رضا مقاتلی: ایرانیان در شرایطی نخستین روز‌های سال ۱۴۰۰ خورشیدی را سپری می‌کنند که همچون سایر کشور‌های جهان همچنان درگیر بزرگ‌ترین پاندمی سده اخیر بوده و البته در کنار آن کماکان سختی‌های ناشی از مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی را در جامعه خود لمس می‌کنند.
بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی مرتبط در داخل و خارج از کشور، اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند تا حدودی شرایطی مناسب‌تر را در سال جاری خورشیدی بعنوان دورنما پیش روی خود تصویر نماید.
اقتصاد و در نتیجه اوضاع اجتماعی در ایران سالهاست قرابت و وابستگی غیرقابل انکاری با سیاست یافته است و به دور از واقعیت نخواهد بود اگر عنوان شود درآمیختگی آن را در محاورات و مواضع روزمره جامعه ایران به وضوح می‌توان شاهد بود.
سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های فراوانی را طی نموده تا به نوعی به نخستین سال از قرن جدید خورشیدی ورود نماید اگر چه شاید نتوان به صورت رسمی سال جاری را نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی محسوب نمود.
سیاست خارجی ایران بخصوص در سال‌های حاضر شرایط خاصی را تجربه کرده است. در این نوشتار تلاش خواهد شد به اختصار برخی از اصلاحات مورد نیاز و الزامات سیاست خارجی ایران در ۱۴۰۰ مورد اشاره قرار گیرد اگر چه به یقین اشاره مطلق به اصلاحات و الزامات در حوزه سیاست خارجی تابع شرایط زمانی، قابلیت تغییرات کلی را نیز دارا خواهد بود.
انعکاس صدا و موضعی واحد در حوزه سیاست خارجی
از مهمترین الزامات در روابط بین الملل، انعکاس مواضعی واحد از سوی کشور‌های عضو جامعه بین الملل بخصوص در حوزه سیاست خارجی است.
نگارنده مطلب بر این باور است که انعکاس مواضع واحد در سیاست خارجی کشور‌ها ضمن حفظ جایگاه، قدرت مانور مخالفان این کشور‌ها برای پیشبرد منافع مدنظر را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و این امر در واقع نوعی ابزار کارآمد در جهت پیشبرد منافع ملی خواهد بود.
ایجاد توازن و تشکیل پرتفویی برای افزایش قدرت مانور
مهمترین خبر انعکاس یافته در نخستین روز‌های سال جدید در حوزه سیاست خارجی ایران بی تردید خبر امضاء سند راهبردی با چین بوده است. در صلاحیت و فرصت این یادداشت نخواهد بود که به ماهیت و کیفیت این سند ورود نماید، اما آنچه در این نوشتار مورد تاکید است اشاره به نیاز به ایجاد نوعی توازن در اتخاذ سیاست خارجی ایران است که حتی ایدئولوژی کشور را نیز بر پایه همین اصل_ نه شرقی و نه غربی_ مسیریابی نموده است. بر مبنای این اصل که حتی گاه آن را قلب سیاست خارجی کشورمان معادل سازی نموده اند نه وابستگی مطلق و نه دوری و ضدیت مطلق، ماهیت این شعار را تبیین و تشریح نموده است.
بر این اساس نگارنده معتقد است سند راهبردی منعقد شده با چین نباید به دستاویزی برای تشکیل جبهه‌ای متحد علیه سیاست خارجی کشورمان مبدل گردد و حتی نیاز است با هوشمندی آن را به آلترناتیوی در بسیاری از جنبه‌های سیاست ورزی ایران با جبهه مقابل چین شرقی یعنی غرب برای افزایش قدرت چانه زنی و امتیازگیری مبنا قرار داد، اگر چه نگاهی صرفاً بر نظرگاه امتیاز دهی و امتیاز گیری در اسناد راهبردی نه منطقی خواهد بود و نه مورد تاکید و البته پذیرش در روابط نظام بین الملل.
