پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نماينده دادستان: هسته هاي تباني گروه آريا در بانک مرکزي، صادرات، ملي و برخي وزارت خانه ها وجود داشت

يازدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي ديروز براي رسيدگي به پرونده ۷ متهم و با حضور يک نفر ديگر به عنوان مطلع به رياست قاضي سراج برگزار شد. اعترافات معاون وزير صنايع و معادن که به دريافت 900ميليون تومان رشوه متهم بود نکات تازه اي از اقدامات باند بزرگ فساد مالي را برملا کرد. او در بخشي از اعترافات خود گفت: ما مي‌خواستيم يک مرکز بزرگ صنعتي را در بروجرد تاسيس کنيم و مديرعامل بانک سپه قرار شد با اميرمنصور آريا مشارکتي را در اين رابطه انجام دهد و در آن‌جا وزير به من دستور داد که ظرف 10 روز مجوز شهرک صنعتي را صادر کنم. وي همچنين گفت: فشار سياسي روي من بود که 10 روزه بايد مجوز صادر کنم اما من با اين فشار تا زماني که مهر دولت بر آن نخورد مجوزي را صادر نکردم. در جلسه دادگاه روز گذشته قاضي سراج گفت: ۳۰۰ ميليارد تومان پول به حساب بانک آريا واريز شده بود که ۱۰۰ ميليارد تومان آن براي تبليغات بود، قاضي سراج همچنين از کشف اطلاعات و اسناد جديد طي روزهاي اخير درباره اين پرونده خبر داد و گفت: يک هارد کامپيوتري از همسر متهم «ب-ب» مديرعامل شرکت تجارت گستران منصور به دست آمده که حاوي حدود ۴۵۰۰ نوع اطلاعات بود، همچنين حدود دو شب قبل از پدر متهم يک کوله پشتي کشف کرديم که ممکن است باز هم اطلاعات ديگري به دست آيد در بخش ديگري از جلسه دادگاه ديروز فراهاني نماينده دادستان اظهار داشت: گروه آريا حاصل يک ائتلاف و تباني با مجموعه هاي متعدد است و آن ها يک هسته مرکزي در بانک مرکزي داشتند، يک هسته در بانک صادرات و ملي داشتند و افرادي هم در برخي وزارتخانه ها با آن ها در ارتباط بودند. در جلسه ديروز زماني که نوبت به رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق ايميدرو رسيد قاضي سراج گفت: برايم سخت است به معاون وزير تفهيم اتهام کنم.
هزينه 100 ميليارد توماني براي تبليغات بانک آريا

در جلسه ديروز قاضي سراج با اشاره به هزينه 100 ميليارد توماني براي تبليغات بانکي آريا از کشف اطلاعات و اسناد جديد طي روزهاي اخير درباره اين پرونده خبر داد.به گزارش فارس، در ابتداي يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي اتهامات «ب - ب» مديرعامل شرکت تجارت گستران منصور را مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي ، تحصيل مال نامشروع و پولشويي قرائت کرد.در ادامه جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اتهامات را قبول ندارم گفت: يکي از برادران من با مه‌آفريد همکلاس بود آنها دنبال فرد صالحي براي خريد کالا بودند که در نهايت من را به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب کردند. تا اواخر سال 88 مشغول ساماندهي شرکت تجارت بوديم که از سال 85 و زمان تأسيس تقريبا فعاليتي نداشتيم. سال 88 هيئت مديره تغيير داده شد و کار پخش به شرکت ايرانيان منصور و کار بازرگاني به تجارت گستران تحويل داده شد.وي با بيان اينکه کيفرخواست قرائت شده امور جاري شرکت بود گفت: چون خانم «ع -ح» و همچنين خانم «ع » منشي مه‌آفريد بودند از آنها خواستم کارها را خودم انجام دهم اما به من گفتند اين کار زمانبر است. تمام کار فروش زير نظر شخص مه‌آفريد بود و پول همه شرکت‌ها وارد خزانه متمرکز مي‌شد.
متهم: در جريان ال سي هاي گشايش يافته نبودم

