ایسنا: مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات اعلام کرد که زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات نهائی است و هر گونه تاخیری در انتخابات، بسیار دشوار است.
عبدالحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات در مصاحبه با ان آرتی اعلام کرد که لغو راگیری غیر عمومی در گرو تصمیم کمیساریای انتخابات است و کمیساریا این موضوع را به خوبی بررسی کرده است.
الهنداوی عنوان داشت که زمان تعیین شده جهت برگزاری انتخابات، نهائی است و از تمامی رای دهندگان خواسته می‌شود تا کارت هوشمند انتخابات را جهت مشارکت در رای گیری داشته باشند.
وی افزود: هرگونه تاخیری بسیار دشواراست چراکه گروه‌های سیاسی نامزدهایی را معرفی کرده‌اند و ائتلاف‌ها شروع به ثبت نام کرده‌اند، درمورد رده سنی نامزدها نیز این رده سنی تعیین شده است به همین دلیل هرگونه تغییری باعث چالش در تمام روند انتخابات می‌شود.
وی ادامه داد: اقدامات در تمامی عرصه‌ها در حال انجام است و موعدهای تعیین شده در حال اتمام است، زمانی که تاخری یکم تا پنجم را به عنوان موعد ثبت نام ائتلاف‌ها و تاریخ چهارم تا هفدهم را به عنوان موعد ثبت نام نامزدها تعیین می‌کنیم، به این معناست که موعدهای زمانی در حال نزدیک شدن است و زمان انتخابات مشخص شده است.
الهنداوی عنوان داشت: شرکت‌های ذی ربط در ساماندهی جوانب الکترونیک در انتخابات، به جدول بندی نیاز دارند که حدود چهار ماه زمان می‌برد، نمی‌توان این موعد را تغییر داد و از جدید آغاز کرد.
وی تصریح کرد که کمیساریا حق ندارد عراقی‌ها در خارج از کشور را از رای گیری در انتخابات محروم کنند، اما از کمیساریا خواسته می‌شود تا انتخابات سالمی را برگزار کند، ما می‌دانیم انتخاباتی که در گذشته برگزار شد، در واقع شامل تمامی کشورها نشد و برخی از کشورها که در آنها اتباع عراقی بسیاری حضور دارند، شامل روند رای گیری نشدند، این امر در آغاز محدود به ۱۴ کشور و سپس ۲۱ کشور شد اما اکنون شامل تمامی کشورها شده است.
الهنداوی عنوان داشت که عدم مشارکت عراقی‌ها در خارج از کشور بی شک بر میزان مشارکت در انتخابات تاثیر خواهد گذاشت اما آنطور که آمار در مشارکت‌های اخیر در روند انتخابات نشان داد، این تاثیرگذاری بسیار کم خواهد بود.
این مقام عراقی همچنین تاکید کرد بر اساس قانون اساسی، پارلمان باید دو ماه پیش از زمان انتخابات، منحل شود.
وی گفت که تصویب بودجه یا به تاخیر انداختن آن بر روند انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت چراکه اموال با قانونی ویژه اختصاص داده شده است و مشکل مالی وجود ندارد.
این مقام عراقی تصریح کرد که دولت به ایجاد فضای امن برای انتخابات متعهد است. دو عرصه وجود دارد که عرصه نخست داخلی بوده و شامل مراکز اخذ رای می‌شود که مستقیماً بر عهده کمیساریا قرار دارد، اما در خارج از کمیساریا، باید گفت که نیروهای امنیتی مسئول هستند و باید روند حفاظت از رای دهندگان را ساماندهی کنند.