تلاش برای گریز از تبدیل به کانون اجماع منفی
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل حاصل یک اجماع در ارتباط با ایران بود و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز حاصل اجماعی دیگر در ارتباط با ایران. جدا از تفاوت‌هایی که در کلیات و محتوای هر دو قطعنامه که هر دو در ارتباط با ایران می‌باشد وجود دارد و فرصت پردازش آن‌ها در این یادداشت وجود نخواهد داشت، یک تفاوت ماهوی اصلی در این دو قطعنامه، هدف اشاره‌ی نگارنده به این دو قطعنامه است؛ "ماهیت اجماع".
در تعریف این قسمت لازم است بر این نکته تاکید شود که قطعنامه ۱۹۲۹ «علیه» ایران و حاصل یک اجماع منفی و قطعنامه ۲۲۳۱ «به نفع» ایران و حاصل یک اجماع مثبت به سود ایران بوده است. در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای که جهت بخشیِ سیاست خارجی کشورمان و توسط تیم دیپلماسی ایران در نهایت حاصل شد، فضای اجماع بین المللی سنگین علیه ایران تغییری ساختاری و کلی را بخصوص در دوران زعامت ترامپ بر کاخ سفید شاهد بوده است. اینکه جامعه بین الملل و بویژه مدعیان اصلی هدایت کننده نظام جدید بین الملل _ که حامیان ایالات متحده در سال‌های اخیر بوده اند _ به یکباره چنین تغییری را در نحوه مواجهه خود با ایران در پیش گرفته اند حاصل یک اتفاق نباید برآورد نمود و بی تردید این امر حاصل یک هدایت بخشی و کاردانی اهالی فن در این حوزه بوده است. بیان غیر واقع در مورد این امر نوعی بد اخلاقی یا عدم اشراف بر روابط بین الملل خواهد بود اگر چه به یقین مجموع تصمیمات استراتژیکی که تسهیل این امر را ممکن کرده نیز در این راه شایسته اشاره خواهد بود. در این ارتباط ادامه این مسیر برای عدم ایجاد یک اجماع منفی و تبدیل شدن به کانون اجماع منفی و گریز از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی ایران در سال جاری به حساب خواهد آمد.
تلاش برای آغاز گفتگو‌های فراگیر و مدون منطقه‌ای با اهداف مشخص
در روابط بین الملل ایجاد ارتباطات منطبق بر منافع ملی یک ضرورت غیرقابل انکار است. ایران در منطقه‌ای است که سال هاست کانون توجه نظام بین الملل است؛ عواملی فراوان بویژه موقعیت استراتژیک خاورمیانه دلیل اصلی تبدیل این منطقه به کانون توجهات در نظام بین الملل در زمینه ارتباطات بین الملل بوده است. فهم منطقی و صحیح در حوزه سیاست خارجی در منطقه این ضرورت را اجتناب ناپذیر می‌نمایاند که هیچکدام از کشور‌ها صرف نظر از جایگاهشان در عرصه‌های بین المللی، صرفاً با ایجاد ارتباطات با کشور‌های فرامنطقه‌ای _ حتی دارای قدرت و هژمونی ویژه در نظام بین الملل_ توان تضمین شده‌ای برای پیشبرد اهدافی منطبق بر منافع ملی در بازه‌ی زمانی درازمدت را دارا بوده باشند.
بر این اساس و بویژه در شرایط خاص کنونی منطقه و پس از شکل گیری برخی اتحاد‌ها با ابعاد متفاوت، این ضرورت برای ایران نیز غیرقابل اجتناب خواهد بود که زمان تلاش برای ایجاد گفتگو‌های فراگیر و مدون منطقه‌ای با اهداف مشخص بیش از هر زمان دیگر وجود خواهد داشت. ابتکار طرح صلح هرمز که از سوی ایران پیشنهاد شده است می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح درون منطقه‌ای همه‌ی کشور‌های منطقه یک نقطه آغاز تلقی شود و حتی با گذر از ملاحظات امنیتی اولیه تبدیل به اتحاد‌های قوی درون منطقه‌ای از فرهنگی و سیاسی گرفته تا اقتصادی گردد و این امر نیز می‌تواند یکی از الزامات اساسی سیاست خارجی کشورمان در سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار گیرد.
