سرکوب نیروهای امنیتی مغرب علیه تظاهرکنندگان مسالمت جو این کشور ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم،محمد الزهاری رئیس مؤسسه حقوق بشر مغرب به شبکه خبری العالم، گفت: ضرب و جرح معترضان و توسل به خشونت شدید امری محکوم و مردود است که دولت باید نیروهای امنیتی را از این گونه اقدامات منع کند.

دیگر سازمان های حقوقی مغرب نیز در کنفرانس خبری در شهر رباط از نقض حقوق سیاسی و مدنی مردم ابراز نگرانی کردند.

این سازمان ها همچنین از افزایش تعداد زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان و معترضان شرکت کنننده در تظاهرات خبر دادند و گفتند که معترضان به علت مخالفت با فساد و استبداد بازداشت می شوند.

خدیجه الریادی رئیس انجمن حقوق بشر مغرب در مصاحبه با العالم، گفت: دولت از دستگاه قضائی برای صادر کردن احکام سنگین وظالمانه سوء استفاده می کند و هم اکنون تعداد زیادی پرونده مربوط به اعضای جنبش20 فوریه و دانشجویان در دستگاه قضائی در حال بررسی است.

تلاش های انجام گرفته برای اصلاح دستگاه قضائی مغرب، سازمان های حقوقی را راضی نمی کند، زیرا سازمان های حقوقی معتقدند که تسریع دستگاه قضائی در صدور احکام سنگین بیانگر سوء استفاده دولت از این دستگاه برای تسویه حساب با گروههای سیاسی است.

سازمان های حقوقی، تشدید فشارها بر فعالان حقوق بشر را محکوم می کنند و از دولت می خواهند که طبق قانون اساسی حقوق مردم را از جمله حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان تضمین کند.