و با تصویب نمایندگان حذف شد.
بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ که اصلاحی کمیسیون تلفیق است و توسط نمایندگان به تصویب رسید، به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرحهای نیمه‌تمام تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
همچنین بر اساس این مصوبه آیین‌نامه اجرائی نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانه‌های ساختمانی ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