تبدیل شدن به کنشگری فعال در جایگاه میانجیگر
سیاست ورزی در نظام بین الملل پس از دو جنگ جهانی و حتی تجربه جنگ‌های سرد در سال‌های اخیر، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای یافته است. تحولات در این نوع از سیاست ورزی مورد اشاره، از نحوه نگرش دولت‌ها برای حل اختلافات واستفاده از روش‌های مسالمت آمیز بعنوان جایگزینی برای توسل به زور بخصوص در سال‌های اخیر سیر تصاعدی تری یافته است. شاید برگزاری کنفرانس‌های بین المللی و امضای کنوانسیون‌های مختلف مبرهن این امر است که تلاش شده روش‌های مسالمت آمیز حل اختلافات، قانونمند شود.
بر این مبنا بسیاری از پایتخت‌ها برای نقش آفرینی موثرتر در این نوع از سیاست ورزی جدید، تلاش‌های جهت دار و هدایت شده‌ای را در دستور کار خود قرار داده اند. وین، ژنو، لوزان، استانبول و حتی نام هایی، چون آلماتی برای ایرانیان نام‌هایی آشنا در زمینه شهر‌ها و پایتخت‌های میانجیگر محسوب می‌شوند. در خاورمیانه نیز در سال‌های اخیر مسقط و اخیراً دوحه تلاش‌هایی در این ارتباط صورت داده اند. حال پرسش این است آیا تهران و اصولاً ایران نیز با لحاظ نمودن این مدل از سیاست ورزی‌ها تلاش‌هایی در زمینه تبدیل شدن به کانون میانجیگری هم در ابعاد منطقه‌ای و هم بین المللی را جهت بخشی و هدف گذاری خواهد نمود؟ نگارنده مطلب بر این مهم اصرار می‌ورزد که این مدل از سیاست ورزی، به خودی خود می‌تواند بسیاری از آنچه بعنوان اصلاحات یا الزامات سیاست خارجی کشورمان در سال خورشیدی پیش رو در این نوشتار مورد اشاره واقع گردید را حاصل نماید.
در پایان ذکر این مهم ضروری به نظر می‌آید که اشاره شود یقیناً آنچه در این مطلب بعنوان اصلاحات و الزامات بدان‌ها پرداخته شد همه آنچه باید منظور سیاست خارجی ایران در سال پیش رو محسوب شود، نخواهد بود، اما می‌تواند کلیاتی از آنچه می‌تواند در نظر آید را شامل گردد.
سال جاری دولت در ایران پس از هشت سال تغییر خواهد کرد، اما به نظر می‌آید تدوین رویه سیاست خارجی واحد با تغییرات حداقلی می‌تواند زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از تکانه‌های احتمالی در جامعه ایران منبعث از تحولات ناشی از روابط در نظام بین الملل گردد.
صرف نظر از هرگونه برآورد تعصب یا جانبداری در نوع نگاه نگارنده، یکی از اقدامات مهم دولت از ابتدای حیات خود واسپاری برخی زمینه‌های تخصصی به حوزه اصلی آن بوده است. در این ارتباط واگذاری پرونده حساسی نظیر "برجام" به تیم وزارت خارجه، اقدامی قابل تحسین و دفاع و نیازمند استمرار در چنین موارد مشابهی باید در نظر آید.
در نهایت امر آنکه ظریف نیز این موضوع را به خوبی و شایستگی نشان داده است که سیاست ورزی را با سیاست محوری پاسخ می‌دهد و بر این اساس و از باب مثال به نظر می‌آید حتی در نوع مواجهه با ایالات متحده، زبان سیاستِ وی این توانایی را خواهد داشت که با بلینکنِ سیاست مدار بعنوان شالوده‌ی سیاست خارجی دولت بایدن در نهایت به نسبت پومپئوی قائل به تهدید و ارعاب و جنگ طلبی، اصولی‌تر بتواند باب گفتگو‌هایی برای پیشبرد منافع ملی ایران را بگشاید.
