بی بی سی: صندوق بین‌المللی پول نسبت به بروز یک بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته است که وضعیت اقتصادی پیشرو در این کشور عمیقا نگران کننده است. براساس یک گزارش این نهاد در حال حاضر ذخایر دلار بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر اداره طالبان نتواند "ارز نقدی" وارد بازار کند ممکن است که بانک‌های این کشور مجبور شوند درهای خود را ببندند.
گری رایس، سخنگوی این نهاد گفته است که روابط وام‌دهندگان جهانی به افغانستان و تحویلدهی پول به این کشور از سوی صندوق بین‌المللی، پس از تسخیر کابل توسط گروه طالبان، به حالت تعلیق در آمده است.
آقای رایس به آژانس خبری رویترز گفته است که تمرکز فوری باید روی کمک به مردم افغانستان از طریق اجرای حواله‌ها و نقل و انتقالات پولی در مقیاس کوچک صورت بگیرد. او همچنین افزوده که در عین حال به کشورهایی‌که میزبان مهاجران افغان هستند، باید کمک ارسال شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سه کارشناس بانکداری می گویند کمبود پول نقد می تواند اقتصاد متزلزل افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
اقتصاد افغانستان قبلاً متکی به دلارهای نقدی بود که از خارج از کشور به بازار و از آنجا به بانک مرکزی سرازیر می‌شد.
به دنبال تصرف پایتخت کابل توسط طالبان، کارشناسان بانکی می‌گویند که کمبود پول نقد می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین تأثیر منفی بر واردات شود.
مسئله کمبود پول نقد در افغانستان هفته هاست که مشکل ساز شده است و در روزهای اخیر گزارش می‌شود که مقامات بانک‌های افغانستان نگرانی‌های خود را دراین مورد با بانک مرکزی مطرح کرده‌اند
تحویلدهی ارز به افغانستان معلق است
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که تحویلدهی ارز برای افغانستان به تعویق افتاده است و تا زمانی‌که جامعه بین‌المللی موضع مشترک در مورد به رسمیت شناختن دولت طالبان اتخاذ نکند، این مشکل بجای خود باقی است.
در حالیکه پس از روی کار آمدن اداره طالبان در افغانستان نهادهای بین‌المللی از وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند، نرخ بیکاری و کساد کار بسیاری از مردم را وادار ساخته است تا برای پیدا کردن شغلی راهی کشورهای همسایه ایران و پاکستان شوند.
شریف‌الله یکتن از باشندگان کابل به رویترز گفته است جوانان زیادی به خاطر نبود کار و اقتصاد بد مجبور شده‌اند دار و ندار خود را به فروش برسانند و کشورشان را ترک کنند.
این در حالی است که هفته گذشته یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که مسدود ماندن میلیاردها دلار سرمایه خارجی دولت افغانستان می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدی و افزایش کم سابقه گرسنگی و فقر در سراسر این کشور منجر شود.
هم زمان، برنامه توسعه ملل متحد پیش بینی کرده است که اگر بحران جاری برطرف نشود، احتمال دارد که حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند.
دبورا لیونز، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنجشنبه به نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت گفت: "برای جلوگیری از خرابی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی" این پول باید به افغانستان فرستاده شود اما در عین حال تضمین شود که مورد استفاده نادرست طالبان قرار نگیرد.
آمریکا در پی به قدرت رسیدن طالبان حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. آمریکا و متحدانش که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اند از آزاد کردن این وجوه خودداری کرده اند.
سه روز پیش، در اجلاسی که در ژنو سوئیس برای جمع آوری پول به منظور کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان برگزار شده بود؛ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که شرکت کنندگان در این نشست اضطراری متعهد به کمکهای بشردوستانه‌ای معادل بیش از یک میلیارد دلار شدند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان به دنبال نشست ژنو از آمریکا و سایر کشورها خواست که در ارسال کمک‌ها به افغانستان برخورد سیاسی نکنند.
آقای متقی از جهان برای تعهدات بیش از یک میلیارد دلار تشکر کرد و گفت که دولت طالبان "آن را عاقلانه و به روش شفاف هزینه خواهد کرد" و به نیازهای بزرگ در بخش‌های آموزش، بهداشت و توسعه اشاره کرد.
او در مورد برخورد سیاسی با کمک‌ها گفت "آمریکا یک کشور بزرگ است و باید دل بزرگ داشته باشد". او از واشنگتن به دلیل مسدود کردن دارایی‌های افغانستان انتقاد کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا تاکید دارد که تحریم‌های طالبان را کاهش نمی دهد یا محدودیت دسترسی گروه‌های اسلام گرا به سیستم مالی جهانی را برطرف نمی کند.
در حال حاضر صندوق بین المللی پول (آی ام اف) از دسترسی طالبان به حدود ۴۴۰ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
غلام‌محمد اسحاق‌زی، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که در حکومت گذشته منصوب شده است، به شورای امنیت توصیه کرده است که از آزادی دارایی‌های خارجی کشورش خودداری کنند، مگر آن که طالبان یک دولت واقعا "فراگیر و بر مبنای اراده آزاد مردم" تشکیل بدهند.
'جبهه مقاوت ملی ' نیز دولت تازه تاسیس طالبان را نامشروع خوانده و از جامعه بین المللی خواسته است که آن را به رسمیت نشناسد و با آن تعامل نکند.
برنامه توسعه ملل متحد می گوید که انقباض تولید ناخالص داخلی افغانستان می تواند میزان فقر را ۲۵ درصد افزایش بدهد. به قول این سازمان در حال حاضر نیمی از مردم این کشور به حمایت‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند.
