پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در حالي منوط به ارائه رديف بودجهاي از سوي دولت به مجلس شده كه از يك سو شش ماه از زمان اجراي اين قانون ميگذرد و از سوي ديگر مدام ازسوي منتقدان مطرح ميشود كه با توجه به افزايش قيمتهاي اخير و برخي محدوديتهاي بينالمللي، شرايط براي اجراي فاز دوم قانون مساعد نيست و درنتيجه شيب اجرا بايد كمي كندتر شود.
اما با اين اوصاف اين پرسش باقي ميماند كه آيا با اجرايي نشدن قانوني كه همگان دستكم در زمانهايي بر مباني مستحكم اقتصادي در ضرورت اجراي آن تاكيد ورزيدهاند، مشكل بازار و از آن مهمتر جنبههاي زيرساختي اقتصاد كشور را برطرف ميكند؟ اين پرسشي است كه هر كارشناسي با استدلال، پاسخ منفي يا مثبت ميتواند به آن بدهد. اما نكته مهم ديگر اين است كه آيا زمان آن نرسيده كه بهدور از جبههگيريهاي بعضا مبتني بر رويكردهاي سياسي، برخي از بيماريهاي مزمن اقتصاد كشور، ازجمله انحصارهاي بهوجود آمده در حوزه تجار را بررسي، روشنگري و درمان كرد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حال كه زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها منوط به ارائه رديف بودجهيي در قانون بودجه شده است، اگر دولت از ارائه پيشنهاد خود به مجلس خودداري كند، مجلس رقمي را براي هدفمندي يارانهها در قانون بودجه در نظر ميگيرد.
براساس قانون هدفمندسازي يارانهها كه در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمتها كند. به عبارت ديگر، سالانه 20 درصد آزادسازي صورت ميگيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 89 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها گذشته است.
دبير ستاد هدفمندي يارانهها هفته گذشته با حضور در مجلس دو رقم يكصد و 135 هزار ميليارد تومان را براي هدفمندي يارانهها در بودجه اعلام كرده است اما قطعا اين رقم يا هر رقم ديگري بايد به صورت كتبي به مجلس ارائه شود.
شنيدهها حاكي از آن است كه برخي از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس، رقم 72 هزار ميليارد تومان را براي هدفمندي در بودجه در نظر گرفتهاند كه 30 درصد پايينتر از رقم مورد نظر دولت است.
البته با توجه به قانون، رييس جمهوري ميتواند اقدام به اجراي فاز دوم كند، زيرا مجلس همه چيز را به استثناي زمان پنج ساله براي اجراي قانون، به دولت واگذار كرده است.
به گزارش ايسنا، دولت البته نشان داده در اين راه راسخ بوده و با ارسال پيامك به برخي سرپرستان خانوار براي مراجعه به سامانه اينترنتي و درخواست انصراف از دريافت يارانه نقدي از اسفند ماه سال گذشته، واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابهالتفاوت يارانه فاز اول و دوم قانون هدفمندي يارانهها در هفته اول فروردين ماه و همچنين عدم واريز اين مبلغ براي برخي سرپرستان خانوار براي اجراي فاز دوم گام برداشته است.
براساس قانون، دولت موظف است 50 درصد از منابع حاصل از آزادسازي قيمتها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد كه تاكنون حدود 80 درصد از اين منابع را به مردم داده است. اما دولت ميتواند با استفاده از اختيار خود اقدام به حذف يارانه اقشار پر درآمد و افزايش يارانه دهكهاي پايين جامعه كند. البته گروهي از كارشناسان همچنان اعلام ميكنند كه شيب اجراي قانون ميتواند ملايمتر هم در نظر گرفته شود تا معيشت همه مردم تا جاي ممكن كمتر تحت تاثير نامطلوب مقطعي قرار گيرد.