يک عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو تاکيد کرد: در صورت اصرار بانک مرکزي بر اجراي بخشنامه استعلام تسهيلاتي، بسياري از واحدهاي قطعه سازي وابسته به مواد اوليه خارجي قادر به ادامه توليد نخواهند بود.
فرهاد بهنيا در گفتگو با مهر افزود: در بخشنامه جديد بانک مرکزي به بانکها تاکيد شده که گشايش اعتبارات اسنادي منوط به اخذ استعلام تسهيلاتي مشتريان از بانک مرکزي است، اين در حالي است که هم اکنون هيچ توليدکننده اي در کشور بدون اخذ تسهيلات و سرمايه درگردش از بانکها قادر به فعاليت نيست. خزنه دار انجمن قطعه سازان ايران تصريح کرد: در صورت اصرار بر اجراي اين بخشنامه، اگر توليدکننده اي که وابسته به تامين مواد اوليه خارجي است، نتواند از تسهيلات ارزي استفاده کند، ناچار به توقف توليد خواهد بود و در عين حال امکان بازپرداخت بدهي خود به بانک ها را نخواهد داشت. وي اظهارداشت در حال حاضر با توجه به چالش‌هاي نقدينگي خودروسازان و مشکلات موجود بر سر راه قطعه سازان در زمينه تامين مواد اوليه خارجي، شرايط نگران کننده اي بر صنعت خودرو و قطعه سازي کشور حاکم شده و در اين ميان سختگيري بانکها و اخيرا بخشنامه هاي غيرکارشناسي بانک مرکزي بر مشکلات اين صنعت افزوده است.بهنيا با بيان اينکه صدور اين بخشنامه کاملا در تضاد با شعار امسال که سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني است، مي‌باشد، افزود: چنانچه هدف بانک مرکزي مقابله با فساد و سوء استفاده هاي مالي است بايد مجموعه شرايط را به طور کامل مورد ارزيابي قرار دهد و سپس تصميمات لازم را اتخاذ کند. بهنيا با اشاره به گردش کند و ضعيف نقدينگي در صنعت قطعه سازي اظهارداشت: اين در حالي است که علاوه بر بالا بودن بهره هاي بانکي، توليدکنندگان به طور مستمر با افزايش قيمت مواد اوليه مواجه بوده اند و همين مسئله ناتواني آنان در پرداخت بدهي هاي بانکي را به همراه خواهد داشت. عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اظهار داشت: اين بخشنامه صراحتا توجهي به اهداف سال توليد ملي نشان نمي‌دهد و ارتباطات مالي صنايع و بانکها را وارد يک فضاي بسته مي‌کند. وي در پايان به صراحت از بانک مرکزي درخواست کرد به منظور ايجاد مشکلات بيشتر بر سر راه تامين نقدينگي ارزي و ريالي قطعه سازان و ديگر صنايع کشور از اجراي اين بخشنامه جلوگيري کند و مانع توقف توليد در بسياري از واحدهاي صنعتي کشور شود.