همشهری آنلاین: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جزو اولین طرح‌های در دستور کار مجلس یازدهم در شروع به کار آن بود. این طرح با وجود تصویب در مجلس تاکنون ۳بار با ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است در این رابطه یک نماینده مجلس آصفری در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد: هیات نظارت مخالف تعیین سقف سنی و تعریف رجل سیاسی است .
توییت اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به‌طور سربسته ناظر به باقی ماندن ۲مورد ایرادات هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود و اینکه شورای نگهبان نظر هیئت عالی نظارت را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد و آن را مغایر اصل ۱۰۲ شناخت.
محمدحسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این ۲ایراد به همشهری گفت: ایراداتی که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و به صرف ایراد مجمع بازگشت خورده است.
آصفری در پاسخ به این سوالات که آیا این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ۲۸خردادماه خواهد رسید یا خیر، گفت: خیر. با توجه به تعطیلی‌ای که برای مجلس پیش آمد نخواهد رسید. البته ما روز یکشنبه جلسه‌ای با برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم و آنجا به توافقاتی رسیدیم، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگشت داده است و دوباره مجلس باید ایرادات را رفع کند بعید به نظر می‌رسد طرح قابل نهایی شدن باشد ولی امیدواریم تا قبل از ثبت‌نام این کار اتفاق بیفتد و بتوانیم با شرایط جدید ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز کنیم.
این نماینده مردم اراک درباره انتشار خبری مبنی بر مذاکرات رئیس مجلس برای نهایی شدن طرح و جمع‌آوری امضا از سوی برخی نمایندگان برای تعیین تکلیف طرح گفت: نامه‌ای را خود کمیسیون شوراهای مجلس به شورای نگهبان نوشته است تا با توجه به این که ایرادات وارد شده از سوی هیات نظارت مجمع بوده نه شورای نگهبان، شورا آن را حل کند، طرح را تایید و آن را ابلاغ کند. مجلس معتقد است هیات نظارت نباید در تایید قوانین دخلی داشته باشد.
همشهری آنلاین: اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جزو اولین طرح‌های در دستور کار مجلس یازدهم در شروع به کار آن بود. این طرح با وجود تصویب در مجلس تاکنون ۳بار با ایرادات اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است در این رابطه یک نماینده مجلس آصفری در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد: هیات نظارت مخالف تعیین سقف سنی و تعریف رجل سیاسی است .
توییت اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به‌طور سربسته ناظر به باقی ماندن ۲مورد ایرادات هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود و اینکه شورای نگهبان نظر هیئت عالی نظارت را به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد و آن را مغایر اصل ۱۰۲ شناخت.
محمدحسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره محتوای این ۲ایراد به همشهری گفت: ایراداتی که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته شود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید برداشته شود و این در حالی است که خود شورای نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است. اعتقاد مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید. این بخش نیز مورد ایراد شورای نگهبان نبوده و به صرف ایراد مجمع بازگشت خورده است.
آصفری در پاسخ به این سوالات که آیا این طرح به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ۲۸خردادماه خواهد رسید یا خیر، گفت: خیر. با توجه به تعطیلی‌ای که برای مجلس پیش آمد نخواهد رسید. البته ما روز یکشنبه جلسه‌ای با برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت داشتیم و آنجا به توافقاتی رسیدیم، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگشت داده است و دوباره مجلس باید ایرادات را رفع کند بعید به نظر می‌رسد طرح قابل نهایی شدن باشد ولی امیدواریم تا قبل از ثبت‌نام این کار اتفاق بیفتد و بتوانیم با شرایط جدید ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آغاز کنیم.
این نماینده مردم اراک درباره انتشار خبری مبنی بر مذاکرات رئیس مجلس برای نهایی شدن طرح و جمع‌آوری امضا از سوی برخی نمایندگان برای تعیین تکلیف طرح گفت: نامه‌ای را خود کمیسیون شوراهای مجلس به شورای نگهبان نوشته است تا با توجه به این که ایرادات وارد شده از سوی هیات نظارت مجمع بوده نه شورای نگهبان، شورا آن را حل کند، طرح را تایید و آن را ابلاغ کند. مجلس معتقد است هیات نظارت نباید در تایید قوانین دخلی داشته باشد.