رضا مقاتلی: ایرانیان در شرایطی نخستین روز‌های سال ۱۴۰۰ خورشیدی را سپری می‌کنند که همچون سایر کشور‌های جهان همچنان درگیر بزرگ‌ترین پاندمی سده اخیر بوده و البته در کنار آن کماکان سختی‌های ناشی از مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی را در جامعه خود لمس می‌کنند.
بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی مرتبط در داخل و خارج از کشور، اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند تا حدودی شرایطی مناسب‌تر را در سال جاری خورشیدی بعنوان دورنما پیش روی خود تصویر نماید.
اقتصاد و در نتیجه اوضاع اجتماعی در ایران سالهاست قرابت و وابستگی غیرقابل انکاری با سیاست یافته است و به دور از واقعیت نخواهد بود اگر عنوان شود درآمیختگی آن را در محاورات و مواضع روزمره جامعه ایران به وضوح می‌توان شاهد بود.
سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های فراوانی را طی نموده تا به نوعی به نخستین سال از قرن جدید خورشیدی ورود نماید اگر چه شاید نتوان به صورت رسمی سال جاری را نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی محسوب نمود.
سیاست خارجی ایران بخصوص در سال‌های حاضر شرایط خاصی را تجربه کرده است. در این نوشتار تلاش خواهد شد به اختصار برخی از اصلاحات مورد نیاز و الزامات سیاست خارجی ایران در ۱۴۰۰ مورد اشاره قرار گیرد اگر چه به یقین اشاره مطلق به اصلاحات و الزامات در حوزه سیاست خارجی تابع شرایط زمانی، قابلیت تغییرات کلی را نیز دارا خواهد بود.
انعکاس صدا و موضعی واحد در حوزه سیاست خارجی
از مهمترین الزامات در روابط بین الملل، انعکاس مواضعی واحد از سوی کشور‌های عضو جامعه بین الملل بخصوص در حوزه سیاست خارجی است.
نگارنده مطلب بر این باور است که انعکاس مواضع واحد در سیاست خارجی کشور‌ها ضمن حفظ جایگاه، قدرت مانور مخالفان این کشور‌ها برای پیشبرد منافع مدنظر را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و این امر در واقع نوعی ابزار کارآمد در جهت پیشبرد منافع ملی خواهد بود.
ایجاد توازن و تشکیل پرتفویی برای افزایش قدرت مانور
مهمترین خبر انعکاس یافته در نخستین روز‌های سال جدید در حوزه سیاست خارجی ایران بی تردید خبر امضاء سند راهبردی با چین بوده است. در صلاحیت و فرصت این یادداشت نخواهد بود که به ماهیت و کیفیت این سند ورود نماید، اما آنچه در این نوشتار مورد تاکید است اشاره به نیاز به ایجاد نوعی توازن در اتخاذ سیاست خارجی ایران است که حتی ایدئولوژی کشور را نیز بر پایه همین اصل_ نه شرقی و نه غربی_ مسیریابی نموده است. بر مبنای این اصل که حتی گاه آن را قلب سیاست خارجی کشورمان معادل سازی نموده اند نه وابستگی مطلق و نه دوری و ضدیت مطلق، ماهیت این شعار را تبیین و تشریح نموده است.
بر این اساس نگارنده معتقد است سند راهبردی منعقد شده با چین نباید به دستاویزی برای تشکیل جبهه‌ای متحد علیه سیاست خارجی کشورمان مبدل گردد و حتی نیاز است با هوشمندی آن را به آلترناتیوی در بسیاری از جنبه‌های سیاست ورزی ایران با جبهه مقابل چین شرقی یعنی غرب برای افزایش قدرت چانه زنی و امتیازگیری مبنا قرار داد، اگر چه نگاهی صرفاً بر نظرگاه امتیاز دهی و امتیاز گیری در اسناد راهبردی نه منطقی خواهد بود و نه مورد تاکید و البته پذیرش در روابط نظام بین الملل.
