آیت الله هاشمی رفسنجانی که مساله حاكميت را زيربنايي‌ترين بخش اداره جامعه اسلامي می داند، با تاکید بر اهمیت فقه سیاسی می گوید که اگر حوزه‌های علمیه به فقه سياسي و حكومت توجه كنند، حقانيت اسلام بيش از پيش واضح مي‌شود. او يكي از راه‌كارهاي مهم توسعه فقه سياسي را «قاعده سازي» می داند.

[B] [/B]

[B]كم بودن اصول و فروع فقه سياسي عمدتا به خاطر عدم نياز و انزوای مكتب اهل بيت (ع) بود[/B]

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو  با شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره فقه سياسي می گوید:[B] [/B]هم‌اكنون در لابلاي احكام و قواعد فقهي موجود، موارد فراواني از مسايل فقه سياسي وجود دارد اما بسيار كمتر از آن هست که بايد باشد و فقه حكومتي شعبه اي از كليت فقه سياسي است. كم بودن اصول و فروع فقه سياسي عمدتا به خاطر عدم نياز و انزوای مكتب اهل بيت (ع) و نبودن حكومت رسمي اسلامي است.

[B] [/B]

[B]ضرورت توسعه فقه سياسي به ویژه شعبه فقه حكومتي كاملا محسوس است[/B]

اكنون كه در سايه مجاهدات امام راحل و روحانيت پيشتاز و مردم مخلص مسلمان، ایران داراي حكومت اسلامي است و براساس قانون اساسي هيچ يك از قوانين و مقررات نظام نبايد مخالف احكام اسلام باشد، ضرورت توسعه فقه سياسي، بخصوص شعبه فقه حكومتي آن كاملا محسوس است و حوزه‌هاي علميه و علما نبايد به اين ضرورت بي‌توجه باشند.

[B] [/B]

[B]يكي از راه‌كارهاي مهم توسعه فقه سياسي «قاعده سازي» است[/B]

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه يكي از راه‌كارهاي مهم توسعه فقه سياسي «قاعده سازي» است، همان كاري كه علماي سلف در ساير ابواب مورد نياز فقه انجام داده‌اند، می افزاید: قاعده‌سازي شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوايد» و شهيد ثاني در كتاب «تمهيد القواعد الفقيه» و مرحوم علامه احمد نراقي در «عوايد الايام» نمونه‌هايي از آنهاست كه به صورت قواعد فقهيه، امروز منبع غني و عظيمي براي تقريع فروع است از قبيل قاعده‌هاي لاضرر، نفي حرج، افوا بالعقود، نفي سبيل و ... كه معمولا با اتكا به آيات قرآن و روايات و با كمك عقل شكل گرفته است. گرچه بعضي از فقها بخشي از 302 قاعده شهيد اول را قاعده نمي‌دانند بلكه حكم كلي مي‌شناسند.

او بیان می کند: اگر از جمله «لا ضرر و لا ضرار في‌الاسلام» قاعده‌اي با اينهمه قلمرو فروع فراوان به وجود آمده و آنهمه حكم را به دنبال آورده، چرا ما نتوانيم با استناد به آيات «و امرهم شورا بينهم» و «شاورهم في الامر»، «قاعده شورا» را در امور اجتماعي بسازيم و با استناد به آن بسياري از امور مهم كشور را به كمك شوراهاي متخصصان تعيين تكليف کنیم يا به استناد دستورهاي روشن عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالك‌اشتر قواعدي براي كيفيت تشكيل ساختار يا نحوه اداره كشور خلق كنيم؟ مثلا جمله «الله الله في نظم امركم» به كمك آيات و روايات ديگر مي‌تواند قاعده‌اي براي ساختار و تشكيلات نظام به ما بدهد كه در سايه آن فروع فراواني در همه شئون تشكيلات اداري، قانونگذاري، قضاوت، روابط خارجي و... شكل بگيرد. يا با استناد به آيه شريفه «فبشر عبادالذين يستمعون القول و يتبعون احسنه» و مدارك ديگر «قاعده اقتباس» ساخته شود و براساس مطالعه دستاوردهاي ديگران، بهره‌گيري از آنها، جزو وظايف حكومت و جامعه شود.