متهم در مورد ال‌سي‌هاي داخلي گفت: من اصلا در جريان ال سي‌هاي گشايش يافته در اهواز نبودم و بعد از دستگيري مه‌آفريد هم به خانم «ع-ح» گفته بودم که اگر پاي شما گير است حقيقت را بگوييد.خانم «م -ز» اصلا کارمند من نبوده و احتمالا اشتباه تايپي بوده است و کيفرخواست بر اساس حدس و گمان خزانه‌دار آريا عليه من صادر شده است.مديرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور ادامه داد: در بازجويي‌ها از من درباره مبالغي در حد يک ميليون و دو ميليون سؤال مي‌پرسيدند اما در مورد صد ميليون دلاري که در خارج از کشور بود و بايد دنبال آن را مي‌گرفتم تحقيقاتي نشد. هيچ ال‌سي در بحث بازرگاني خارجي صادر نشده و درباره ال‌سي‌هاي داخلي هم من اصلا در جريان نبودم.متهم درباره اتهامات در پولشويي ادامه داد: خريد متمرکز براي شرکت‌ها جرم نيست و گمان مي‌کنم منظور استفاده از وجوه ايست‌کانت‌ها بوده است که آن هم قبلا گفته بودم که از منشأ پول‌ها خبر نداشتم.وي در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينکه متهم «الف -ش» ادعا کرده مبلغ هزار ميليارد تومان به حساب شما واريز شده است، گفت: هيچ وقت يک هزار ميليارد تومان به حساب ما نيامده و خبري از آن ندارم مگر اينکه خودشان واريز و برداشت کرده باشند.
160 ميليارد تومان کالا وارد کرديم و از آريا طلبکارم

شرکت تجارت گستران ال‌سي‌هايي با اعتبارات خود گشايش کرد و حدود 160 ميليارد تومان کالا وارد کرديم که به حساب آريا رفت و من الان از آنها طلبکارم.وي افزود: دارايي من و همسرم در مجموع 40 سال فعاليت کاري حدود يک ميليارد تومان است که اگر تورم بالا برود شايد اين مبلغ تغيير کند. پولي که به حساب من مي‌آمد طلب‌هاي من از آريا بود و يک حسابدار ساده هم آن را متوجه مي‌شد.متهم در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: اگر اين کار مبناي پولشويي باشد بانک‌ها هم که طلب خود را گرفته‌اند پولشويي کرده‌اند. من به عنوان مديرعامل تابع مقررات هيئت مديره بودم.
15ميليارد سهام بانک آريا

قاضي سراج در خصوص اتهام متهم در زمينه معاونت در تحصيل مال نامشروع به مبلغ 15 ميليارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وي در تأسيس بانک آريا اشاره کرد که متهم در جواب گفت ما براي تأسيس بانک آريا هيچ آورده‌اي نداشتيم و در اين زمينه اشتباه کردم اما معني آن تحصيل مال نامشروع نيست زيرا وکالت بلاعزل دادم که پول‌ها در اختيار من نباشد. از من براي بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأييد کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واريز شده و من با اطمينان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزي که دستگاه‌هاي نظارتي بودند وارد اين کار شدم ولي گويا همه خواب بودند.
300 ميليارد به حساب بانک آريا واريز شد

قاضي سراج گفت: اينها نه تنها خواب نبودند بلکه بيدار بودند و الان هم در کانادا هستند. اين پول‌ها از کجا آمده و چرا 300 ميليارد تومان به حساب آريا آمد که 100 ميليارد آن براي تبليغات بود.متهم در پاسخ به اظهارات قاضي گفت: من در جريان اين اقدامات نبودم و بعد از دستگيري خسروي هم ترسيدم به همسرم بگويم به حساب او هم پول واريز شده است.وي افزود: گفته‌اند که من به خاطر اين متهم هستم که روزي سه بار با مه‌آفريد ديدار داشته‌ام اما اگر اين کار خلاف است به خاطر اينکه من در حدود دو ماه است که با وي در يک جا هستم بايد من را اعدام کنند.سراج به کشف يک هارد کامپيوتري از همسر متهم که حاوي حدود 4500 نوع اطلاعات بوده است اشاره کرد و گفت: حدود دو شب قبل از پدر شما هم يک کوله‌پشتي کشف کرديم و ممکن است باز هم اطلاعات ديگري به دست آيد.
احتمال بلوکه شدن ۱۰۰ ميليون دلار پول خريد خارجي به خاطر سهل‌انگاري