تلاش برای گریز از تبدیل به کانون اجماع منفی
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل حاصل یک اجماع در ارتباط با ایران بود و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز حاصل اجماعی دیگر در ارتباط با ایران. جدا از تفاوت‌هایی که در کلیات و محتوای هر دو قطعنامه که هر دو در ارتباط با ایران می‌باشد وجود دارد و فرصت پردازش آن‌ها در این یادداشت وجود نخواهد داشت، یک تفاوت ماهوی اصلی در این دو قطعنامه، هدف اشاره‌ی نگارنده به این دو قطعنامه است؛ "ماهیت اجماع".
در تعریف این قسمت لازم است بر این نکته تاکید شود که قطعنامه ۱۹۲۹ «علیه» ایران و حاصل یک اجماع منفی و قطعنامه ۲۲۳۱ «به نفع» ایران و حاصل یک اجماع مثبت به سود ایران بوده است. در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای که جهت بخشیِ سیاست خارجی کشورمان و توسط تیم دیپلماسی ایران در نهایت حاصل شد، فضای اجماع بین المللی سنگین علیه ایران تغییری ساختاری و کلی را بخصوص در دوران زعامت ترامپ بر کاخ سفید شاهد بوده است. اینکه جامعه بین الملل و بویژه مدعیان اصلی هدایت کننده نظام جدید بین الملل _ که حامیان ایالات متحده در سال‌های اخیر بوده اند _ به یکباره چنین تغییری را در نحوه مواجهه خود با ایران در پیش گرفته اند حاصل یک اتفاق نباید برآورد نمود و بی تردید این امر حاصل یک هدایت بخشی و کاردانی اهالی فن در این حوزه بوده است. بیان غیر واقع در مورد این امر نوعی بد اخلاقی یا عدم اشراف بر روابط بین الملل خواهد بود اگر چه به یقین مجموع تصمیمات استراتژیکی که تسهیل این امر را ممکن کرده نیز در این راه شایسته اشاره خواهد بود. در این ارتباط ادامه این مسیر برای عدم ایجاد یک اجماع منفی و تبدیل شدن به کانون اجماع منفی و گریز از آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی ایران در سال جاری به حساب خواهد آمد.
تلاش برای آغاز گفتگو‌های فراگیر و مدون منطقه‌ای با اهداف مشخص
در روابط بین الملل ایجاد ارتباطات منطبق بر منافع ملی یک ضرورت غیرقابل انکار است. ایران در منطقه‌ای است که سال هاست کانون توجه نظام بین الملل است؛ عواملی فراوان بویژه موقعیت استراتژیک خاورمیانه دلیل اصلی تبدیل این منطقه به کانون توجهات در نظام بین الملل در زمینه ارتباطات بین الملل بوده است. فهم منطقی و صحیح در حوزه سیاست خارجی در منطقه این ضرورت را اجتناب ناپذیر می‌نمایاند که هیچکدام از کشور‌ها صرف نظر از جایگاهشان در عرصه‌های بین المللی، صرفاً با ایجاد ارتباطات با کشور‌های فرامنطقه‌ای _ حتی دارای قدرت و هژمونی ویژه در نظام بین الملل_ توان تضمین شده‌ای برای پیشبرد اهدافی منطبق بر منافع ملی در بازه‌ی زمانی درازمدت را دارا بوده باشند.
بر این اساس و بویژه در شرایط خاص کنونی منطقه و پس از شکل گیری برخی اتحاد‌ها با ابعاد متفاوت، این ضرورت برای ایران نیز غیرقابل اجتناب خواهد بود که زمان تلاش برای ایجاد گفتگو‌های فراگیر و مدون منطقه‌ای با اهداف مشخص بیش از هر زمان دیگر وجود خواهد داشت. ابتکار طرح صلح هرمز که از سوی ایران پیشنهاد شده است می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح درون منطقه‌ای همه‌ی کشور‌های منطقه یک نقطه آغاز تلقی شود و حتی با گذر از ملاحظات امنیتی اولیه تبدیل به اتحاد‌های قوی درون منطقه‌ای از فرهنگی و سیاسی گرفته تا اقتصادی گردد و این امر نیز می‌تواند یکی از الزامات اساسی سیاست خارجی کشورمان در سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار گیرد.