او این پرسش ها را مطرح می کند که مگر اكنون عملا نظام ما از دستاوردهاي ديگران اقتباس نمي‌كند؟ مگر قانون اساسي و سيستم تحصيلات و برنامه‌ريزي و شكل قانونگذاري و سيستم دفاعي و امنيتي ما اقتباس از تجارب ديگران نيست؟ مي‌دانيم كه روزانه دهها حكم قانوني در نظام اسلامي توسط مجلس و شوراها و دولت به صورت قانون، تصويب نامه، اساسنامه و آیين‌نامه تدوين و اجرا مي‌شود و عمده آنها در منطقه فراغ از حكم صريح شرعي و نيازهاي نو به نو است. فراموش نمي‌كنيم كه امام (ره)صريحا فرمودند: اگر مجلس حكمي را تصويب كرد و شوراي نگهبان با آن مخالفت نكرد، اطاعت از آن واجب و تخلّف از آن حرام است.

[B] [/B]

[B]اگر حوزه‌ها به فقه سياسي و حكومت توجه كنند، حقانيت اسلام بيش از پيش واضح مي‌شود[/B]

هاشمی رفسنجانی نتيجه گیری می کند: اگر حوزه‌ها به منطقه فراغ و نيازهاي نو و فقه سياسي و حكومت توجه كنند، در دهها ابواب فقه قاعده ها و احكام فراوان جديدی در قلمرو فقه قرار مي‌گيرد و امت اسلامي با عمق معارف اسلام آشنا مي‌شود و حقانيت اسلام بيش از پيش واضح مي‌شود و نوآوري‌هاي بي‌شماري روزانه در قلمرو فقه تحقق مي‌يابد. اين جريان به خاطر شرايط تجديد شونده زماني و مكاني و تحولات اجتماعي بي‌پايان است و بي‌شك جهاني بودن و حاكميت دين اسلام كه تا قيامت بايد جوابگوي نيازهاي بشري باشد، با چنين اجتهادي معنادار است.

او بیان کرد: در اينجا نقش عقل بسيار برجسته مي‌شود و اهميت توجه به عقل در كنار رسالت انبيا نمايان‌تر مي شود. مگر رشد قواعد و احكام و فروع فقهي در بخش‌هاي عبادي و غيرحكومتي كه در همان شرايط انزوا تحقق يافته، نمونه خوبي براي اين بحث نيست؟

مقايسه كتب فقهي علمايي مثل شیخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي یا كتبي مثل جواهر الكلام نشان مي دهد كه چگونه نيازها و تلاش‌های فقه را در طول زمان بارورتر كرده و اگر بخش‌هاي متروكه و مغفول عنه كتب فقهي را كه عمدتا در فقه سياسي و حكومتي و منطقه فراغ و تحولات جوامع تبلور پیدا مي‌كند، پا به پای بخش‌هاي رشد كرده توسعه مي‌دادند، وضع و حجم اجتهاد به گونه ديگري بود و اميد كه در آينده در سايه نظامي اسلامي شاهد آن تحول باشيم.

[B]ولايت‌فقيه و احكام حكومتي از احكام اوليه است[/B]

[B]تبيين واضح نيازهاي حكومت از سوی حوزه ها انتظاري بجاست[/B]

هاشمی رفسنجانی در ادامه طرح بحث مهم ديگري را لازم می داند و شرح تفصیلی آن را به وقتی دیگر موکول می کند و امیدوار است تلاش علما اين وظيفه را ازگردن او بردارد. او می گوید: آن بحث، مربوط به اولی يا ثانوي بودن احكام فقه حكومتي و مصلحتي و احكام عقلي است كه در اين ميدان بسيار زياد خواهد بود. گرچه اظهارنظر صريح امام راحل خطاب به آیت‌الله صافی یکی از اعضاي شوراي نگهبان در تاريخ 23دی 1366 پايه و مايه خوبي براي اين بحث است كه فرمودند: «ولايت‌فقيه و احكام حكومتي از احكام اوليه است.» ([B]صحيفه امام، جلد 20، ص456[/B]) علما و حوزه‌ها بحق از حكومت، انتظار اسلامي كردن همه شئون زندگي را دارند ولي در مقابل، اقدام حوزه‌ها در تبيين عالمانه و دقيق و واضح نيازهاي حكومت هم انتظاري بجاست. با فرض اينكه تمامي مسايل زندگي جامعه تابع يكي از احكام خمسه است، چه جايي جز حوزه مسوول جوابگويي به ابعاد شرعي مسایل جديد است؟

[B] [/B]

