ایلنا: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران (پیشنهاد به شورای عالی کار)، گفت: «با اینکه این عدد صرفا پیشنهادی برای تنظیم بودجه سال آینده محسوب می‌شود و عدد قطعی افزایش مزد کارگران نیست، اما می‌توان آن را پالسی به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای تعیین ورودی مذاکرات مزدی سال آینده دانست که چانه‌زنی مزدی بر همین اساس آغاز شود.»
علی خدایی با بیان این مطلب، به مقایسه ضریب افزایش ۱۰ درصد علی‌الحساب برای کارگران و کارکنان دولت برای سال آینده پرداخت و افزود: «در بخش کارمندی، با توجه به افزایش‌های سال گذشته، نمی‌توانیم توصیه‌ای داشته باشیم اما در حوزه دستمزد، مبنای ۱۰ درصد، به هیچ عنوان با شعارها، وعده‌ها و شرایط جامعه کارگری همخوانی ندارد و با هر معیار اقتصادی عدد پایینی محسوب می‌شود. نمی‌دانم آقایانی که با شعار اجرای قانون، کارشان را آغاز کرده‌اند، چگونه افزایش قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری را که به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، به ضریب ۱۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد تقلیل می‌دهند!»
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: «مطمئنا از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند. این سیاست صرفا سقوط آزاد ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود، آنهم در شرایطی که تورم‌های ۴۰ تا ۴۵ درصدی را تجربه می‌کنیم.»
با چه منطقی پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد مطرح می‌شود؟
خدایی که در همین حال نماینده کارگران در هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار است، افزود: «در چنین شرایطی، اقلام کلیدی سبد هزینه‌های خانوار، افزایش بالای ۷۰ درصدی قیمت را ثبت کرده‌اند، در این شرایط با چه منطقی پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد مطرح می‌شود؟ دولت آقای رئیسی هم باید با طرح چنین پیشنهادی از طریق سازمان برنامه و بودجه یا مجلس، مخالفت کند؛ چراکه به جای امید و روحیه‌بخشی به نیروی کار، آن‌ها را از لحاظ روانی و معیشتی زیر فشار می‌گذارد و ناامیدی به بار می‌آورد.»
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه دولت مجبور نیست که کل کسری بودجه‌ی کشور را در حوزه حقوق و دستمزد جبران کند، گفت: «انضباط مالی در حوزه‌های دیگر، اتفاق بیفتد. وضعیت معیشتی کارگران به گونه‌ای نیست که این شرایط را تحمل کنند. دستمزد کارگران یکبار برای همیشه باید به طرز واقعی افزایش پیدا کند. دیدگاه تنظیم افزایش دستمزد به اندازه بخور و نمیر، دیگر خریداری ندارد. این سیاست‌ها موجب می‌شود که قشر فقیر مزدبگیر، فقیرتر هم بشود. در این شرایط منتظر می‌مانیم تا ببینیم که دولت سیزدهم با چه سیاستی به مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ ورود می‌کند، اما افراد مسئول در حوزه حقوق و دستمزد باید متوجه باشند که اگر تورم بر اساس یک فرض محال، صفر یا منفی هم بشود، با تاثیری که بر افزایش قیمت‌ها در ۷ ماه گذشته گذاشته، حداقل باید ۲ میلیون تومان بر دستمزد ۱۴۰۱ کارگران قرار گیرد، تا افزایش قیمت‌های همین مدت محدود را جبران کند.»
درخواست تشکیل جلسه با معاون اول رئیس جمهوری
عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار، افزود: «افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، تنها ۳۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگران تاثیر دارد و اگر بخواهیم این عدد را ملاک چانه‌زنی و مذاکره مزدی قرار دهیم، شکاف نسبت دستمزد به هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده‌ایم. در نتیجه درخواست داریم پیش از اینکه این لایحه مجلس ارائه شود، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران و گروه‌های حقوق‌بگیر با آقای مخبر دزفولی، معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقام‌های ارشد دولت، برگزار کنیم تا این وضعیت اصلاح شود. چنین سیاستی با شعارهای دولت در زمینه رفع مشکلات معیشتی مردم همخوان نیست و حتی برخلاف رویه‌های معیشتی دولت گذشته است و وضعیت را بدتر می‌کند. دولت گذشته بر روی تورم ۳۵ تا ۳۷ درصدی پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را می‌داد که با آن مخالفت می‌کردیم اما حالا بر روی تورم بیش از ۴۰ درصد، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد داده شده است! به نظر می‌رسد که این رویه با رویه‌های دولت گذشته تفاوتی نمی‌کند.»
هیچ انطباقی میانه یارانه و تورم ایجاد نشده است
خدایی با بیان اینکه جبران معیشت از طریق افزایش یارانه‌ها هم کمکی به ترمیم قدرت خرید در سطح حقوق و دستمزد نمی‌کند، گفت: «تنها روشی که می‌توان با آن قدرت خرید را از سطوح پایین به سطوح بالاتر حرکت داد و با تورم منطبق کرد، دستمزد است و نه یارانه؛ چراکه یارانه به هیچ عنوان بر اساس تورم افزایش نمی‌یابد. بیش از ۱۳ سال است که هیچ انطباقی میانه یارانه و تورم ایجاد نشده است و اساسا هیچ الزام قانونی برای هماهنگ کردن یارانه‌های نقدی با تورم وجود ندارد. به همین دلیل بر جبران قدرت خرید از دست رفته از طریق راهکارهای مزدی مصر هستیم. تنها راه ممکن تشکیل جلسات شورای عالی کار با اولویت بازنگری در دستمزد کارگران است. طبق قانون جلسات شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل شود و من عضو این نهاد نباید برای تشکیل آن به دولت درخواست بدهم. دولتی که خود را متعهد به اجرای قانون می‌داند باید جلسات ماهیانه شورای عالی کار را در دستور کار خود قرار دهد اما چنانچه اگر دولت جلسات را به جریان نینداخت، درخواست جلسه‌ی فوق‌العاده را مطرح می‌کنیم که برگزاری آن بر اساس درخواست ۳ نفر از اعضای شورا، ضروری است. با توجه به اینکه دولت، کارگران و کارفرمایان هر کدام ۳ عضو دارند، می‌توانیم درخواست برگزاری جلسه را در اسرع وقت به جریان بی‌اندازیم. قاعدتا در این وضعیت اقتصادی، به خود حق می‌دهیم که چنین درخواستی را ارائه کنیم.»