تبدیل شدن به کنشگری فعال در جایگاه میانجیگر
سیاست ورزی در نظام بین الملل پس از دو جنگ جهانی و حتی تجربه جنگ‌های سرد در سال‌های اخیر، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای یافته است. تحولات در این نوع از سیاست ورزی مورد اشاره، از نحوه نگرش دولت‌ها برای حل اختلافات واستفاده از روش‌های مسالمت آمیز بعنوان جایگزینی برای توسل به زور بخصوص در سال‌های اخیر سیر تصاعدی تری یافته است. شاید برگزاری کنفرانس‌های بین المللی و امضای کنوانسیون‌های مختلف مبرهن این امر است که تلاش شده روش‌های مسالمت آمیز حل اختلافات، قانونمند شود.
بر این مبنا بسیاری از پایتخت‌ها برای نقش آفرینی موثرتر در این نوع از سیاست ورزی جدید، تلاش‌های جهت دار و هدایت شده‌ای را در دستور کار خود قرار داده اند. وین، ژنو، لوزان، استانبول و حتی نام هایی، چون آلماتی برای ایرانیان نام‌هایی آشنا در زمینه شهر‌ها و پایتخت‌های میانجیگر محسوب می‌شوند. در خاورمیانه نیز در سال‌های اخیر مسقط و اخیراً دوحه تلاش‌هایی در این ارتباط صورت داده اند. حال پرسش این است آیا تهران و اصولاً ایران نیز با لحاظ نمودن این مدل از سیاست ورزی‌ها تلاش‌هایی در زمینه تبدیل شدن به کانون میانجیگری هم در ابعاد منطقه‌ای و هم بین المللی را جهت بخشی و هدف گذاری خواهد نمود؟ نگارنده مطلب بر این مهم اصرار می‌ورزد که این مدل از سیاست ورزی، به خودی خود می‌تواند بسیاری از آنچه بعنوان اصلاحات یا الزامات سیاست خارجی کشورمان در سال خورشیدی پیش رو در این نوشتار مورد اشاره واقع گردید را حاصل نماید.
در پایان ذکر این مهم ضروری به نظر می‌آید که اشاره شود یقیناً آنچه در این مطلب بعنوان اصلاحات و الزامات بدان‌ها پرداخته شد همه آنچه باید منظور سیاست خارجی ایران در سال پیش رو محسوب شود، نخواهد بود، اما می‌تواند کلیاتی از آنچه می‌تواند در نظر آید را شامل گردد.
سال جاری دولت در ایران پس از هشت سال تغییر خواهد کرد، اما به نظر می‌آید تدوین رویه سیاست خارجی واحد با تغییرات حداقلی می‌تواند زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از تکانه‌های احتمالی در جامعه ایران منبعث از تحولات ناشی از روابط در نظام بین الملل گردد.
صرف نظر از هرگونه برآورد تعصب یا جانبداری در نوع نگاه نگارنده، یکی از اقدامات مهم دولت از ابتدای حیات خود واسپاری برخی زمینه‌های تخصصی به حوزه اصلی آن بوده است. در این ارتباط واگذاری پرونده حساسی نظیر "برجام" به تیم وزارت خارجه، اقدامی قابل تحسین و دفاع و نیازمند استمرار در چنین موارد مشابهی باید در نظر آید.
در نهایت امر آنکه ظریف نیز این موضوع را به خوبی و شایستگی نشان داده است که سیاست ورزی را با سیاست محوری پاسخ می‌دهد و بر این اساس و از باب مثال به نظر می‌آید حتی در نوع مواجهه با ایالات متحده، زبان سیاستِ وی این توانایی را خواهد داشت که با بلینکنِ سیاست مدار بعنوان شالوده‌ی سیاست خارجی دولت بایدن در نهایت به نسبت پومپئوی قائل به تهدید و ارعاب و جنگ طلبی، اصولی‌تر بتواند باب گفتگو‌هایی برای پیشبرد منافع ملی ایران را بگشاید.