[B]لازم است در كنار حوزه علميه قم يك دانشگاه جامع تأسيس شود[/B]

او به شفقنا بیان می کند: سال‌ها قبل در يك سخنراني در اجتماع بزرگان حوزه علميه قم كه از سوي جامعه مدرسين برگزار شده بود، با دليل پيشنهاد كردم كه لازم است در كنار حوزه علميه قم يك دانشگاه جامع تأسيس شود. دانشگاهي كه همه رشته‌هاي علمي موجود در مراكز علمي جهان بخصوص علوم انسانی را داشته باشد و براي هر رشته از استادان معتبر زمان استفاده شود و دانشجويان آن از ميان طلابي كه حداقل در حد مجتهد متجزي باشند، انتخاب شوند.

هاشمی رفسنجانی بیان می کند: در نتيجه فارغ التحصيلان اين رشته‌ها كه داراي علوم حوزوي و دانشگاهي روز خواهند بود، با تشكيل شوراهاي متخصصان همه مسايل مورد نياز نظام اسلامي در سایه اجتهاد پويا به روز، بالنده و همراه با زمان قرار می‌گيرند. معلوم است كه در آن صورت كارشناسي جامع الاطراف براي همه قوانين مورد نياز حكومت و نيز فتاواي مراجع عالي‌مقام در اختیار انقلاب اسلامي قرار خواهد گرفت و در آن زمان از لحاظ نظري اين پيشنهاد مورد استقبال قرار گرفت اما عملا اقدامي نشد. طبيعي است كه چنين كار بزرگي از مقام رهبري و مراجع حوزه زيبنده و تأثيرگذارتر خواهد بود.

[B] [/B]

[B]مساله حاكميت زيربنايي‌ترين بخش اداره جامعه اسلامي است[/B]

او در ادامه به تبیین حکومت اسلامی می پردازد و می گوید: از امتيازات مكتب اهل بيت (ع) اين است كه مساله حاكميت را به عنوان مهمترين و زيربنايي‌ترين بخش اداره جامعه اسلامي مورد تأكيد قرار داد و تكليف آن را از زمان پيغمبر(ص) تا قيامت مشخص كرده است.

1-     در زمان حيات رسول اكرم(ص) محور حاكميت با صراحت قرآن و عمل پيغمبر (ص) بوده است.

2-     بعد از ايشان طبق اسناد معتبر، 12 شخص، معين و معصوم(ع) براي عهده‌داري مديريت جامعه اسلامي مشخص شدند كه اين امر متأسفانه جز چند سال در حكومت ظاهري اميرالمومنين(ع) عملياتي نشد. از محدود شدن ائمه منصوص به 12 نفر به دست مي‌آيد كه اين دوره براي استقرار و تكميل دين اسلام در مرحله اجرا و تجربه در نظر گرفته شده بود.[B] [/B]

3-     پس از دوره حضور ائمه معصوم منصوص (ع)، محور حاكميت به صورت كلي و با تعريف اوصاف و شرايط لازم به صورتي كه در غياب حاكم معصوم منصوص(ع)، حداقل ممكن از شرايط يك رهبر و حاكم صالح در امت اسلامي وجود داشته باشد، تبيين شده است. اين اوصاف به گونه‌اي است كه آرا و خواست مردم در كنار احكام و صلاحيت‌هاي حاكم به صورت ركن اساسي در نظر گرفته شده است. [B] [/B]

ادله اين بخش در روايات بسيار زياد است و كتب فقهي هم تا حدودي به آن پرداخته‌اند و از لحاظ نظري، مشكلي در اين خصوص نيست. اگر مشكلي هست در بُعد عملي و تجربي آن است كه پس از غيبت امام عصر (عج) حكومتي از اين نوع و با اين ويژگي تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با رهبري بي‌نظير امام (ره) تحقق نيافته است. خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسي كه اكثريت آن را علماي بزرگ و جامع الشرايط تشكيل مي‌دادند، جوهر اين حكم را در بخش ولايت فقيه و رهبري انقلاب آوردند كه شرايط و وظايف رهبري روح آن است.