در ادامه دادگاه وکيل‌مدافع متهم (ب-ب) گفت: براي خريد مقداري کالاي خارجي مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار پرداخت شده و همين ميزان هم بايد پرداخت شود که متاسفانه به وقفه خورده و بايد فکري کرد وگرنه ممکن است فروشندگان خارجي با توجه به قوانين اين مبالغ را به نفع خودشان مصادره کنند.به گزارش فارس، غلامعلي رياحي وکيل مدافع مديرعامل شرکت تجارت گستران منصور براي دفاع از موکل خود در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من در اين پرونده وکالت چند متهم را بر عهده دارم و احتمال دارد به موکلان من افزوده هم بشود.

نماينده دادستان :هسته مرکزي ائتلاف باند آريا در بانک مرکزي،بانک صادرات و بانک ملي بود

نماينده دادستان گفت: گروه آريا يک ائتلاف و تباني با مجموعه‌هاي متعدد بود که هسته مرکزي آن در بانک مرکزي و هسته ديگر در بانک صادرات و ملي و افرادي هم در برخي وزارتخانه ها با آن ها در ارتباط بودند.به گزارش فارس در ادامه جلسه دادگاه فراهاني نماينده دادستان براي بيان توضيحاتي در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌منظور ما از معاونت در جرم اين است که متهم زمينه جرم را تسهيل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادي را وسيع در نظر گرفته و حتي سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است.وي با بيان اينکه قالب دفاعيات متهم و وکيلش را قبول داريم گفت: تک تک اتهامات وي به تنهايي مشمول هيچ يک از اتهامات وي نمي‌شود اما ايشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوري اداره کرده که با سکوت وي اقدامات صورت گيرد.فراهاني ادامه داد: تصوير مصوبات بانک‌ها به شرکت‌او ارسال مي‌شده است و در سالهاي 88 و 89 ال‌سي‌هاي ريالي در شرکت تجارت گستران انجام مي‌شده و فقط بخش اهواز در سال 90 به متهم الف -ش سپرده شده است.نماينده دادستان با بيان اينکه اين متهم يکي از افراد کاردان ، مجرب و امين بوده و اهل خيانت به مه‌آفريد نبوده است گفت: چطور اعتراض نکرده که 89 ال‌سي با رقم بيش از يک هزار ميليارد تومان با مديريت وي گشايش شده است و سوال نکرده که مصوبه آن کجاست؟ 89 ال‌سي در شرکت وي مستقيما توسط خانم ع-ح و زير نظر او انجام شده و مبلغ قابل توجهي هم محسوب مي‌شده و مديرعامل نمي‌تواند بي اطلاع بوده باشد.فراهاني با تاکيد بر اينکه شرکت تجارت‌گستران يکي از ارکان اين باند با مديرعامل آن در جريان تمام امور بوده است گفت:‌ او مديرعامل چند شرکت ديگر هم بوده و به طور خانوادگي وابستگي خاصي به مه‌آفريد داشته است و خودش و همسرش هم سهامدار بانک آريا بوده‌اند.فراهاني گروه آريا را حاصل يک ائتلاف و تباني با مجموعه‌هاي متعدد عنوان کرد و گفت: آنها يک هسته‌ مرکزي در بانک مرکزي داشتند، يک هسته در بانک صادرات و ملي داشتند و افرادي هم در برخي وزارتخانه‌ها با آنها در ارتباط بودند.وي ادامه داد: گروه آريا ائتلافي بود از افراد خانواده منصور آريا،‌ خانواده الف-ش و برادرانش که يکي از آنها فراري است و خانواده ب-ب و برادرانش که يکي از آنها که وجوه زيادي هم نزد وي است همچنان فراري است. پدر آنها هم که در اختفاي اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد.
اتهامات مدير عامل سابق ايميدرو؛ رشوه 900 ميليوني و اختلال در نظام اقتصادي کشور

نماينده دادستان تهران در يازدهمين جلسه دادگاه فساد مالي دريافت رشوه 900 ميليون توماني و اخلال در نظام بانکي را از اتهامات مدير عامل سابق شرکت ايميدرو دانست. نجفي نماينده دادستان تهران اتهامات خ.ا مدير عامل سابق شرکت ايميدرو را مبني بر دريافت رشوه به مبلغ 900 ميليون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي قرائت کرد.وي بعد از قرائت اتهامات، اعترافات ديگر متهمان پرونده عليه اين متهم را نيز قرائت کرد.

