به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری، دفتر معاون اول رییس جمهوری در بیانیه‌ای ضمن تکذیب مطلب مطرح شده از سوی نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: در پی اقدام غیراخلاقی حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در انتشار مطلبی غیرمستند و کذب در توییتر با عنوان «اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که منجر به رأی دادگاه شده است، جهت بررسی در تأیید صلاحیت‌ها به شورای نگهبان ارسال کردم. نامزدهای ریاست جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند»، به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند: اتهام کذب و بی‌اساس محکومیت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دیوان محاسبات کشور برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود، در سنوات گذشته نیز برخی از افراد و جریان‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به آنها نظیر این اتهام را مطرح کرده بودند.
دفتر معاون اول رییس جمهوری عنوان کرد: برای مثال در ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۴روزنامه رسالت در این خصوص اتهاماتی علیه معاون اول محترم رییس جمهور منتشر کرد که جوابیه این دفتر برای روزنامه مذکور ارسال و تصریح گردید؛ دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳/م مورخ ۳/۴/۹۴ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۹۴/۵/۶ اعلام کرده است تاکنون هیچ گاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضایی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر این اتهام کذب را بدون توجه به تکذیب رسمی دیوان محاسبات کشور مطرح کرد و به دنبال آن تبلیغات وسیعی نیز از سوی برخی افراد و رسانه‌های وابسته به مرکز خاص علیه اسحاق جهانگیری صورت گرفت که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ و بنا به درخواست دفتر معاون اول رییس جمهور مجددا این اظهارات غیر اخلاقی و غیر مستند از سوی دیوان محاسبات کشور تکذیب شد.
دفتر معاون اول رییس جمهوری ضمن تکذیب مطلب غیراخلاقی و کذب مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام پژمانفر که در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اهداف سیاسی و به قصد تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تشویش اذهان صورت گرفته است، اعلام می‌کند حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی به دلیل اتهام زنی و نشر اکاذیب در مراجع قضایی محفوظ است.
