ایسنا: یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه فقط در بخش مسکن لوکس با مقداری افت قیمت مواجه شده و کاهش قیمت در حالت کلی نداشته ایم گفت: اگر انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ایجاد نشود باید منتظر رکود ۴ تا ۶ ساله در بخش مسکن باشیم اما به دلیل تورم ۴۰ درصدی خدمات و دستمزد در سال آینده نمی توان انتظار داشت قیمت مسکن در بخش تقاضای واقعی کاهش پیدا کند.
سید محمد مرتضوی اظهار کرد: در صورتی که اتفاق خاصی در بازارهای پولی نیفتد، جهش قیمت ارز نداشته باشیم و در واقع موضوعاتی که به نگرانی دو طرف عرضه و تقاضای مسکن منجر می شود را در سال آینده شاهد نباشیم باید بپذیریم که مسکن وارد رکود عمیق ۴ تا ۶ ساله خواهد شد.
وی افزود: معتقدم بجز بخشهایی از شهر تهران که با حباب قیمت مسکن مواجه بود و در ماههای اخیر مقداری تخلیه شده، قیمت مسکن در کل کشور کاهش نداشته است. سازندگانی که مسکن لوکس می سازند به رسم عادت، حاشیه سود بالایی را متصور می شوند. حالا اگر در چند ماه پایانی سال شاهد کاهش قیمتهای پیشنهادی هستیم به دلیل کاهش انتظارات تورمی و حاشیه سود بالایی است که در مسکن گران قیمت وجود داشته است. اما این چشم انداز مثبتی را برای کلیت بازار مسکن تداعی نمی کند. اینکه تصور کنیم قیمت مسکن در آینده برای متقاضیان واقعی کاهش می یابد دور از ذهن است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در جاهایی که قیمت تمام شده ساخت با قیمت فروش مسکن تفاوت چندانی ندارد کاهش قیمتها توجیه نخواهد داشت. به هر حال قیمت زمین و نهاده های ساختمانی طی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. حتی در یک سال گذشته قیمت بخشی از مصالح ساختمانی مثل میلگرد و سیمان بیش از چهار برابر شده است.
به گفته مرتضوی، ممکن است تعدادی از واحدهای کلیدنخورده که با قیمتهای قبل ساخته شده با نرخهای پایین تری عرضه شود. یعنی مالکانی که قبل از دو سال اخیر آپارتمانشان به اتمام رسیده دستشان برای ارایه تخفیف بازتراست. ولی در پیش فروش با توجه به نرخهای سرسام آور مصالح، سازندگان نمی توانند با قیمتهای پایینتر از هزینه ساخت، واحدهای خود را به فروش برسانند. در واقع در ساخت و سازهایی که امروز انجام می شود سازنده راهی جز این ندارد که تورم انتظاری را در قیمتهای پیش فروش لحاظ کند.
وی پروژه های دولتی را در ایجاد کنترل بازار مسکن، ناکارآمد دانست و گفت: دولت کاملا در ساخت مسکن، ارایه بسته ها و مشوقها برای فعالان این بخش ناتوان است. دولت نه در مسکن ملی و نه بازآفرینی بافتهای فرسوده توفیق چندانی نداشته است. طبیعی است که در این شرایط با توجه به اینکه قیمت زمین کاهش نمی یابد و نرخ مصالح افزایش پیدا می کند خبری از کاهش قیمت مسکن نیست. شما وعده های نمایندگان مجلس را طی یک سال گذشته ببینید چند بار گفتند قیمت فولاد را کاهش می دهیم ولی هر بار که مصاحبه کردند یک افزایش قیمت در فولاد را شاهد بودیم و به نظر نمی رسد که مصالح در سال آینده با کاهش قیمت مواجه شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با اشاره به رکود معاملات مسکن تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز چرخه رونق و رکود مسکن به همین شکل بوده است. معمولا بعد از چند سال رکود، تحول ناگهانی در قیمتها و افزایش معاملات را در یک بازه زمانی کوتاه مدت شاهد هستیم. بعد از یک دوره ۱.۵ تا ۲ ساله بازار به سمت متعادل شدن و ثبات پیش می رود. سپس وارد رکود ۴ تا ۶ ساله می شود تا زمانی که گروههای مصرف کننده توان مالی خود را بالا ببرند و در بازار مسکن حاضر شوند. بنابراین رکود معاملاتی کنونی خیلی عجیب و غریب نیست. آنچه اهمیت دارد این است که دولت راهکارهایی بیندیشد تا در دوره رکود، تولید مسکن افزایش پیدا کند؛ زیرا این دوره بهترین زمان برای رشد ساخت و ساز است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته شاید تا این اندازه شاهد افت معاملات مسکن نبودیم. یک دلیلش می تواند تحولات اجتماعی، کاهش تولدها و کاهش ازدواجها باشد. به همین دلیل تقاضای مسکن سال به سال در حال کاهش است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰» که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۸۸.۰میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