قاضي سراج: برايم سخت است به معاون وزير تفهيم اتهام کنم

در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج گفت: برايم سخت است که به معاون وزير که امين دولت است تفهيم اتهام کنم. به گزارش ايسنا، در ادامه، اتهامات مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و ارتشا به مبلغ 9 ميليارد ريال به «خ.الف» ـ معاون وزير صنايع و معادن و رييس سابق ايميدرو و مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي ـ تفهيم شد. اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت که هيچ‌يک از اين اتهامات را قبول ندارد. قاضي سراج گفت: از خود دفاع کنيد. «خ.الف» اظهار کرد: من در وهله‌ اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ايثارگران اين اطمينان را مي‌دهم که من عالما و آگاهانه خيانتي به جمهوري اسلامي نکرده‌ام و لحظه‌اي هم در خدمت‌رساني تعلل نداشته‌ام. من سرباز کوچکي براي اين نظام هستم. سرباز هم تنبيه مي‌شود و هم تشويق اما اميدوارم اين تنبيه بر اساس عدالت باشد. «خ.الف» در رابطه با آن مبلغ که به عنوان رشوه دريافت کرده، گفت: من آن مبلغ را تکذيب مي‌کنم. در واقع براي دريافت اين وجه يک‌سري اتفاقات به وقوع پيوست. وي افزود: سازمان ايميدرو و سازمان فولاد دو مجموعه‌ جدا از يکديگر هستند. زماني که قيمت فولاد کاهش پيدا مي‌کند وضعيت مشتري‌هاي فولاد خوزستان زياد است. همچنين در اين راستا وزير صنايع و معادن وقت يک ستادي را به عنوان ستاد فولاد کشور تاسيس کردند که شامل معاون معدن وزير، مديرعامل فولاد خوزستان، دو کارشناس و دو رييس هيات عامل ايميدرو بود. اين متهم افزود: اگر تا تاريخ 6/1/90 در يک جلسه‌ ستاد فولاد شرکت کرده باشم اين اتهام متوجه من است. من از روزي که بازداشت شدم بالغ بر 10 بار تقاضاي کتبي کرده‌ام که از مراجع قانوني کشور استعلام کنيد که نقش من براي توزيع شمش به چه شکلي بوده است. آيا من حتي يک سفارش را انجام داده‌ام يا در جلسه‌اي شرکت کرده‌ام؟ بنابراين اين چيزي که مي‌گويند من در افزايش يا کاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته‌ام اشتباه است. «خ.الف» اظهار کرد: اعضاي ستاد فولاد را دعوت کنيد و از آنها بپرسيد که آيا من حتي يک بار به عنوان مدعو در اين مجموعه شرکت کرده‌ام؟ من در اين راستا هيچ دخل و تصرفي نداشته‌ام و در ارتباط با بالا يا پايين کردن شمش فولاد خوزستان نيز هيچ نقشي نداشته‌ام. قاضي سراج گفت: من در جريان کامل اين مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضيح دهيد. متهم پاسخ داد: از سال 1379 يا 1380 گروه اميرمنصور آريا در شهرک‌هاي صنعتي کشور زمين‌هاي متعددي را گرفتند و تا روزي که خسروي را دستگير کردند من حتي نمي‌دانستم خسروي اين زمين‌ها را دارد. حتي يک بار در مورد زمين‌ها به من مراجعه نکرده است. حدود 6 يا 7 زمين در دوره‌ کاري من به اين گروه تعلق گرفت اما من از اين ماجرا بي‌خبر بودم. وي درباره‌ شهرک سيليکون‌متال توضيح داد: ما مي‌خواستيم يک مرکز بزرگ صنعتي را در بروجرد تاسيس کنيم و مديرعامل بانک سپه قرار شد با اميرمنصور آريا مشارکتي را در اين رابطه انجام دهد و در آن‌جا به من دستور داده شد که ظرف 10 روز بايد مجوز شهرک صنعتي را صادر کنم. قاضي سراج گفت: چه کسي به تو چنين دستوري داد؟ متهم گفت: وزير. وي افزود: فشار سياسي روي من بود که 10 روزه بايد مجوز صادر کنم اما من با اين فشار تا زماني که مهر دولت بر آن نخورد مجوزي را صادر نکردم و دستور دادم مجوز مشروط يعني 4 ماهه صادر شود. همچنين به اين شهرک در طول اين 4 ماه دو بار نامه زديم که اسناد ناقص است و در نهايت مجبور شديم مجوز را باطل کنيم. اين متهم گفت: اميرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرک‌هاي صنعتي را به بهره‌برداري برساند اما ما روال طبيعي را طي کرديم و کوچک‌ترين امتيازي در مورد شهرک‌هاي صنعتي به او نداديم که دينار و ريالي به نفع گروه اميرمنصور آريا باشد. «خ.الف» خاطرنشان کرد: در حوزه‌هاي اقتصادي، زماني که گروهي مي‌خواهد بزرگ شود بايد يا از رانت استفاده کند يا از انحصار که در حوزه‌ انحصار يکه‌تاز ميدان مي‌شود. وي ادامه داد: يک روز آقاي «ر» به دفتر من مراجعه کرد و گفت گروه اميرمنصور آريا مي‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اينکه من مسئوليتي در اين رابطه نداشتم با اين مساله مخالفت کردم. همچنين در اين راستا نامه‌اي را به دولت زديم که اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود بايد به خانواده فروخته شود. بنابراين تنها کسي که در اين حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه اميرمنصور مخالفت کرده من بودم و اگر اين اتفاق مي‌افتاد تبعات اين پرونده چندين برابر مي‌شد. بنابراين اگر من نسبتي با گروه اميرمنصور آريا داشتم به جاي اينکه جلوي اين کارها را بگيرم به دفتر اميرمنصور مي‌رفتم و اين شرکت را به او واگذار مي‌کردم. «خ.الف» افزود: در سفري که به خوزستان داشتم در مهمانسراي گروه ملي استاندار خوزستان، رييس شهرک‌هاي صنعتي، معاونين و مديران متعددي حضور داشتند. من موضوع ايجاد يک موسسه‌ فرهنگي را مطرح کردم که مي‌خواهيم همانند موسسه قائم‌الرضاي اصفهان در ايذه تاسيس کنيم. آقاي «ر» گفتند تمامي هزينه‌هاي مربوط به آن را من پرداخت مي‌کنم. من بارها از دادسرا خواهش کردم اين افراد را به عنوان شهود دعوت کند و اظهارات آنها را بشنوند که آقاي «ر» مبلغي را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه‌ بازجويي‌هايي که شده‌ام گفته‌ام که اين مبلغ را به چه عنواني دريافت کرده‌ام.متهم ادامه داد: اين مبلغ‌ها در هتل لاله و پارکينگ‌هاي شهرک‌هاي صنعتي به من پرداخت مي‌شد و حتي يک ريال از آن در زندگي من وارد نشده است. اين مبالغ تنها به دليل تعهدي است که آقاي «ر» نسبت به آن موسسه داشته است. قاضي سراج از متهم پرسيد: اگر شما اين پست را نداشتيد آيا اين پول را به شما مي‌دادند؟ متهم پاسخ داد: نمي‌دانم. قاضي سراج بار ديگر اظهار کرد: حتي نحوه‌ رفت و آمد و پرداخت پول‌ها مشکل‌ساز است زيرا توزيع آن درست نبوده است. يکي در پارکينگ و ديگري در هتل لاله. دليل آن چيست؟ متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعي نداشته‌ام و قسم مي‌خورم که نمي‌دانستم اين پول‌ها از کجا آمده و فقط به آن منطقه فکر مي‌کردم که چگونه سريع‌تر کارهايش را انجام دهم. «خ.الف» در رابطه با ديدار با مه‌آفريد اظهار کرد: 6 يا 7 مرتبه مه‌آفريد را ديده‌ام که سه دفعه آن در دفتر وزير بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقاي «ر» و يک بار در افطاري و ديگري نيز به صورت اتفاقي همديگر را ديديم و هيچ وقت نشد که من به او زنگ بزنم و بگويم براي من منزلي را خريداري کند. در حال حاضر اتفاقي در کشور افتاده است و مي‌خواهند همه را متهم کنند.