مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: در این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است، ضمن اینکه در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ، عباس مؤمن‌آبادی که در یک نشست خبری(به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی) سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و افزود: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد.

مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.

وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آن‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.

وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.

وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند. در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.