[B]شرايط و صفات رهبري در اصل يكصد و نهم قانون اساسي[/B]

هاشمی رفسنجانی در ادامه با تبیین شرايط و صفات رهبري در اصل يكصد و نهم قانون اساسي بیان می کند:

1-     صلاحيت علمي لازم براي افتاء در امور مختلف فقه

2-     عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام[B] [/B]

3-     بينش صحيح سياسي و اجتماعي[B] [/B]

4-     تدبير و شجاعت[B] [/B]

5-     مديريت و قدرت كافي براي رهبري[B] [/B]

ملاحظه مي‌كنيد چه شرايطي در نظر گرفته شده است! علم، عدالت، تقوي، شجاعت، تدبير، مديريت و قدرت اداره. ترديدي نيست كه اگر همه اين صفات و شرايط در حاكمي  موجود و باقي باشد، صلاحيت نيابت از امام معصوم (ع) را خواهد داشت و اگر در شروع يا ادامه مسووليت رهبري فاقد اين شرايط باشد، حاكميتش شرعي و قانوني نخواهد بود.

 

[B]اگر افراد ذيصلاح متعدد باشند، حق مردم است كه اصلح را انتخاب كنند[/B]

او  به شفقنا می گوید: در هر عصر و زماني مانند امروز اگر افراد ذيصلاح متعدد باشند، به حكم قانون اساسي كه متكي به مباني ديني است، اين وظيفه و حق مردم است كه از ميان افراد داراي صلاحيت، اصلح را انتخاب كنند.

هاشمی رفسنجانی اظهار می کند: از آنجا كه توده مردم به خاطر تخصصي بودن موضوع، قدرت تشخيص اصلح را ندارند، قانون اساسي باز هم بر اساس موازين نقلي و عقلي راه تشخيص را هموار كرده است.

 

[B]مجلس خبرگان موظف شده ليست كاملي از افرادي را كه ذيصلاح براي رهبري هستند، با اطلاعات لازم در مورد وضع علمي و عملي آنان، حاضر داشته باشد[/B]

[B]
[/B]

[B] [/B]

[B]قانون اساسي، خبرگان را موظف كرده كه وضعيت رهبري را در هر زمان براي محرز بودن ادامه شرايط رهبري، زيرنظر داشته باشند. [/B]

او می افزاید: مردم در يك انتخابات سالم و آزاد، نمايندگان صاحب‌نظر و صلاحيت‌دار را برمي‌گزيند و خبرگان كه تخصص لازم را دارند، از ميان افراد مطرح، اصلح را برمي‌گزينند. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است. اين امر در زمان حضور امام و با هدايت ايشان در عمل تحقق يافت و امروز انقلاب از وجود رهبر شايسته و مجلس خبرگان رهبري برخوردار است. مجلس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام با صبر  و متانت توانست صالح‌ترين شخصيت را با توجه به شرايط موجود برگزيند.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مجلس خبرگان موظف شده ليست كاملي از افرادي را كه ذيصلاح براي رهبري هستند، با اطلاعات لازم در مورد وضع علمي و عملي آنان، حاضر داشته باشد كه در صورت نياز خلاء رهبري پيش نيايد می گوید: علاوه بر اين، قانون اساسي، خبرگان را موظف كرده كه وضعيت رهبري را در هر زمان براي محرز بودن ادامه شرايط رهبري، زيرنظر داشته باشند. روشن است كه اگر همين احكام قانون اساسي عملي شود، امت اسلامي هميشه از نعمت محوريت صالح براي اداره جامعه برخوردار است و دچار تنش‌هاي خلاء رهبري يا عدم صلاحيت رهبري نخواهد شد.

[B] [/B]

[B]ادعا ندارم كه از همه ظرفيت ها در مدت سي‌سال گذشته به خوبي استفاده كرده‌ايم[/B]

او نتيجه می گیرد كه در سايه راهنمايي‌هاي مكتب اهل بيت (ع) و مجاهدت علمي و عملي علماي اسلامي و به يُمن پايداري و مجاهدات مردم شريف ايران در طول دوران مبارزه و انقلاب، سرمايه تضمين سلامت جامعه اسلامي در اختيار ماست و اگر ما درست عمل نكنيم و از اين رهگذر آسيبي به امت اسلامي وارد شود، مجازات سختي در پيشگاه عدل الهي خواهيم داشت؛ البته اينجانب ادعا ندارم كه ما از اين ظرفيت در اين مدت سي‌سال به خوبي استفاده كرده‌ايم يا حتي مقررات و ساختارهايي كه تنظيم شده، بي‌عيب است بلكه مي‌خواهم بگويم چنين فرصت و سرمايه‌اي در سايه مكتب اهل‌بيت (ع) داريم. به اميد اينكه روزي درست بهره‌گيري شود.